متابعة المدى الاقتصادي يعد نقص المياه والتصحر في العراق سببين رئيسيين لنقص المحاصيل الزراعية ولاسيما تناقص أعداد النخيل الذي وصلت أعداده الى 15 مليون نخلة في العام 1980، و تراجع حاليا الى تسعة ملايين نخلة. وحذر مسؤولون من أن نقص المياه وارتفاع مستويات الملوحة والتصحر قد أثر بشكل سلبي على واقع الزراعة في العراق.
 وعزا اختصاصيون في مجال الزراعة أن انخفاض أعداد النخيل بهذه النسبة أمر مخيف؛ لكنه نتج بشكل تراكمي عن استعمال بساتين النخيل للعمليات العسكرية قبل عام 2003، فيما تعمل وزارة الزراعة وفق ثلاث خطط لزيادة أعداد النخيل، الأولى تدعى بإخلاف الأمهات، والثانية هي الزراعة النسيجية، والخطة الثالثة صندوق إقراض بساتين النخيل. وأن الوزارة استوردت زروعات نسيجية، وحصلت على مختبر للزروعات النسيجية هدية من دولة الإمارات، وذكرت الوزارة بواسطته ستتطور ثروة النخيل، وستصل أعداد النخيل بعد 10 او 15 سنة الى 30 مليون نخلة بحسب تقديرات الوزارة وحسب أصوات العراق. وفي هذا السياق قال مسؤول زراعي حكومي رفيع المستوى : إننا نعاني من أزمة مياه حقيقية وحادة. وأضاف: نحن لا نتوقع أن تلبي محاصيل موسم الشتاء الطلب المحلي... ومن المحتمل أن تتأثر المحاصيل الصيفية كذلك. وأوضح المسؤول الحكومي أن مستويات هطول الأمطار في الشتاء الماضي لم تتعد نصف المعدل المعتاد، مشيراً إلى أن الوضع ازداد سوءاً بسبب انخفاض كمية المياه المتدفقة إلى دجلة والفرات من تركيا وإيران. مشيرا إلى أن عقوداً من الحرب والعقوبات الدولية ونقص الاستثمار واستمرار العمليات العسكرية وتقطيع الأشجار لجمع الحطب قد أصابت القطاع الزراعي في العراق بالشلل وتسببت في رفع نسب الملوحة والتصحر إلى مستويات مخيفة جداً. ووفقاً لوزارة الزراعة، تؤثر الملوحة على 40 بالمئة من الأراضي الزراعية، خصوصاً في وسط وجنوب العراق، في حين تصحر ما بين 40 و50 بالمئة مما كان يشكل أراضي زراعية في السبعينيات. وتعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ظاهرة التصحر على أنها تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، وينتج التصحر أساساً عن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية. ويحدث التصحر بسبب الاستغلال المفرط والاستخدام غير المناسب للأنظمة الإيكولوجية للأراضي الجافة التي تغطي أكثر من ثلث مساحة اليابسة في العالم. ويمكن للفقر وعدم الاستقرار السياسي وعمليات إزالة الغابات والرعي المفرط وسوء أساليب الري أن يضر بالقدرة الإنتاجية للأراضي. من جهته، أفاد مدير عام هيئة التصحر في العراق فاضل علي الفراجي، في عرض توضيحي منشور على موقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الالكتروني أن 92.5 بالمئة من الأراضي معرض للتصحر، وعلق الفراجي على ذلك بقوله: إن قلقنا كبير وغير مسبوق. وأوضح الفراجي: أن ملوحة الأراضي الزراعية قد تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب استخدام المياه المالحة في ري الأراضي وسوء تصريف المياه ما جعلها أقل إنتاجية. والتملح هو عملية تؤدي إلى زيادة مفرطة في الأملاح القابلة للذوبان في التربة، وتشمل الأملاح المتراكمة الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والكلور والكبريت والكربونات والبيكربونات. ويشمل التملح الابتدائي تراكم الأملاح عن طريق العمليات الطبيعية الناتجة عن وجود نسب مرتفعة من الملح في المياه الجوفية. أما التملح الثانوي فينجم عن التدخل البشري المتمثل في أساليب الري غير الملائمة مثل استخدام المياه الغنية بالأملاح وعدم تصريف المياه بشكل ملائم، وفقاً لما ذكرته وحدة إدارة الأراضي والأخطار الطبيعية التابعة للمفوضية الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن سهول منطقة وسط وجنوب العراق المعروفة بخصوبتها خلال السبعينيات قد تحولت إلى أراض مالحة. وتفيد التقديرات أن نحو25,000 هكتار من الأراضي تتأثر سنوياً بالملوحة وتصبح مالحة بشكل لا يساعد على نمو المحصول. وفي سياق التحركات الحكومية لمواجهة التدهور في الزراعة أعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في وقت سابق أن مجلس الوزراء وافق بجلسته الـ22 على قيام وزارة التجارة بدعم المحاصيل الزراعية، ومشروع قانون بيع وإيجار أموال الدولة وطلب من البرلمان الموافقة على إصدار حوالات خزينة لتمويل مشاريع البنى التحتية، بحسب بيان لمكتبه. وجاء في البيان الحكومي، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على قيام وزارة التجارة بدعم المحاصيل الزراعية وبالأسعار التالية للطن الواحد: حنطة محلية درجة أولى 850 ألف دينار وحنطة محلية درجة ثانية 750 ألف دينار وحنطة علفية 400 ألف دينار والشعير 725 ألف دينار وشلب عنبر 900 ألف دينار وشلب ياسمين 830 ألف دينار وشلب العباسية وإباء 795 ألف دينار مع إلغاء قرارات التسعيرة السابقة وتوجيه وزارتي التجارة والمالية من قبل الأمانة العامة بسرعة تسديد المبالغ للفلاحين. وأورد البيان أن المجلس وافق على مشروع قانون بيع وإيجار أموال الدولة وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وطلب من مجلس النواب الموافقة على إصدار حوالات خزينة لتمويل مشاريع البنى التحتية. وجاء في البيان أيضا أن المجلس وافق على مشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية بتكلفة أولية مقدارها 70 ترليون دينار، بحسب أصوات