الصحافة الحرة تقول للحاكم ما يريده الشعب وليس أن تقول للشعب ما يريده الحاكم، فكيف نلجم أفواه السلطة الرابعة التي تعــد المرآة التي تعكس لنا الحالة التي يكون عليها المجتمع، فحرية التعبير تتمثل بنكهة الحياة وطعمها، مبتدأها ومنتهاها أي أنها إنسجام الروح والنفس في الجسد ويعد الحق في حرية الرأي والتعبيرعن ذاته وماهيته ركناً أساسياً في جميع الحقوق الممنوحة للإنسان في المواثيق والعهود الدولية فلا حق لأحد بقطع الحبر عن الأقلام التي تكتب لأجل البلد، وكالعادة سلطت"المدى"الضوء على ظاهرة تكبيل الأقلام في العراق.

 

الصحافة بيــد السلطات العسكرية 

يقول رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي"عندما يكون ملف الصحفيين بيــد السلطة العسكرية في بغداد وجميع مدن العراق سيكون هناك حـد كبير في حرية الصحافة بشكل عام وهذا بحد ذاته مخالف لمبادئ الدستور العراقي، وهذه الأمور مخالفة ايضا للقوانين الدولية في حرية التعبير عن الرأي حيث لا توجد دولة تضع صحفيين تحت الوصاية العسكرية".

ويشير الى ان"هذه المسؤولية تتحملها هيئة الإعلام والاتصالات التي تركت مسألة حريات الصحفيين بيــد السلطات العسكرية ويجب ان تتحرك وتمنع التصرف بحرية الصحفيين وتمنع هذه الانتهاكات باعتبار أنها جهة رسمية ودستورية منظمة للإعلام في العراق ".

ويُضيف"نحن نرفض ان نكون تحت الوصاية العسكرية ولكن من يتحمل هذه المسؤولية؟ ومن الذي يعمل على التخلص من هذه المشكلة؟ ويوضح أن"هناك جهة دستورية اخفقت اخفاقا كبيراً في وضع حـد للعسكر ومنعهم من الاقتراب للمؤسسات الاعلامية وان هيئة الاعلام والاتصالات هي من يفتح الباب على مصراعيه وهي المسؤولة بصورة مباشرة عن هذه العوائق".

انتهاك حـق الحصول على المعلومة 

حقوق الأشخاص في الحصول على المعلومات تعـد جزءاً مكملاً من الكرامة الانسانية ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء والحصول على المعلومة من دون أي تدخل ونشرها للجمهور كافة وليس منع الحصول عليها كما تراها بعض الجهات.

يقول عضو جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، ياسر في تصريح لـ"المدى"إن الصحفي الميداني يتعرض لجملة من الانتهاكات بشكل مستمر على مدار السنة تبدأ من الازمات الارهابية التي تنظمها الجماعات الوهابية والى الجماعات المسلحة وهناك ايضا انتهاكات من قبل السلطة".

ويُضيف ان"انتهاكات السلطة تبدأ بالاعتقالات والاحتجاز للصحفيين وايضا الاعتداء بالضرب والشتم والتجريح بالكلام، وأمر آخر هو تحطيم أدوات الصحفي"، لافتا الى ان"هذه الانتهاكات سببها اولا غياب الوعي لدى المجتمع من حيث طبيعة احتكاك الصحفي معه وثانيا ضعف اهتمام السلطة بالعمل الصحفي وهناك الكثير من المؤتمرات التي عقدت في هذا الخصوص ولكن لا جدوى ولم تؤدِ الى نتائج ".

يُشير الى أنه"لا يوجد موقف رادع قانوني ودستوري من قبل السلطة اتجاه المشاكل التي يواجهها الصحفي"، ويضيف ان"حالات الافلات من العقاب بحق من اعتدى على الصحفيين شجعت وبشكل رئيس تزايد ظاهرة الانتهاكات ولو كان هناك رد فعل من قبل السلطة لما كانت الانتهاكات مستمرة".

