وكان الرئيس التركي يشير إلى السيناريو الروسي بين الرئيس فلاديمير بوتن ورئيس وزرائه الحالي ديمتري ميدفيديف، اللذين سبق لهما تبادل الموقعين.

وأشار غُل إلى أنه "لن يعارض أردوغان"، إذا اختار أن يترشح للرئاسة في الانتخابات المقرر لها أغسطس المقبل.

ولم يتخذ أردوغان قرارا حول ما اذا كان سيسعى للترشح لمقعد الرئيس، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، لكنه يشمل صلاحية تعيين رئيس الوزراء، وقال إنه يريد رئاسة ذات صلاحيات تنفيذية أكبر.

وكان مسؤولون كبار قد اكدوا إن الحزب الحاكم في تركيا سيدعم بأغلبية كبيرة ترشح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للرئاسة في أول انتخابات رئاسية مباشرة تجريها البلاد.

وحتى الآن كان يتم اختيار الرئيس عن طريق البرلمان وكان منصبه شرفياً إلى حد بعيد، لكن أردوغان قال إن الانتخابات ستمنح المنصب مزيداً من السلطات وتعهد باستخدام السلطات الكاملة للمنصب إذا انتخب.

وقال مسؤولون لـ"رويترز" إن الغالبية من 300 نائب بحزب العدالة والتنمية الحاكم صوتوا في اقتراع سري الأربعاء الماضي لدعم ترشح أردوغان في الانتخابات التي ستجرى في آب (أغسطس) المقبل.

وقال مساعدون لإردوغان إن الاقتراع كان اختباراً غير رسمي لمستوى التأييد داخل الحزب لترشحه للرئاسة وهو الإجراء الذي قد يعني تخليه عن رئاسة الحزب، لكنه وحده الذي سيتخذ القرار بشأن ترشحه.

ولم يخف أردوغان الذي هيمن على السياسة في تركيا لأكثر من عشر سنوات طموحه في الترشح للرئاسة وتعززت التوقعات في هذا الشأن بفعل الأداء القوي لحزبه في الانتخابات المحلية الشهر الماضي على رغم فضيحة فساد شملت مقربين من رئيس الوزراء.

لكن معارضيه يخشون ان يعني وصوله الى الرئاسة وضع سلطات أكبر في يد رجل كان رد فعله على مزاعم الكسب غير المشروع هو نقل آلاف من أفراد الشرطة والمدعين وحظر مواقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت.

ووافق البرلمان امس الاول الخميس على قانون جديد لزيادة سلطات جهاز المخابرات الوطني في تحرك اعتبره منتقدو أردوغان محاولة لترسيخ قبضته على أجهزة الدولة في ظل صراعه على السلطة.

وتمنح التغيرات التي أقرها البرلمان الذي يهيمن عليه أعضاء حزب العدالة والتنمية مزيدا من السلطات لجهاز المخابرات للقيام بعمليات التنصت والعمليات الخارجية بالإضافة لمنح عملائه الكبار مزيدا من الحصانة من الملاحقة القضائية. وقال أتيلا كارت وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة: "ستتمكن المخابرات من الآن فصاعداً من الوصول لجميع سجلات البنوك والمؤسسات الحكومية والشركات والنقابات... مفهوم السرية المهنية والتجارية سيصبح بلا معنى".

والسيطرة على أجهزة الأمن في تركيا هي محور الصراع بين أردوغان ورجل الدين الإسلامي فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي كان حليفا لأردوغان وتحظي شبكة أنصاره بنفوذ واسع في الشرطة والقضاء.

ويتهم أردوغان شبكة كولن بافتعال فضيحة الفساد في إطار مخطط لتقويض سلطته. ويقول مساعدوه إن تصميمه على درء الخطر قد يعني تخليه عن طموحه للرئاسة والاستمرار في منصبه رئيسا للوزراء لولاية رابعة. ولهذا المنصب سلطات أقوى في الوقت الراهن.

ونفى أنصار كولن أي دور لهم في فضيحة الفساد واتهموا أردوغان بملاحقتهم.

وسيتطلب هذا الإجراء تصويتا يجريه حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير قواعده الداخلية لإلغاء قيد على استمرار نوابه بالبرلمان لأكثر من ثلاث ولايات وهو الأمر الذي قال اردوغان كثيرا إنه يعارضه من حيث المبدأ

وواجهت تركيا أزمة سياسية تمثلت في تسريبات لوزراء في حكومة أردوغان، تدعم مزاعم فساد، بل إن هذه التسريبات شملت أردوغان شخصيا وأفرادا من أسرته.

لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم تمكن من الفوز بالانتخابات البلدية التي جرت في مارس الماضي، ما قلل من حدة الأزمة إلى حد ما.