عباس الغالبيabbas.abbas80@yahoo.com مازالت البطاقة التموينية تمثل هاجساً يلازم من هم دون مستوى خط الفقر الذين يعولون كثيرا على مفرداتها في ظل تلكؤ وزارة التجارة في توفير وتوزيع البطاقة التموينية بالشكل الذي أصبح ظاهرة ليس لها حل .
وعلى الرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التجارة في عهد وزيرها الجديد إلا انها لم تزل تسير سير السلحفاة في مسارها التوزيعي الذي لا يرقى الى مستوى التصريحات التي يطلقها المسؤولون في الوزارة، وهي مؤشر للإخفاق في التنفيذ حيث تفصح الوقائع العملية الملموسة ان مفردات البطاقة التموينية لا تصل الى المستهلك كاملة ومتباينة بين منطقة وأخرى أو مدينة وأخرى وبشكل يدعو الى اليأس من استلامها دفعة واحدة، بل ان مسلسل المواعيد والتأخير هو السمة البارزة التي تطغى على المشهد التوزيعي الذي أضحى إشكالية في موضوعة البطاقة التموينية. الوزير المكلف صفاء الدين الصافي صرح لـ (المدى الاقتصادي) ان النية تتجه الى اختصار البطاقة التموينية الى الشرائح الفقيرة او دون مستوى الفقر وتحجبها عن الميسورين والموظفين من ذوي الدرجات العالية، وهو إجراء يراه الكثير من المراقبين والخبراء والمتابعين انه غير عملي ولن يجدي فائدة او نفعاً للمستوى المعيشي للمواطنين، وكانت الأجدى ان تعمل الوزارة او الحكومة على زيادة التخصيصات المالية للبطاقة التموينية، وان تلجأ الى الاستيراد المباشر من قبل الوزارة من دون وسطاء تعد مجرد حلقات زائدة، وان تعمل على وضع خطة لزيادة مفردات البطاقة التموينية بمفردات أخرى والاستيراد وفق ميكانيكية سلسة تعمل على توفير المواد الغذائية وتوفير خزين ستراتيجي يستخدم وقت الطوارئ والأزمات، إلا ان واقع الحال يتحدث عن تلكؤ واضح للعيان بحيث أصبح المستهلك لا يثق بأية وعود أخرى تطلقها الوزارة خلال المتبقي من عمرها الدستوري. واقع الحال يفصح ان الأدوات التنفيذية في الوزارة ولاسيما التي تتعلق بالبطاقة التموينية ومراحل تنفيذها وتوزيعها بحاجة الى تغيير شامل وجذري بسبب الفشل الكبير الذي رافق مشهد البطاقة طوال الست سنين الماضية وعلى مسار ثلاث وزارات لم تضع الحلول الناجعة لها، الى أن أصبحت الآن أزمة وإشكالية تتعارض وطموحات المستهلكين التواقين الى مفردات أفضل من الحالية الرديئة الأنواع والمناشئ. ولان البطاقة التموينية ملاذ ذوي الدخل المحدود ، فأن الحاجة ملحة لتشكيل لجنة وزارية عليا تكون فيها الوزارة طرفا لإعداد ستراتيجية واضحة المعالم تتعامل مع المعطيات بواقعية وتضم بين دفتيها مجموعة من الخبراء والاقتصاديين يرسمون هذه الستراتيجية وفق معايير عالمية ومتسقة مع الواقع المحلي والحاجة الفعلية لذوي الدخل المحدود من مفردات البطاقة التموينية ، حيث كان الأجدر بالوزارات المتعاقبة ان تضع هذه الخطة، لكن فشلها في الأداء تقترح ان تتولى هذه اللجنة الوزارية العليا إدارة ستراتيجية البطاقة التموينية على ان ترتبط برئيس الوزراء لتسهيل مهمتها وتحقيق الغاية الأساسية التي تتشكل من اجلها، ذلك انها تعد ضرورة في الوقت الحاضر، ولم تكن الفرصة مواتية الان لحجبها أو إلغائها كما يطالب البعض وهي دعوة تجافي الواقع الحالي.