عد خبراء اقتصاد ونواب، توزيع قطع الأراضي في الوقت الحالي "دعاية انتخابية وليس حلا" لأزمة السكن، وبينوا أن هذه الأراضي "تفتقر للخدمات وتعقد حياة المواطن"، وفيما أشاروا الى أن العراق بحاجة الى نحو "ثلاث ملايين" وحدة سكنية، أكد ائتلاف دولة القانون أن مع

عد خبراء اقتصاد ونواب، توزيع قطع الأراضي في الوقت الحالي "دعاية انتخابية وليس حلا" لأزمة السكن، وبينوا أن هذه الأراضي "تفتقر للخدمات وتعقد حياة المواطن"، وفيما أشاروا الى أن العراق بحاجة الى نحو "ثلاث ملايين" وحدة سكنية، أكد ائتلاف دولة القانون أن معارضي رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي "أفشلوا سعيه لحل الأزمة" بالتصويت ضد قانون البنى التحتية.
ويقول النائب عن كتلة المواطن جواد البزوني، في حديث الى (المدى برس) "لدينا الكثير من الأراضي التي يمكن ان تستغلها الحكومة لبناء وحدات سكنية ترفع بها جزء من أزمة السكن لدى المواطن العراقي".
ويضيف البزوني " اليوم يتم توزيع الأراضي للمواطنين من قبل الحكومة إلا أن عددا منها فاقد للمصداقية لأنها ليست موجودة على ارض الواقع"، ويوضح "نحن لغاية الآن لدينا مناطق قائمة ولا توجد بها خدمات من مجاري ومياه".
ويتساءل النائب عن كتلة المواطن  "كيف يتم توزيع أراضي في مواقع نائية ويتوقعون ان تصل لها خدمات"، ويشير الى أن "ما يجري الآن من إنشاء وحدات او توزيع للقطع لن يسهم بأزمة السكن باعتبار انه مجرد أراضي ولن يتم استغلالها".
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي باسم أنطوان في حديث الى (المدى برس) إن "التباري والتسابق على توزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية بهذا الوقت شكلي وغير حقيقي"، ويوضح أنها "لا تتعدى كونها دعاية انتخابية وليست حلا لأزمة السكن في العراق".
ويؤكد أنطوان أن "أزمة السكن في العراق تحل وفق ستراتيجية بعيدة المدى وتوجه حقيقي للإعمار والإسكان والاستثمار وذلك وفق برنامج طويل الأمد"، ويلفت الى أن "الأزمة اليوم تتطلب بناء ثلاثة ملايين وحدة سكنية بحكم الزيادة السكانية وهي خطوة تحتاج الى خطوات فعالة في البنى التحتية والتوجه الجدي لتخصيص مبالغ كافية لها".  
الى ذلك، يقول الخبير الاقتصادي أكرم كامل حسن في حديث الى (المدى برس) إن "أية مساهمة ببناء وحدات سكنية إضافية وتوزيعها للمواطن الذي هو بأمس الحاجة لها سيحل المشكلة".
ويضيف حسن أن "بناء هذه الوحدات السكنية وتوزيع قطع الأراضي اذا كانت مدعومة من الدولة وبأسعار مناسبة يجب ان تتوفر بها الشروط الأساسية للسكن من خلال الأخذ بنظر لاعتبار عدد أفراد العائلة".
ويوكد الخبير الاقتصادي أن "احتياجات العراق اليوم باتت تصل الى مليونين و٧٠٠ ألف وحدة سكنية ويجب ان يكون ذلك ضمن برنامج شامل وخطة اقتصادية كاملة"، مشددا على أهمية أن "ترافق معالجة مشكلة السكن، معالجة للخدمات والنقل والمدارس والمستوصفات، لان توفير سكن من دون الخدمات ،يعقد حياة المواطن بدلا من تسهيلها".
من جهته يقول القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري في حديث الى (المدى برس)، إن "مشكلة السكن واحدة من أكبر المشاكل في العراق وقد سعى المالكي منذ عام ٢٠٠٨ الى حلها من خلال قانون البنى التحتية الذي كان سيوفر مليوني وحدة سكنية للمواطنين".
ويضيف العسكري "بعد سنوات من الجدل وعلى مدار دورتين برلمانيتين اسقط هذا القانون بالتصويت من قبل معارضي المالكي"، ويتابع أنهم "يتهمونه اليوم بتوزيع قطع الأراضي للدعاية الانتخابية".
ويبين أن "هؤلاء المعارضين لكل عمل يقوم به المالكي كأنهم لا يريدون ان يفعل شيئا للمواطن كي يقولوا للناس أنه لم يفعل لكم شيئا"، ويشير الى أن "المالكي يدرك ذلك لكنه يتجاهلهم كونه يعرف نواياهم".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن، في (22 شباط 2014)، عن "توزيع 1300 قطعة ارض سكنية" في كربلاء ضمن المبادرة الوطنية للسكن، وفيما أشار الى أنه ستكون هناك منافسة بين الشركات العالمية لبناء الوحدات السكنية على الأراضي الموزعة، أكدت دائرة التسجيل العقاري أنه سيتم "توزيع 5000 قطعة أخرى على شرائح الأرامل والأيتام والفقراء وساكني العشوائيات وضحايا الإرهاب".