أقالت المحكمة الدستورية التايلاندية امس الاربعاء رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا من منصبها باعتبار أنها استغلت سلطاتها عبر قرار نقل مهام مسؤول أمني في 2011. وقال قاضٍ في الحكم الذي نقله التلفزيون مباشرة: "لقد انتهت مهام رئيسة الوزراء، لم يعد بامكان ين

أقالت المحكمة الدستورية التايلاندية امس الاربعاء رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا من منصبها باعتبار أنها استغلت سلطاتها عبر قرار نقل مهام مسؤول أمني في 2011.

وقال قاضٍ في الحكم الذي نقله التلفزيون مباشرة: "لقد انتهت مهام رئيسة الوزراء، لم يعد بامكان ينغلاك البقاء في منصبها كرئيسة وزراء تصريف اعمال".
واضاف القاضي: "لقد قرر القضاة بالاجماع أن ينغلاك استغلت وضعها كرئيسة وزراء".
وتعود هذه القضية الى اقالة رئيس مجلس الامن القومي بعد وصول ينغلاك الى السلطة في 2011، لكنه عاد لتسلم مهامه بأمر من المحكمة الادارية.
واستنادًا الى هذا القرار، اكدت مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ أن نقل مهام هذا المسؤول الامني تم بما فيه فائدة حزب بويا ثاي الحاكم، وذلك في طعن قدموه امام المحكمة الدستورية.
وقرار المحكمة الدستورية يشمل ايضًا عدة وزراء في حكومة ينغلاك لكنها لم تحدد اسماءَهم.
وهذا القرار يفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار في تايلاند في ظل عدم وجود برلمان بعدما تم حله في كانون الاول 2013 لتعيين رئيس جديد للوزراء.
ويأمل معارضو ينغلاك الذين يطالبون برحيلها منذ ستة اشهر، في التمكن من الطلب من مجلس الشيوخ تعيين رئيس جديد للحكومة.
ووعدت حركة القمصان الحمر الموالية لتاسكين شيناوترا من جهتها بالنزول الى الشارع مجدداً في حال حصول "انقلاب قضائي" جديد، ما يثير مخاوف من اعمال عنف جديدة.
من جانبها قالت رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناواترا امس الأربعاء إن حكومتها "التزمت بمبادئ الأمانة فى إدارة البلاد ولم نتصرف بفساد على الإطلاق، كما اتهمنا".
وكانت شيناواترا قد تلقت أمرا من المحكمة بالتنحى امس الأربعاء، وتجمهر مؤيدوها في أعقاب الإعلان خارج مبنى رئاسة الوزراء.
الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية والذي أدان شيناواترا بتهمة استغلال السلطة، كان بمثابة انتصار للمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين خرجوا في مظاهرات مطالبين بإقالتها طوال الستة أشهر الماضية.
وبعد وقت قصير من صدور الحكم أعلن من تبقى من الوزراء المحتفظين بمناصبهم اختيار نائب رئيس الوزراء نيواثامرونج بونسوجباسيان لتولى رئاسة الوزراء مؤقتا.
ويلقي قرار المحكمة بظلال من الشكوك حول إمكانية تأجيل الانتخابات الجديدة المزمع إجراؤها في تموز، والتي ستثير غضب أغلب مؤيدي ينجلوك في المناطق الريفية الذين دعوا إلى تنظيم مظاهرة حاشدة يوم السبت في بانكوك.
لكن نيواثامرونج قال إن المهمة الأولى التي ستضطلع بها حكومة تسيير الأعمال ستكون ضمان إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وتجمع مؤيدو شيناواترا في بانكوك امس الأربعاء في أعقاب قرار المحكمة، وقال العديد منهم "ليس هناك أي عدالة في المجتمع التايلاندي".
يشكل القرار آخر التطورات على صعيد الأزمة السياسية التي تكتنف تايلاند. كان القرار بمثابة انتصار لمعارضي ينجلوك الذين تأتي غالبيتهم من المناطق الحضرية والجنوب، والذين شاركوا في مظاهرات صاخبة عنيفة في بعض الأحيان في بانكوك مطالبين إياها بالتنحي وإفساح الطريق أمام زعيم مؤقت غير منتخب.