ويؤكد أن"هناك ايضا انتهاك لحرية العمل الصحفي الدستورية والقانونية فلا حق للسلطة ان تقيد العمل الصحفي على الاطلاق بمعنى ضرورة الحصول مسبقا على موافقة قيادة عمليات بغداد قبل أن يمارس الصحفي مهنته في موقع ما، فهذه الإجراءات أتت للحد من العمل الصحفي والتضييق على حريات المؤسسات الاعلامية بصورة عامة وفرض سلطتها على السطلة الرابعة".

ويكشف عضو الجمعية عن"وجود وحدات معالجة مهمة وأساسية يجب ان يلتفت إليها البرلمان، اولا معالجة حرية العمل الصحفي، وثانيا إلغاء ما يسمى بقانون حقوق الصحفي الذي تم العمل عليه في وقت النظام السابق وأُعيد تفعيله الآن ويتضمن قانون نقابة الصحفيين العراقية واعاد تفعيل قانون المطبوعات وغيرها من القوانين التي أسهت بشكل أساسي في هذه الانتهاكات".

انتقادات صحفيين

لتكبيل الحريات 

يقول الصحفي، هاشم الفاخر ان"الوضع الأمني الحاصل في العراق أسهم بشكل مباشر في تقييد حريات الصحفيين، فقد بات صعباً أن يتنقل الصحفي العراقي من مكان الى مكان وغير قادر على الحصول على الموافقات للتحرك في حرية تامة سواء السيطرات الأمنية أو إمكانية الدخول الى مؤسسات الدولة ".

ويُضيف الفاخر ان"هذه الامور جعلت من صعوبة ممارسة المهنة الصحفية في هذه الآونة وبما ان الصحافة هي السلطة الرابعة ومن واجبها وطبيعة عملها الرقابة على كل مؤسسات الدولة فان ذلك يعني انها لا تحتاج الى موافقات للحصول على المعلومة"، مبينا ان"من المفترض ان تعطي الحكومة المزيد من الحريات للصحافة، وأما بالنسبة لنقابة الصحفيين وهيئة الإعلام والاتصالات فان عليها المساهمة بشكل اكبر في مساعدة الصحفي من خلال إقرار قانون حق الحصول على المعلومة الذي لا يزال في مدرج مجلس النواب ".

من جهتها توضح الصحفية خمائل خليفة "هناك العديد من المشاكل التي نتعرض لها اثناء العمل الصحفي الميداني وهي التدقيق من قبل الأجهزة الأمنية بمطالباتهم بكتاب عمليات بغداد وما شابه ذلك"، لافتة الى ان"هناك احيانا فرقاً في الأسلوب من قبل بعض الاجهزة الامنية ومن يحاول طلبه بطريقة لطيفة ويوضح لنا طريقة سلامتنا ولكن هناك جهات تحاول باسلوب غير أخلاقي وغير حضاري ولا يليق به كجهاز أمني مهمته حماية الشارع العراقي وهذه من الامور التي نتعرض إليها وغيرها من الأمور".

وعبـَّرت عن أملها ان يكون هناك تساهل من قبل الجهات الامنية في منح الرخص والكتب ليتمكن الصحفي من مزاولة مهنته لان من حقه الحصول على المعلومة لإيصالها الى الشعب.

وفي السياق نفسه قال الصحفي، عبد الرشيد الصالح ان"حرية الصحافة اليوم في خطر كبير لان الصحفيين يتعرضون من حين لآخر الى مضايقات اثناء تأدية مهامهم وبالاخص من افراد الأجهزة الأمنية ".

ويضيف"تجلى هذا الأمر واضحاً خلال المظاهرات التي جرت العام الماضي ومنها التي طالبت بالغاء قانون تقاعد النواب حيث تعرض بعض الزملاء الى مضايقات وصلت الى حد الاعتقال والتوقيف بالاضافة الى السب والشتم وخدش الكرامة"!

