أكدت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية، أن تحقيق العدالة في النمو لمناطق العراق كافة يتطلب تأمين نحو 400 تريليون دينار، مبينة أن تقدير ذلك جاء على أساس احتساب حجم الاستثمار الحكومي خلال السنوات الخمس من العام 2013 إلى 2017. وقال وزير التخطيط

أكدت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية، أن تحقيق العدالة في النمو لمناطق العراق كافة يتطلب تأمين نحو 400 تريليون دينار، مبينة أن تقدير ذلك جاء على أساس احتساب حجم الاستثمار الحكومي خلال السنوات الخمس من العام 2013 إلى 2017.

وقال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي، علي يوسف الشكري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة وضعت في الحسبان عند تهيئتها للخطة الخمسية 2013 – 2017 زيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمختلف مناطق العراق فضلاً عن تحقيق العدالة نسبياً ونوعياً فيها".
وأضاف أن "الخطة الخمسية سعت إلى تقليل التفاوت التنموي المكاني بين المحافظات من جهة، وبين المناطق الحضرية والريفية من جهة أخرى"، مشيراً إلى أن "تحقيق تلك الأهداف بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يتطلب تأمين نحو 400 تريليون دينار".
وأوضح الوزير، أن "تقدير ذلك المبلغ جاء على أساس احتساب حجم الاستثمار الحكومي خلال السنوات الخمس من الخطة، أي من العام 2013 إلى 2017، التي تصل إلى نحو 279 مليار دولار تشكل 77 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المطلوبة، التي تغطى من الايرادات المتحققة للدولة لإنفاقها على مشاريع الدولة".
يذكر أن العراق أطلق في أيار من عام 2010 خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014، خلال حفلة نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية تحت شعار "نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام"، وذلك بهدف تقليص الفوارق بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9,38 بالمئة كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.
وفي (الـ16 من أيلول 2013 المنصرم)، اطلقت وزارة التخطيط أيضا خطة التنمية الخمسية للأعوام 2013-2017، بهدف تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، اضافة تنويع الاقتصاد الذي يعتمد حالياً على واردات النفط.