سارع سلاح الجو الأردني لتطبيق قواعد الاشتباك العسكري، عند محاولة أربع سيارات مموهة اجتياز حدود الأردن مع سوريا بطريقة غير شرعية، لم يسأل إن كانت تابعة للجيش النظامي أو الحر، لجبهة النصرة أو لداعش أو لواحدة من عصابات التهريب، صبّت أربع طائرات نيرانها على الشاحنات المتسللة فدمرتها، دون أن تسأل عن ما كانت تحتويه ولا أسباب تجاهلها للجدار العسكري الصلب المكلف بحماية أمن الأردنيين، وعلى قاعدة أن كل الاعتبارات السياسية تسقط لمصلحة أولوية الأمن، وإذا كان البعض يظن أن الصبر دليل ضعف فإن الرسالة وصلته ليعلم أن التعاطف الأردني مع الشعب السوري، والعمل المضني على تأمين الحدود مع سوريا بصورة منفردة، لا يجب أن يُفسر مطلقاً على أنه انحياز لأية بوصلة، وأن على من يحاول العبث أن يتعلم الدرس، بأن أمن الأردن خط أحمر غير مسموح الاقتراب منه قبل أن يفكر أي طرف باجتيازه.
مع أن أحداً لم يشر لتورط دمشق، وإن كانت السلطات الأردنية تواصل مطالبة الجانب السوري دوماً بضرورة ضبط حدوده، فإن دمشق نفت أن تكون الآليات تابعة لها، وقالت إنه لم تتحرك أي آليات أو مدرعات باتجاه الحدود الأردنية، وفي هذا الإطار فإن المعروف أن عمليات التسلل والتهريب مستمرة، بسبب انعدام الأمن في الجانب السوري، وأن الحدود بين الدولتين محمية من جانب واحد، في ظل حالة انعدام التنسيق والانفلات الأمني في الأراضي السورية، ومعلوم أن الجيش الأردني أعلن أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة، عن الاشتباك مع متسللين واعتقال عدد منهم، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات.
هل نحن كما يشير البعض أمام تحول في السياسة الأردنية، على أساس أن النظام السوري استعاد المبادرة عسكرياً على الأرض، أم أن ذلك يأتي نتيجة زيارة العاهل الأردني لموسكو، حيث تلقى تحذيرا من صديقه بوتين بأن موسكو ترفض أي تدخل عسكري في سوريا، وأنها ستقف مع دمشق إذا ما وجدت نفسها إزاء هجومين منسقين في الشمال والجنوب، وهل وجد الأردن نفسه أمام احتمال انتقال زخم العمليات إلى الجبهة الجنوبية أم أن صانع السياسة الأردني لم يعد يثق بالضمانات التي أعلن عنها الأميركيون لحماية الأردن، من ردود الأفعال على الأمن الداخلي، وأنه نتيجة ذلك كله منعت الأجهزة الأمنية الأردنية شن عملية تُشعل الجبهة الجنوبية، بالتزامن مع عملية كانت بدأت ضد مقر الاستخبارات الجوية في حلب، حيث كان مقرراً تنظيم عملية واسعة ضد مقر الاستخبارات الجوية، على مدخل درعا يوم الأحد الماضي.
الأردن الرسمي اكتفى بالإعلان عن العملية، لكنه فتح الباب للمحللين العسكريين ليؤكدوا أن الجيش يقف مستعدا دائما لحماية حدوده وأراضيه ومواطنيه، وأن تشديد المراقبة على الحدود براً وجواً، جاء نتيجة السخونة على الحدود الشمالية للبلاد، نظرا لما يحدث في الجانب السوري، والوضع الأمني الهش هناك، وأن تدمير الآليات التي لم تستجب للتحذيرات، يأتي من منطلق الدفاع عن الأمن والأمان، وأن اللجوء لسلاح الطيران جاء نتيجة الشعور بضرر محقق، ولمنع الاشتباك مع القوة البرية، وهذه الأجوبة موجهة للداخل الأردني، أما الأجوبة المطلوبة عند الخارج فقد تركت لتحليل كل طرف على هواه.