ويشير الى ان"من الضروري إقرار قانون يحمي الصحفيين بالتعاون مع مرصد الحريات الصحفية ونقابة الصحفيين والنقابة الوطنية لضمان حقوقنا وحفظ دماء الشهداء الذين قضوا من أجل الحقيقية".

الدكتاتورية تهـدد 

المؤسسات الإعلامية 

وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين، عدنان حسين"النظام القائم لدينا في البلد ليس نظاماً ديمقراطياً وإنما نظام مائل للنزوح الى الدكتاتورية"، مبينا ان"الدكتاتورية فقط هي التي لديها تضييقات على حريات التعبير عن الرأي وهذه ممارسة منهجية منتظمة فقط في البلدان التي تشهد الدكتاتورية، واما في البلدان الديمقراطية فان من النادر ان تلاحظ وجود تضييق واحد على الحريات العامة وخصوصا حرية التعبير في هذه البلدان".

ويشير حسين الى ان"من المفترض ان يكون لدينا نظام ديمقراطي ولكن للاسف الشديد وبعد مرور 11 سنة على سقوط دكتاتورية صدام حسين اصبح لدينا نوع آخر من الدكتاتورية"، مضيفاً"تتجلى هذا الدكتاتورية وتتجسد في التضييق على مجمل الحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي للمؤسسات الإعلامية ".

ويوضح أن"منذ عام 2011 على وجه الخصوص لاحضنا تفاقماً في قمع الصحافة وتجسد الأمر في استخدام القوة المفرطة والمعاملة القاسية للغاية اتجاه الصحفيين واعتقالهم والاعتداء عليهم في الشارع وتكسير أدواتهم مثل الكاميرات والمسجلات وغيرها كما حدث في مظاهرات 25 شباط"، وتابع"وصل الأمر الى مهاجمة مقرات المؤسسات الاعلامية وتكسيرها، بل ان الدولة تهاونت حتى مع المليشيات التي تجرأت على خرق القوانين ومهاجمة المؤسسات الصحفية!

ويُضيف ان"هناك ظاهرة أخرى من ظواهر قمع حريات التعبير وهو لجوء المسؤوليين الكبار في الدولة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي الى رفع الشكاوى ضد الصحفيين الناقدين للأوضاع وسلوكيات الحكومة حيث يشتكون بدعوى توجيه الإهانة لهم ومن المفترض اعتبار الصحفيين هم موظفين أثناء خدمتهم أي عدم التعامل مع النقــد في الصحافة باعتباره جريمة رأي وجناية او جريمة عادية"، مبينا "يشتكى على الصحفي الى القضاء وذلك استناداً الى قانون شرَّعه النظام السابق وللاسف الشديد ما يزال العمل به قائماً حتى الآن بحيث يحكم بموجب هذا القانون على الصحفي الناقد للدولة بالسجن او الغرامة وتقديم الاعتذار".

ويكشف ان"التفسير الوحيد لهذه الامور هو النزوح نحو الدكتاتوية وهو ما لاحظناه يتفاقم خلال السنوات الاخيرة الفائتة لدى رئاسة الوزراء وما يساعد على ذاك هو عدم وجود القوانين التي تكفل حرية التعبير وحرية العمل الصحفي"، مشيرا الى ان"قانون حقوق الصحفيين الذي شرع في عام 2011 في الحقيقية لا يضمن اي حق للصحفيين بل انه يتعسف في حقوق الصحفيين ونحن عارضنا في ذاك الوقت وقلنا ان القانون سوف يستخدم ضد المؤسسات الاعلامية وحريات التعبيير وكل ماجرى خلال هذا السنوات القليلة الفائتة يؤكد على ان بعض مواد القانون ركنت وبعضها استغلت للهجوم الشرس على الصحافة والإعلام".

وعبـَّر عن أمله"في تشريع قوانين شاملة وواسعة لضمان حقوق الصحفيين وحقوق العمل الصحفي وأهم حق هو الحصول على المعلومة".