بغداد /المدىارجأ مجلس النواب مجددا امس الاحد مناقشة نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات الى اليوم الاثنين في محاولة لبلورة الافكار المقدمة بهذا الخصوص. وقال الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب "تم تأجيل التصويت و سنحاول الوصول الى بلورة افكار للتوصل الى حل، وهناك مقترحات وافكار بهذا الشأن "،
 مضيفا ان هذا الامر سيؤثر على موعد الانتخابات". واعلن مصدر برلماني ان الاجتماعات والمداولات بين الكتل السياسية لم تتوصل الى حل محدد رغم اعلان البعض وجود تسوية ما يحاول نواب من الائتلاف اقناع الهاشمي بها. وكان الهاشمي اكد الاربعاء الماضي ان "اعتراضه ليس على مجمل القانون انما على المادة الاولى بهدف انصاف العراقيين المقيمين في الخارج. فيما قال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان ان الرئيس العراقي جلال طالباني دعا اعضاء مجلس النواب الى دراسة نقض البند الاول من قانون الانتخابات وعدم اعادة نقض الهاشمي الى مجلس الرئاسة. واوضح ان طالباني حذر من اعادة القانون بدون اجراء تعديل عليه لانه سيتسبب في نقضه ثانية واعادته الى مجلس النواب مرة اخرى. الى ذلك ابلغ رئيس مجلس النواب اياد السامرائي الهاشمي باستحالة التصويت على مقترحاته الخاصة بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للمهجرين في الخارج ضمن قانون الانتخابات. وقال السامرائي في رسالة الى الهاشمي :" لا يوجد الا طريقان اولهما نقض القانون فيعود الى مجلس النواب لاعادة التصويت عليه حسب النظام الداخلي للمجلس ، وثانيهما ان يتقدم مجلس الرئاسة او مجلس الوزراء او عدد من النواب بطلب التعديل". وطلب اياد السامرائي من الهاشمي مشاركة مستشار قانوني عنه لحضور اجتماعات مجلس النواب المخصصة للتصويت على نقض الهاشمي من جهته بحث الاجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني تطورات الوضع الراهن في العراق والسجالات الجارية على قانون الانتخابات، حيث صرح المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد السيد ملا بختيار ان الكرد مصرون على تمرير القانون الذي تم التصويت عليه، وأي تعديل يجري عليه يجب أن يكون بتوافق جميع الأطراف. وأضاف بحسب pukmedia: نحن كتحالف كردستاني يجب أن نتوقف على أي تعديل يجري على القانون نقطة بنقطة، حتى لايتم تمرير أي شيء يكون في غير صالح شعب كردستان، سواء فيما يتعلق بنسبة المصوتين أو عدد المقاعد أو الامور الفنية للانتخابات. وبشأن الإشكالية التي حدثت في خلط القانون بالنسبة التي حددتها وزارة التجارة للمحافظات والتي تصب في ضرر الكرد، قال المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي: إن هذا الخلط ليس في محله ونحن نعمل جاهدين من جانبنا حتى لاتضيع حقوق شعبنا ومن المقرر أن تجتمع قيادتا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني للتباحث حول تفاصيل المسألة واتخاذ موقف مشترك على ضوء تطورات الأحداث. فيما اوضح رئيس برلمان اقليم كردستان كمال كركوكي ان"على جميع اعضاء مجلس النواب و جميع الاطراف السياسية ان يجدوا لهم طريقا لحل مشكلة الانتخابات لان العراق بحاجة الى الانتخابات ويجب ان تكون نزيهة، مبينا ان محافظة السليمانية لم تحصل على أي مقعد من المقاعد التعويضية". وبين النائب باسم شريف عن كتلة الفضيلة ان الخيارات ما زالت مفتوحة امام المجلس والتداول مستمر بخصوص موضوع نقض قانون الانتخابات من قبل الهاشمي. وقال شريف بحسب (إيبا) ان هناك ثلاثة مقترحات مقدمة امام اعضاء المجلس الاول هو مقترح الامم المتحدة بزيادة نسبة المقاعد التعويضية الى 10% ،والثاني مقدم من قبل التحالف الكردستاني باعتماد سجلات عام 2005 مع احتساب نسبة نمو 3% لجميع المحافظات. مضيفا ان المقترح الثالث يذهب الى نقض النقض واعادة القرار الى هيئة الرئاسة بصيغته الحالية. تفاصيل اخرى ص2