القوائم الانتخابية الكبيرة بلا استثناء،  سخرت وسائل إعلامها وخاصة فضائياتها لإعلان حصولها على المزيد من أصوات الناخبين، وبغض النظر عن صحة او دقة الأرقام فإنها بدأت  وبشكل مبكر بطرح مواقفها لرسم  ملامح تشكيل الحكومة المقبلة ،هناك من يريدها ذات أغلبية سياسية وطرف اخر حكومة شراكة ، وثالث توافقية تضمن تمثيل مكونات الشعب العراقي، وحتى حلول موعد إعلان النتائج الانتخابية، ستشهد الساحة السياسية المزيد من المواقف المعبرة عن تقاطعات في وجهات النظر حول شكل الحكومة ولاسيما ان رئيسها بحسب "أرقام الوزان " الشخص المكلف بحساب وزن الحنطة والشعير، حسم  امر اختياره من قبل قائمته بوصفه حصد ملايين الأصوات.
الأرقام المعلنة تكشف عن حقيقة اعتماد معظم القوائم على" وزانها" الخاص ليعلن يوميا بيانات  جديدة محصلتها النهائية اكثر من 100 مقعد للقائمة الفلانية ، تليها الأخرى بفارق كبير ثم الثالثة والرابعة وهكذا ، وعلى "حسابات الوزان " وأرقامه يظهر ان عدد أعضاء البرلمان المقبل سيكون اكثر من 500 نائب وربما الالف ، ولذلك يجب على القوائم ان  تتوخى الدقة في إعلان الأرقام  لان "الوزان " شخص قد  يخطئ  ولا يتحمل مسؤولية إعادة الحساب ، والعد والفرز ثانية ، ومعروف في الذاكرة الشعبية العراقية متى "يضيع الحساب" وبدخول الوسائل الحديثة في معرفة الوزن بشكل دقيق ، والغاء دور الوزان مهما كانت نزاهته ،ظهرت الحلول الجديدة  لضمان حسن التعاملات بين البائع والمشتري في أسواق الجملة .
القوائم الكبيرة تجاهلت مطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانتظار إعلان النتائج النهائية رسميا، محذرة في الوقت نفسه من الانجرار "وراء الأوهام" ثم الإصابة بخيبة كبيرة ، قد تدفع بعض المرشحين الى الانتقال لغرفة العناية المركزة للعلاج من أزمات صحية ، وتردد في الوسط الإعلامي ان  رئيس قائمة  كلف مسؤول دعايته الانتخابية بتوزيع مبلغ 50 الف دينار بين  المصوتين ، وعند عودته الى أرقام" الوزان " ظهر انه لم يحصل على أصوات تساوي حجم ما انفقه من مبالغ ، ويبدو ان "جماعة الخمسين   ضربوه  ببوري معدل على اليافوخ " فطلب من مسؤول الدعاية بإعادة المبالغ خلال يومين ، وبخلاف ذلك  سيتحمل إعادة الأموال على حد الدينار الواحد للمرشح المراهن على" وزان " لا يجيد الحساب ، وليست لديه اية خبرة بأرقام الانتخابات وأصوات المقترعين.الاف المرشحين لم يحالفهم الحظ في الوصول الى البرلمان ،وتلك نتيجة طبيعية ، تخضع لقناعات الناخبين ،ومن كان يعتقد بإنفاق الأموال سيصل الى مجلس النواب ،عليه ان يعلن صراحة ، انه لا يمتلك قاعدة شعبية واسعة ، وفلوسه مهما كان حجمها ، لا تمنحه حق تمثيل الشعب ،وليس أمامه سوى الانضمام الى "قائمة المندحرين "  لعله يحصل على منصب او موقع في الحكومة المقبلة ، عندما يعيد "الوزان" حساباته من جديد ، إرضاء لمطالب قوائم تصر على الفرز والعد اليدوي ، لتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب العراقي ، برنامجها المستقبلي خاضع الى عوامل تتعلق  بقدرة الوزان على  إعطاء أرقام دقيقة.