أدعوكم لقراءة الخبر المنشور قبل يومين في صحيفة الحياة اللندنية ، وتأملوا في السبق الصحفي الذي نقله إلينا النائب المقرب "جداً" عباس البياتي من "ان ائتلاف المالكي يؤيد ويساند مبادرة عمان".. ودققوا جيداً في هذه اللحظة "التاريخية" التي بشرتنا فيها مواقع مقربة من القائد العام للقوات المسلحة من أن هناك وساطة للتقريب بين نوري المالكي وعلي حاتم السليمان، وقبل هذا أتمنى عليكم إعادة مشاهدة اشرطة "حديث الأربعاء" لرئيس مجلس الوزراء والتي قال فيها من أن لا تراجع عن قضية تحرير الأنبار والفلوجة من المسلحين.
لا اعتراض عندي مطلقا على مناقشة ازمة الانبار وحلها بالطرق السلمية، وفي هذا المكان كتبت ان مفتاح الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بيد رئيس مجلس الوزراء وحده، لأنه ببساطة هو الذي وضع الجميع في هذا المأزق، حين أصر على عدم الإنصات للأصوات المعتدلة سواء في الأنبار أو الموصل أو صلاح الدين، فهذا العناد هو الذي فتح الباب أمام المتطرفين لكي يصبحوا جزءاً من المشهد الذي يتصدر الفضائيات الآن.
اليوم نحن على موعد جديد من النائب عباس البياتي الذي اشتقنا لسماع صوته، حيث اكد لنا خبرا تناقلته معظم وكالات الانباء جاء فيه "ان مفاوضات عمان نجحت في إبرام "اتفاق كبير" بين "ممثلين" عن محافظة الأنبار، وممثلين عن رئيس مجلس الوزراء، وأبرز بنود هذا الاتفاق، هي : - وقف القتال في جميع مناطق الأنبار فورا.. - انسحاب الجيش الى معسكراته المعروفة، وتسليم إدارة الشؤون الأمنية لجهاز الشرطة المحلية..- وقف الملاحقات القانونية بحق جميع المسلحين في المحافظة، - تغيير الإدارة المحلية الحالية للمدينة.. - الاتفاق يتضمن أيضا دفع مبالغ كبيرة لبعض الأطراف.
ودعوني أسال سؤالاً بريئاً: هل يريدون منا أن ننسى.. وأن نمحي من الذاكرة، أن ائتلاف دولة القانون خرج علينا قبل عام ببيان اتهم فيه حاتم السليمان ومعه العديد من عشائر الانبار بأنهم يقودون مجاميع "إرهابية" وان لديهم أدلة مثبتة في هذا الصدد وهي أقراص مدمجة، تثبت تورط علي حاتم السليمان شخصياً بهذا الموضوع .
هل يريدون منا ان ننسى، أن المالكي خرج علينا صبيحة يوم من الأيام، ليقول بالحرف الواحد إن "بلداناً خارجية تصرف الأموال وتعقد اجتماعات وتحركات وتنفق ساعات من الوقت من أجل دفع العشائر الى معركة مع الحكومة" .
هل يريدون منا ان ننسى، أن ائتلاف دولة القانون ظل يردد خلال أشهر طويلة أسطوانة، أن "عشائر الانبار تفتح البابَ لتدخلِ الدول في الشؤون العراقية، وان حاتم السليمان يسعى إلى السيطرة على المحافظة من خلال مجاميع ارهابية ".
وسمعنا أيضا بكامل وعينا السيد المالكي في خطاب علني يتهم مجموعة من السياسيين، بأنهم يسعون إلى إشاعة الإرهاب وتقسيم البلاد، وخرج علينا جمع من الناطقين باسم رئاسة الوزراء والداخلية والدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة والقضاء، كل منهم يحمل ملفاً قال لنا إنه يحتوي على مذكرات إلقاء قبض بحق حاتم السليمان وشخصيات أخرى من الأنبار، وحاول المالكي أن يقلد أوباما في مشهد مقتل بن لادن، فجمع أركان قيادته ليتابع معهم تفاصيل الإنزال الجوي على بيت حاتم السليمان، الذي انتهت فصوله بأن عادت المقاتلات تندب حظها، لأن السليمان لم يكن في البيت!
فهل يريدون منا أن ننسى، وأن نصدقهم وهم يهرّفون بالقانون والعدالة.
في حدود معلوماتي المتواضعة أن المالكي ظل يذكرنا بانه يملك ملفاً عن "جرائم تتصل بسياسيين ونواب"، لكنه يحرص على استمرار العملية السياسية ولا يريد لها الفشل، ودعوني أسأل سؤالاً بريئاً: إذا كانت الملفات موجودة وأن هؤلاء الساسة قاتلون ومجرمون وسرّاق حسب خطاب المالكي، فهل دماء العراقيين وأموالهم رخيصة للدرجة التي تدفع رئيس مجلس وزرائهم ، إلى الطبطبة على أكتاف أصحاب هذه الملفات الملغمة؟!
والان هل سنكتشف ولو متأخراً أن ما جرى هو طبخات للاستخدام وملء فراغ أدمغة الناس الحائرة؟ هل نصدق أن مؤتمراً سيعقد بين المالكي والسليمان سيزيل آثار الحريق، وسيعيد البسمة إلى وجهيهما وهما يعلنان برنامج الاحتفال بالمصالحة التاريخية، وما الصورة الجديدة التي ستوزع فيها الابتسامات، وما المخطط الجديد الذي سيخرج من أروقة الساسة، الذي يضعنا في أتون أزمة جديدة؟ ومتى وأين سيكون الحريق القادم.