اربيل/ المدىأعلن وكيل وزارة الداخلية في إقليم كردستان فائق توفيق، عن أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم إلى الآن بواجبها الدستوري الذي يقضي بتزويد إقليم كردستان بحصته من المعدات العسكرية التي تشتريها. وقال توفيق بحسب وكالة (آكانيوز) امس السبت،
 ان "الدستور يقضي بأن على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع توفير حصة إقليم كردستان من المعدات والتجهيزات العسكرية التي تستوردها الوزارتان، لكن المسؤولين في الحكومة الاتحادية لم يلتزموا إلى الآن بهذا الجانب من الدستور". واشار الى أنه "بعد سقوط النظام السابق، تم التوقيع على العديد من العقود لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية للقوى الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع، لكن حصة إقليم كردستان منها لم توفر بالصورة المطلوبة، بل أن قسما من تلك المعدات لم يصل إلى الإقليم أبدا". وأوضح وكيل وزارة الداخلية أن "الدستور يقضي بقيام وزارة الداخلية بتوحيد رواتب جميع منتسبي الوزارة، لكن العاملين في وزارة داخلية الإقليم ظلموا في هذا أيضا، فرواتب نظرائهم من العاملين في وزارة داخلية العراق أكثر بكثير من رواتبهم، وهذا مخالف للدستور".