بغداد/ المدى برسأعلنت وزارة التجارة العرقية، امس الأربعاء، تسجيل "158 شركة أجنبية" خلال الأشهر الأربعة الماضية، وبينت أن "التطور الملحوظ في السوق العراقية" أعطى فرصة كبيرة لدخول هذه الشركات، ورجحت "زيادة عدد الشركات الأجنبية في المستقبل القريب جدا"
بغداد/ المدى برس
أعلنت وزارة التجارة العرقية، امس الأربعاء، تسجيل "158 شركة أجنبية" خلال الأشهر الأربعة الماضية، وبينت أن "التطور الملحوظ في السوق العراقية" أعطى فرصة كبيرة لدخول هذه الشركات، ورجحت "زيادة عدد الشركات الأجنبية في المستقبل القريب جدا".
وقال وكيل وزير التجارة يحيى احمد العيثاوي في حديث الى (المدى برس)، إن "الوزارة تسعى جاهدة من اجل تسهيل مهام الشركات الأجنبية الراغبة للدخول الى السوق العراقية والآليات والتعليمات المتبعة من قبل الوزارة كانت كفيلة بزيادة عدد الشركات الأجنبية المسجلة في الوزارة".
وأضاف العيثاوي أنه "منذ مطلع عام 2014 و حتى نهاية شهر نيسان الماضي فأن دائرة تسجيل الشركات التابعة للوزارة سجلت 158 شركة أجنبية وتوزعت بواقع 45 شركة في شهر كانون الثاني و41 شركة في شهر شباط و33 شركة في شهر اذار و39 شركة في شهر نيسان".
وبين وكيل وزير التجارة أن "تسجيل الشركات الأجنبية يتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفاراتها وقنصلياتها الموجودة في الخارج لتأييد صحة المعلومات الواردة في معاملة التسجيل استنادا الى قانون التصديقات المعمول به في الوزارة".
واكد العيثاوي أن "التطور الملحوظ في السوق العراقية وتطلعاتها لتكون من الأسواق الواعدة في المنطقة فان ذلك يعطي فرصة كبيرة للشركات الأجنبية للدخول لهذه السوق والعمل فيها بقوة"، مرجحا "حصول ذلك في المستقبل القريب جدا بدليل زيادة عدد الشركات المسجلة في كل شهر يمضي من العام الحالي قياسا بالشهور الماضية".
وكانت وزارة التجارة العراقية أعلنت، في (17 كانون الثاني 2014)، وجود نشاط ملحوظ لإعادة افتتاح مكاتب الشركات الاستثمارية في العراق، وفيما وصفت العراق بأنه "بيئة جاذبة" للاستثمار في العالم رغم ظروفه الأمنية والسياسية، أكدت ان اخر عملية تسجيل كانت لشركة باكستانية ترغب بالاستثمار في محافظة ذي قار.
وكانت الحكومة العراقية قررت، في (20 تموز 2013)، إعفاء الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية من الرسوم والجمارك لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الشركات للاستثمار في البلاد، على ان تتم دراسة تمديد قرار الإعفاء لمدة عشر سنوات إضافية.
