بغض النظر عما ستؤول إليه النتائج، كان يوم الانتخابات حدثا فريدا. واجد نفسي مضطرا للانحناء لهذا الشعب الذي كان كريما في خروجه، شجاعا في تحديه، متساميا على جراحه، من اجل عيون الوطن لا من اجل المرشحين:
والله على مودك كل العذاب يهون.
أما آل المفوضية الكرام فلا نعرف كيف نوفيهم حقهم من الشكر والتقدير على الجهود الجبارة التي بذلوها لتأتي الرياح حسب ما تشتهي بعض السفن.
في يوم الحرية الذي يجب أن تتساوى فيه الناس في أقدارها وان لا يكون هناك لحم غال وآخر رخيص كما يقولون، كان هناك مركز اقتراع خمس نجوم لأهل الخضراء في فندق الرشيد. شكرا للمفوضية التي نصبت لهم مركزا (VIP) عند أبواب بيوتهم حتى لا يشعروا بما يشعر به أي انسان كادح بسيط من الشعب. يبدو ان "جدمة" الخضراء ستظل جاثمة على صدر بغداد ولا امل في هدم أسوارها ليعيش الناس فيها مثلما يعيش باقي العراقيين. أكاد أرى في السماء طائرات سيعيدها أولادهم من حيث أتت.
هناك نوع من التزوير غير المباشر يسميه المختصون بتقييم نزاهة الانتخابات بـ "تزوير الإرادة". كيف؟ استبعاد المرشحين أصحاب الشعبية العالية الذين ينتقدون المالكي. سباق الترشيح والتنافس ليس مفتوحا للجميع. أصحاب السلطان في الميدان ومنتقدوه الخطرون خارجه. شكر آخر للمفوضية.
الأمر الثاني الذي له علاقة بـ "تزوير الإرادة" ان الناخبين أيضا ليسوا كلهم في الميدان. حتى تكون الانتخابات نزيهة يجب ان توفر للناخبين فرصا متساوية من ناحية الأمن وسهولة الوصول الى مراكز الاقتراع. وهنا أسأل: هل فرصة الناخب في الحلة او الكوت او الناصرية أو أربيل من حيث الأمان متساوية مع فرصة الناخب العراقي في الأنبار وديالى والموصل؟ الجواب اتركه لتقديركم. أما بطاقة الناخب التي أصدرتها المفوضية فاتضح أنها كانت بوابة الكترونية لتتحكم المفوضية اكثر بدخول الناخبين الى ميدان التصويت او منعهم. شكر ثالث للمفوضية.
في يوم انتخابات الخارج قامت المفوضية بتسجيل اسمي في دفتر ووضع رقم تسلل مقابله. وسجلت هذا الرقم على ظرف وضعت فيه ورقة الاقتراع التي صوت بها. وهذا يعني انه لو أرادت الحكومة مثلا معرفة لمن صوّتُ أنا او غيري فسيكتشفونه وان سرية تصويت الناخبين في الخارج منتهكة تماما. ولأني اعرف تماما إنني لو تقدمت بشكوى فان المحكمة الاتحادية لن ترى في ذلك أي انتهاك للدستور، لذلك سأكتفي أيضا بشكر المفوضية للمرة الرابعة.
اللهم احفظ صناديق أحلامنا من شر كل هافٍ ومتعافٍ.