أعلن مصرف لبنان المركزي أن المصارف اللبنانية دخلت العراق بهدف فتح آفاق جديدة وتحقيق نقلة نوعية في الواقع المالي والاقتصادي المحلي، فيما أكد أنه فضلاً عن أن تلك المصارف تدقق كثيراً في تعاملات الزبائن للتأكد من عدم وجود عمليات تبييض أموال لدعم الإرهاب.
أعلن مصرف لبنان المركزي أن المصارف اللبنانية دخلت العراق بهدف فتح آفاق جديدة وتحقيق نقلة نوعية في الواقع المالي والاقتصادي المحلي، فيما أكد أنه فضلاً عن أن تلك المصارف تدقق كثيراً في تعاملات الزبائن للتأكد من عدم وجود عمليات تبييض أموال لدعم الإرهاب.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر المصرفي العراقي - اللبناني في بيروت، بحسب بيان للبنك المركزي العراقي، تسلمت (المدى برس)، نسخة منه.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن "المصارف اللبنانية السبعة التي فتحت فروعاً لها في محافظات بغداد وأربيل والبصرة والنجف وكربلاء، لم تأتِ للعراق بهدف الدخول في مناقصات الدولار التي ينظمها البنك المركزي من خلال مزاد العملة"، مبينا أن "المصارف اللبنانية جاءت للانضمام إلى العمالة الصيرفية الكاملة ولتطوير السوق العراقي وفتح آفاق مصرفية جديدة سواء على صعيد التسليف أم القروض، لأن العراق يتميز بزبائنه الجيدين".
وأضاف سلامة إن "المصرف اللبناني المركزي ملتزم بآليات قوية يتبعها مع المصارف التي ترغب بفتح فروع لها في العراق، وأنه يراقب عن كثب تلك المصارف وتعاملاتها في العراق من خلال اللجان التي يشكلها بين مدة وأخرى".
وأوضح أن "المصرف يدقق كثيراً في تعاملات زبائن المصارف التي يشرف عليها للتأكد من عدم وجود عمليات تبييض أموال لدعم الإرهاب، وكذلك تفعل المصارف التي لها فرع في العراق"، لافتاً إلى أن "المصارف اللبنانية تكاد تشبه في تعاملاتها نظيراتها الأوروبية لذلك يشكل دخولها السوق العراقي طفرة نوعية في التعامل المصرفي لاسيما أنها من كبريات المصارف في لبنان والعالم".
وكان محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، عبد الباسط تركي الحديثي، افتتح أمس الجمعة، فعاليات المؤتمر المصرفي العراقي – اللبناني الذي سيستمر لمدة يومين (25- 26 نيسان 2014) مبيّناً أن هناك سبعة فروع لمصارف لبنانية في العراق، مع وجود طلبات لافتتاح فروع لمصارف أخرى، في حين أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن المصارف اللبنانية تسعى للاستثمار في العراق والتوسع في فتح فروع لها هناك.
وكشف البنك المركزي العراقي، في الرابع من نيسان الماضي، عن افتتاح 15 فرعاً لمصارف عربية أو أجنبية في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة من العام الحالي، نتيجة سياسته بالانفتاح على العالم، مبيناً أنه سحب إجازة فرع واحد لمصرف عربي لمخالفته الشروط التي نصت عليها قوانينه.
وكان تركي قد هدد خلال مؤتمر مالي عقد في دبي، قبل نحو شهرين، بسحب رخص خمسة مصارف تعمل بالعراق (لم يحددها) ما لم تزد رؤوس أموالها.
ويتكون النظام المصرفي في العراق من 43 مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، وتتوزع بحسب الملكية بين 7 حكومية، و30 أهلياً، بضمنها 7 إسلامية، فضلاً عن 6 مصارف أجنبية.
