إبراهيم ما شاء الله حسين ان قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ولد من رحم الدكتاتورية وضمن فترة الحصار الاقتصادي حيث جاءت معظم مواده متضمنة الممنوعات أكثر من الجوازات مع أسلوب غير متطور لتسجيل الشركات الوطنية وفروع ووكالات الشركات الأجنبية إضافة الى الإجراءات الاستخباراتية بشأن أشخاص المؤسسين.
وكان من نتيجة هذه الإجراءات ان طفحت على الساحة العراقية في حينه شركات تتميز بالطابع الشخصي والعائلي لتحقيق مكاسب شخصية أكثر من كونها شركات مساهمة تهدف الى تطوير ونمو الاقتصاد الوطني وجمع مدخرات الأفراد وصبرا في عملية الاستثمار. وبعد تغيير النظام في 9/4/2003 أجرت سلطة الائتلاف المؤقت برئاسة الحاكم المدني بول برايمر تعديلا غير مدروس على بعض مواد هذا القانون. ومن هذه التعديلات تعليق العمل بالفقرتين أولاً وثانياً من المادة (32) أطلق بموجبها مساهمة الشخص الطبيعي والمعنون من الشركات المساهمة الخاصة من دون تحديد حد أعلى حيث كانت سابقاً لا تتجاوز 20% من رأسمال الشركة كما شملت التعديلات المادة (93) وأعطت الاختيار الى ممثل مسجل الشركات للحضور وعدم الحضور الى اجتماعات الهيئة العامة للشركة والإشراف على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ان هذه التعديلات مكنت مجالس الإدارة من الاحتفاظ في مراكزهم لمدد متعاقبة طوال 6 سنوات الماضية إضافة الى السنوات السابقة التي كانوا فيها. وهذه الحالة تخالت المبدأ الأساسي لتكوين الشركات التي تقوم على أساس الفصل بين الإدارة ورأسمال، فالإدارة مخولة من قبل مالكي الأسهم لإدارة الشركة لفترة محدودة عن طريق الانتخاب الديمقراطي ومن خلال ذلك يتم تناوب أعضاء مجالس الإدارة حسب درجة نشاطهم وأدائهم الجيد وبذلك يتم تحقيق مبدأ مهم في إدارة الشركات المساهمة وهو فصل الإدارة عن رأس المال وهذا لم يتحقق في العراق ويعود الى أحكام قانون الشركات المعدل كما اشرنا أعلاه وكذلك الى ضعف الثقافة الاستثمارية لحملة الأسهم. وان هذه الشركات لم تستطع مواكبة التطور الاقتصادي الذي حدث في العراق بعد 9/4/2003 واستغلت الوضع الأمني فسارعت الى تجميع أنشطة الشركات التابعة لها الى أدنى المستويات ما أدى الى هبوط قيمة السهم في حدود القيمة الاسمية واقل من ذلك مما سبب خسائر فادحة لحملة الأسهم من صغار المستثمرين. (ويستثنى من ذلك شركات المصارف الأهلية نظراً لكونها خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العراقي إضافة الى طبيعة نشاطها تدفعها ذاتيا الى سرعة التكيف مع الأوضاع المستجدة). لو خضعنا هذه الشركات الى دراسة اقتصادية موجزة يظهر لنا ما يلي: 1- ان معظم هذه الشركات المساهمة الخاصة لم تحقق ربحاً خلال الفترة من 9/4/2003 ولغاية 31/12/2008 وربحا قبل هذا التاريخ وحتى التي أظهرت حساباتها فائضاً في الموازنة بنسبة لا تتجاوز الـ 10% فهي لا تمثل ربحاً وفق المعايير الاقتصادية لانها غير ممثلة من نشاط الشركة، بل فوائد على ودائع في المصارف. 2- لو افترضنا ان مثل هذه الشركات متواجدة مثيلاتها في دول الخليج العربي او جنوب شرق آسيا ولا نفترض وجودها في أوروبا، فان آليات اقتصاد السوق تعمل على انقضائها خلال السنوات الأولى من تأسيسها وتحولت الاستثمارات من مجالها الخاص الى الحقول النشطة. الحقيقة ان الهدف من هذا الموضوع لا يستهدف الأشخاص وانما الغرض من ذلك هو إظهار رؤيا واضحة الى جسامة الأموال بجودة هذه الشركات وهي معطلة وشبه معطلة ولا تشارك في عمليات الاستثمار والنمو الاقتصادي في الوقت الذي يبحث المسؤولون في دول العالم شرقاً وغرباً ويقدمون التسهيلات والضمانات لجذب الاستثمارات الأجنبية الى العراق. وللأسباب المذكورة أعلاه فان المرحلة الراهنة والمستقبلية تستلزم إعداد قانون شركات حديث يشجع على تشكيل شركات وطنية تسهم في عملية الاستثمار والنمو الاقتصادي وان يتضمن القانون الجديد المبادئ والقواعد التالية: 1- ان تمتلك الشركات القائمة والشركات التي تؤسس حديثاً وفق القانون الجديد تكنولوجيا حديثة في مجال نشاطها او براءة اختراع مسجلة ويصادق عليها من جهة علمية ذات اختصاص يقدم مع طلب تأسيس الشركة وذلك لاستثمار التكنولوجيا او براءة الاختراع علماً لا وجود لشركة في العالم ليس لديها تكنولوجيا في مجال نشاطها. 2- السماح بتأسيس شركات مساهمة خاصة مشتركة عراقية وأجنبية وتطرح أسهمها للجمهور لغرض الاكتتاب. 3- ان تكون الأحكام الواردة في قانون الشركات الجديد منسجمة مع قانون الاستثمار الحالي. 4- وضع آليات ديمقراطية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعدم جواز انتخاب العضو لأكثر من دورتين متتاليتين وخلال 8 سنوات مع جواز اعتماد الوكالة الرسمية لتمثيل الغير في الانتخاب وعدم جواز الإنابة لانها موضع شك وتزوير. 5- عدم خضوع المشروع الفردي الى أحكام قانون الشركات وإلحاقه بالجهات ذات العلاقة لانه مبدأ غير منطقي وغير عملي. 6- إعفاء المعامل الصناعية المتوقفة عن العمل من زيادة رأسمالها ويتم دعمها وحمايتها من المنافسة الأجنبية لحين تمكينها من إعادة نشاطها. 7- إعفاء المعامل الصغيرة من أحكام قانون الشركات الجديد والحالي حيث سبق وتم إخضاعها بشكل قسري في العهد السابق ما أدى الى قيام أصحابها بغلق مصانعهم من ذلك الوقت. 8- ان يتم نص في عقد تأسيس