لندن/ بي بي سي «السؤال الرئيس، هل بلير مجرم حرب؟»، تساؤل مثير للجدل اختاره اوليفر مايلز، السفير البريطاني السابق في ليبيا، ليعنون به مقاله على صفحات الاندبندنت. يقول مايلز إن التحقيق بشأن الحرب على العراق سيبدأ بالاستماع إلى شهادات في جلسات مفتوحة الثلاثاء القادم،
 ويعرب عن أمله في أن يغطي الاعلام هذه الجلسات بصورة جيدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه قبل خمسة أشهر»كان هناك حوار حاد حول العراق في مجلس العموم أهمله الاعلام». ويضيف الكاتب أن «أي شخص لديه معلومات» دعي للمشاركة في الجلسات التي تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين حاليين. ويذكر مايلز أن بعض المسؤولين البريطانيين قد استقالوا على خلفية حرب العراق، بينما آثر آخرون البقاء في مناصبهم. ويضيف أن هناك العديد من الأدلة على أنه كانت هناك «معارضة شديدة للحرب ولأسباب قوية»، بما فيها وثائق مسربة. مشكلات العراق ويدعو مايلز الدبلوماسيين البريطانيين إلى الادلاء بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق، قائلا «كدبلوماسي متقاعد، اتمنى أن لا يكون زملائي السابقون خجولين». ويضيف أن الوضع في العراق لا يزال مفزعا، مشيرا إلى أن «أكثر من 400 شخص لقوا حتفهم في حوادث عنف الشهر الماضي، وأكثر من 1400 جرحوا». ويواصل مايلز قائلا «لا يزال الملايين من العراقيين مشردين داخل العراق، أو في سورية أو الأردن أو أماكن أخرى»، مع عدم وجود رؤية واضحة لكيفية إعادتهم إلى بلادهم. كما يشير إلى عدد من المشكلات الأخرى كامدادات الكهرباء والمياه وقطاع النفط. ويضيف مايلز أن القوات البريطانية التي ارسلت لتدريب قوات الأمن العراقية كانت في الكويت خلال فترة الصيف، «بينما تجادل الحكومة العراقية بشأن وضعهم القانوني».السؤال الكبير ويشير الكاتب إلى أنه «كان لدينا عدد كبير من التحقيقات حول العراق، لكن هذا التحقيق يجب أن يكون مختلفا». ويشرح مايلز فكرته قائلا «ركزت التحقيقات السابقة على أسلحة الدمار الشامل غير الموجودة، سوء استخدام المعلومات الاستخبارية لدعم قضية الحرب، وغيرها». لكنه رآى أن هناك «العديد من الاسئلة الأخرى، تبدأ بالسؤال الكبير: هل كانت هذه الحرب عدوانا؟ وبالتالي جريمة حرب؟». ويواصل الكاتب تساؤلاته «هل صحيح أن الخبراء في الشأن العراقي، الذين دعوا إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في تشرين الثاني 2002، قرروا ألا يحدثوا بلير عما إذا كانوا يعتقدون أن الغزو سيكون قرارا حكيما أم لا، لأنهم اعتقدوا أنه لن يستمع لهم؟». ويرى مايلز أن هناك حاجة لمعرفة المزيد عن المراسلات المتبادلة بين بلير والرئيس الامريكي السابق جورج بوش الابن، مضيفا «وفقا لوزير الخارجية الامريكي السابق كولين باول فقد حاول هو وجاك سترو (وزير الخارجية البريطاني السابق) أحيانا جعل بلير يقدم على مراجعة بوش». وينقل الكاتب عن باول أنه بالمشاركة مع سترو عملا في هذا الاتجاه حتى بدا أن بلير جاهز لمراجعة بوش حول الشأن العراقي «لكن ما أن يرى (بلير) الرئيس (بوش الابن) حتى يفقد عزمه». ويتساءل الكاتب مجددا «هل يمكن أن يكون هذا صحيحا؟». الأخطاء تكشف اليوم ونشرت صحيفة الصنداي تيليجراف تسريبات من تقارير كتبها ضباط في الجيش البريطاني حول الحرب في العراق. وتفرد الصحيفة معظم صفحتها الأولى لهذا الموضوع مع صورة كبيرة لرئيس الوزراء السابق توني بلير.وتقول الصحيفة في تقريرها الذي أعده اندرو جيليجان، الصحفي البريطاني الذي اشتهر عام 2003 لإعداده تقريرا حول مصداقية الحكومة البريطانية بشأن امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل قبل الحرب، إن «الاخطاء المروعة التي ساهمت في فشل بريطانيا في العراق قد كشفت اليوم». وتؤكد الصنداي تيليجراف أنها حصلت على «المئات من الصفحات من تقارير حكومية سرية» تتعلق بالحرب في العراق. وتقول الصحيفة إن التقارير التي كشفت عنها تؤكد عددا من الحقائق في مقدمتها أن بلير «ضلل أعضاء البرلمان والعامة طيلة عام 2002، عندما أدعى أن هدف بريطانيا كان (نزع السلاح وليس تغيير النظام) وأنه لم يكن هناك تخطيط لعمل عسكري». عملية متعجلة ويضيف التقرير: أن تخطيط الجيش البريطاني «لغزو كامل وتغيير النظام العراقي بدأ في شباط 2002». وتنتقل الصحيفة إلى نقطة ثانية، وهي أن الحاجة لإخفاء هذا التدبير عن المسؤولين «عدا مجموعة قليلة منهم»اثرت على عملية التخطيط، وأن النتيجة كانت عملية عسكرية «متعجلة» تفتقر إلى «التماسك والموارد»، ما أدى لتعريض القوات البريطانية إلى «مخاطرة بارزة» وإلى «فشل خطير» في فترة ما بعد الحرب. ووفقا للصحيفة، فإن بعض الجنود البريطانيين ذهبوا إلى مناطق القتال وفي حوزتهم «خمس اطلاقات فقط&raq