بغداد/ مؤيد حميدأعلنت وزارة التخطيط عن عرض مسودة قانون لإنشاء مركز وطني لنظم المعلومات الجغرافية، وبينت أنه "سيضع قاعدة بيانات" بشأن الخدمات البلدية وللقطاع الخاص، وأكدت أن القطاع الخاص والوزارات "ستستفيد منه مما سيقلل الوقت والكلفة".وقال المتحدث ب
بغداد/ مؤيد حميد
أعلنت وزارة التخطيط عن عرض مسودة قانون لإنشاء مركز وطني لنظم المعلومات الجغرافية، وبينت أنه "سيضع قاعدة بيانات" بشأن الخدمات البلدية وللقطاع الخاص، وأكدت أن القطاع الخاص والوزارات "ستستفيد منه مما سيقلل الوقت والكلفة".
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي على هامش الندوة التعريفية لمناقشة مسودة قانون نظم المعلومات الجغرافية "تم اليوم عرض مسودة قانون نظم المعلومات الجغرافية الذي يهدف إلى إنشاء مركز وطني لنظم المعلومات الجغرافية"، مشيرا إلى أن "المركز سيعمل على تطوير الجانب التنموي في العراق وسيساعد على متابعة مشاريع التنمية وإعطاء صورة واضحة عن واقع التنمية في كل الوزارات المرتبطة بالمركز".
ومن جانبه، قال عضو اللجنة الاستشارية لنظم المعلومات مثنى عبد الرسول، إن "المركز سيقدم خدمة للوزارات والمواطن على حــدٍ سواء وسيضع قاعدة بيانات بشأن الخدمات البلدية وكذلك قاعدة معلومات للقطاع الخاص".
وأضاف عبد الرسول أنه "سيوفر قاعدة بيانات عن طبقات الأرض والتربة وتضاريس الارض"، مشيرا الى أن "القطاع الخاص والوزارات على حـدٍ سواء ستستفيد منه مما سيقلل الوقت والكلفة".
وكانت وزارة التخطيط أعلنت في (6 نيسان 2014) عن "انجازها" مسح التجارة الداخلية للقطاع الخاص في العراق بفترة استغرقت "12 شهرا"، وبينت أنه يكشف "حقيقة القطاع الخاص والإشكالات المتعلقة بهيكلة القوى العاملة"، وفيما أشارت الى أن "مليون شخص" يعملون في هذا القطاع، أكدت أن الشباب "يضطرون للعمل بأعمال هامشية وبعائد محدود بسبب قلة فرص العمل".