دعا خبير نفطي عراقي، إلى تفعيل خط تصدير النفط العراقي عبر السعودية كونه "أكثر جدوى من مد انبوب إلى ميناء العقبة الأردني"، واعربت لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن تأييدها للمشروع، وفيما شددت على ضرورة فصل العلاقات الاقتصادية عن الخلافات السياسية، استب
دعا خبير نفطي عراقي، إلى تفعيل خط تصدير النفط العراقي عبر السعودية كونه "أكثر جدوى من مد انبوب إلى ميناء العقبة الأردني"، واعربت لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن تأييدها للمشروع، وفيما شددت على ضرورة فصل العلاقات الاقتصادية عن الخلافات السياسية، استبعدت وزارة النفط إمكانية تفعيل الخط.
ويقول الخبير النفطي محمد العتابي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "خط النفط عن طريق السعودية أقيم في ثمانينات القرن الماضي لتحقيق المناورة والمرونة في قدرات العراق التصديرية وزيادة كمياتها"، مشيراً إلى أن "الخط ملك للعراق بالكامل حتى الآن وكل ما يشاع بعكس ذلك غير حقيقي، برغم أن السعودية استحوذت عليه عنوة".
يشار إلى أن الأنبوب النفطي العراقي – السعودي يمتد مسافة نحو 626 كم إلى موانئ مدينة ينبع، ومدته شركتا ميتسوبيشي اليابانية واو تي اف الهنغارية عام 1986.
ويضيف العتابي، أن "الأنبوب يمكن أن يؤمن للعراق عند إعادة تشغيله، زيادة في صادراته، مع مرونة أكبر، نظراً لقربه من الأسواق العالمية باتجاه البلدان الغربية أسوة بميناء جيهان التركي، وأسرع وصولا من الميناء العميق في الفاو جنوبي العراق، لاسيما أن الإنتاج النفطي العراقي سيرتفع بدءاً من العام 2015 المقبل".
وترى لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، أن "مصادرة السعودية انبوب النفط العراقي مسألة يمكن حلها حتى إن تطلب ذلك غرامات مالية".
ويقول عضو اللجنة النائب عدي العوادي إن "قضية مصادرة الأنبوب النفطي من قبل السعودية بحاجة لحوار مشترك بين البلدين لعدم إمكانية معالجة الموضوع من قبل طرف واحد"، مبيناً أن على "العراق حل الخلافات مع السعودية بهذا الشأن حتى لو انطوت على جوانب مادية يمكن تسويتها بموجب آلية جديدة لاسيما أنه ما يزال يطمح لإطفاء الديون المترتبة عليه لانتهاء مسبباتها".
ويشدد عواد على ضرورة "حماية العلاقات الاقتصادية عبر الاتفاقيات الدولية من دون التأثر بالعلاقات الدبلوماسية أسوة بأزمة المياه مع تركيا، لاسيما أن العراق بحاجة لذلك الأنبوب لزيادة طاقاته التصديرية".
بدورها استبعدت وزارة النفط العراقية إمكانية إعادة استثمار خط البحر الأحمر النفطي عبر السعودية، عازية ذلك إلى التداعيات السياسية بين البلدين.
ويؤكد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية وصناعة الغاز فياض حسن نعمة، إن "ملكية الخط انتقلت إلى المملكة العربية السعودية بعد تراكم الديون على العراق"، مؤكداً أنه "بات يستعمل لنقل النفط السعودي فقط".
ويوضح نعمة أن من "غير الممكن مفاتحة السعودية حالياً بشأن عودة الأنبوب للعراق، لاسيما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين غير جيدة"، لافتاً إلى أن "الوزارة تسعى لإيجاد منافذ تصدير جديدة وعدم الاكتفاء بخط واحد للتصدير".
ويتابع نعمة أن "الوزارة فعلت خط أنبوب التصدير إلى ميناء جيهان التركي، وأنهت التعاقد مع الأردن لمد أنبوب نفطي إلى ميناء العقبة"، مستطرداً "كما انتهت مؤخراً من إقامة المنصة العائمة الثالثة لتصدير النفط من البصرة عبر الخليج العربي".
