طالب خبراء اقتصاديون بضرورة العمل على إسناد القطاع النفطي في البلاد بمصدر آخر كون النفط قد يتعرض للتدهور في ظل التهديدات الإيرانية المستمرة بغلق مضيق هرمز .
وقال الخبير الاقتصادي علي الفكيكي لـ (المدى):إن اقتصاد العراق أحادي الجانب ،حيث تشكل الإيرادات النفطية 98% من وارداته لذا يكون اقتصاد البلد معرضاً للخطر لاسيما في حالة أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز والذي يصدر العراق نفطه بنسبة 70% من خلاله فستكون كارثة كبيرة على الاقتصاد الوطني .
وأضاف الفكيكي يجب أن تأخذ الحكومة بنظر الاعتبار المنافسة الدولية للنفط ،فقد اكتشف مؤخراً في استراليا وأمريكا ما يسمى بالغاز البديل بكلف اقل نسبة عما يولده البترول والغاز الطبيعي لدينا .
ولفت إلى وجود مؤشرات تؤكد تعرض منطقة الشرق الأوسط لحرب في السنوات اللاحقة بعد التشدد من الطرفين الإيراني والإسرائيلي .
ودعا إلى الإسراع في تنظيم السياسة وإتاحة العمل الحر للمواطن كما تعمل حكومة إقليم كردستان وتنشيط حركة الاستثمار في البلاد من خلال إزالة القيود والعقبات التي تكبل حركة الاستثمار بالبلد كون الإدارة الاقتصادية ورثت عقليات من النظام السابق لا تستطيع الفكاك منها.
الموازنة وواردات النفط
من جانبه ذكر الخبيرالاقتصادي باسم جميل أنطون أن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لواردات البلاد يعد أمراً غير مقبول ،موضحاً أن الموازنة العامة تعتمد على النفط بنسبة 95%  حيث حسبت على 90 دولاراً للبرميل الواحد ما يجعل الموازنة مرتبطة بأسعار النفط .
وقال أنطون لـ (المدى): يجب أن نعمل على تنويع الواردات من خلال تطوير القطاع الزراعي والصناعي ودعم القطاع الخاص  بتشغيل المصانع الأهلية العراقية فضلاً عن تنشيط واستغلال القطاع السياحي الذي بالإمكان أن يحل بديلاً ناجحاً للنفط.ولفت أنطون  إلى أن الواردات النفطية من الضروري أن تستثمر في القطاعات الإنتاجية ،كالصناعة والزراعة التي ممكن أن تساعد القطاع النفطي وتحد من المخاطر التي قد تنتظره .
وأكد مدير رابطة المصارف الأهلية عبد العزيز حسون في وقت سابق أن الاقتصاد العراقي إذا بقي وراء اندفاعه للريع النفطي سيؤثر سلباً على الواقع الاقتصادي.ويشكل عائد النفط عماد الموازنة العامة للدولة العراقية في ظل غياب الموارد الأخرى صناعية أو زراعية وغيرها بسبب المتغيرات التي عاشتها البلاد من حروب وحصار ونهب وسرقة للكثير من العناصر المنتجة.
وقال حسون في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء إن الاندفاع النفطي الذي نشهده في العراق وباقي البلدان المنتجة له يجعل بيئة الاقتصاد سلبية ومتأثرة وتسير باتجاه واحد ،وهذا مارأيناه في كثير من الدول كافة.وأوضح أن جميع الاستثمارات في حال اعتمادها على الريع النفطي ستصرف وتؤثر على باقي النشاطات، لذلك لا يمكن أن نبقى معتمدين على النفط فقط وان ننظر إلى القطاع الصناعي والزراعي الذي يحقق نسباً عالية من النجاح في حال تم استغلاله بصورة صحيحة.
تعريض التنمية للخطر

في غضون ذلك  ذكر تقرير أمريكي أعدته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العراق حقق نمواً في الاقتصاد،إلا انه يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط ،وهذا يعرض التنمية للخطر.
وحذر التقرير من أن "اعتماد العراق على عائدات النفط كلياً قد يعرض عملية تنمية الاقتصاد المتنوع للقطاع الخاص للخطر.
وقد حذر رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أحمد العلواني، من احتمال تعرض الاقتصاد الوطني "لانتكاسة كبيرة" في حال حصول أي هزة في أسعار النفط العالمية، نتيجة الاعتماد الكلي النفط، وسيكون الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حلماً بعيد المنال.
وقال العلواني في تصريحات صحفية  إن شرط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية هي التكامل الاقتصادي الذي يعتمد على تعدد مصادر الاقتصاد المدرة للدخل، مبيناً: أن اقتصاد العراق ريعي أحادي الجانب وغير واضح المعالم.
وأشار إلى: أن العراق يعتمد بنسبة  95% على واردات النفط في بناء الموازنة العامة للدولة ، كما أن  تخصيص (7%من الموازنة العامة للموازنة التشغيلية وترك  30% للموازنة الاستثمارية هو إجراء غير صائب ويدهور اقتصاد البلد.
وأكد العلواني:  أن اقتصاد العراق يحتاج إلى تشريعات للقوانين المهمة التي لم يصوت عليها لحد الآن كما يحتاج إلى ميزان تجاري قوي وميزان رأس المال وحوكمة اقتصادية قوية تمكن العراق من الانضمام إلى المنظمة بدون أي مشاكل تكلف العراق كثير إذا انضم بدون هذه المقومات . وأوضح : يجب تشريع قوانين مهمة للحفاظ على الإنتاج المحلي وحماية المستهلك العراقي لمواجهة التحديات والدخول للمنظمة بقوة وإصرار، مؤكداً، أن منظمة التجارة العالمية ستقدم جميع التسهيلات للبلد المنضم إليها، لكن بشرط وجود تكامل اقتصادي للبلد .
ويذكر أن أكثر من ٩٠ ٪ من عائدات العراق عن طريق بيع النفط والغاز. ويشير التقرير من بين توصياته إلى الحاجة إلى تطوير قطاعي الزراعة والصناعة في العراق باعتبارهما القطاعين اللذين يمكن من خلالهما توفير عمل للأجيال المقبلة في العراق.