تحقيق/ أحمد العابدي شهد القطاع الفندقي حركة لافتة للنظر خلال العام الحالي بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي شهدته العاصمة بغداد. وفي ظل محدودية الفنادق ذات الخمس نجوم التي تعرضت بناياتها ومستلزماتها وأجهزتها الأساسية للتقادم لأسباب شتى تبرز الحاجة لإعادة تأهيلها وسط انحسار دور الحكومة
والقطاع الخاص في الاستثمار بهذا المحور الذي يشكل دعامة أساسية من دعامات القطاع السياحي المعطل أصلاً. (المدى الاقتصادي) ستكشف النقاب عن واقع الفنادق ذات الخمس نجوم في بغداد عبر رحلة مع أربعة منها في ظل انتعاش أسهمها داخل سوق العراق للأوراق المالية التي تعطي انطباعا بنشاط وتصدر القطاع الفندقي لحركة تداول الأسهم داخل البورصة. خمس نجوم.. بالاسم فقط ومع هذا لا تزال هذه الفنادق تعاني من مشاكل جمة يجملها المدير المفوض لفندق فلسطين خالد خنجر حسين بالحاجة الى إعادة تأهيل فيقول: ان الرقم التقريبي الذي يفي بالغرض لكل فندق هو من 30 الى 50 مليوناً لتأهيله كلياً . ويشكو خنجر من انخفاض واردات فندق فلسطين ميريديان بسبب قلة الغرف غير المتكاملة من حيث التأثيث فقسم من أثاث الفندق متقادم، وبرغم ان الفندق يحتوي على 420 غرفة الا ان نصفها فقط صالح للعمل، فلا يوجد إقبال على السكن في الفندق باستثناء نزلاء العرسان الذين يصل عددهم الى خمسين أسبوعيا الا ان هذا الأمر هو ليس من طموح عمل الفنادق لان اغلبها تطمح الى السكن الطويل وليس لليلة أو ليلتين . ويوضح: انه حتى في حالة ارتفاع الطلب الا ان الإمكانات على استيعابه قليلة جدا بسبب ضعف البنى التحتية للفندق، موضحاً ان الحل الوحيد لانتشال هذه الفنادق من واقعها المتردي هو الاستثمار وبرغم أنه لا وجود لطلبات مقدمة حالياً الا ان من شروط العمل هو ان الشركات التي ترغب في الاستثمار عليها ان تكون مرتبطة بالشركات صاحبة العلامات التجارية المعروفة بالعمل الفندقي. ويبرر خنجر عدم بناء فنادق خمس نجوم في بغداد بسبب التكاليف العالية لان اغلب هذه الفنادق كانت هي توجهات دولة ولا يفضل القطاع الخاص الخوض في غمار هذا العمل. ويطالب خنجر بان تخصص الدولة مبالغ لتأهيل هذه الفنادق حتى لو كان هذا التأهيل جزئياً قد يساعد على استمرار العمل. وبرغم أجور اغلب الفنادق في الدول العربية وحتى في كردستان مرتفعة يلاحظ ان فنادق بغداد رخيصة جدا مقارنة بما موجود من فنادق في المنطقة يعزو ذلك الى عوامل عدة منها حركة السياحة التي هي أهم مساهم في أزياد الطلب على شراء الغرف في الفنادق . في حين يرى المدير المفوض لفندق المنصور ميليا عبد الجبار عكاب عيسى الربيعي ان اغلب فنادق الخمس نجوم بحالة غير جيدة لأنها بنيت في فترة الثمانينات في القرن الماضي حيث أصاب اغلب معداتها التقادم ، ما يتطلب تأهيلها كونها محط اهتمام وأنظار زوار العراق كافة. ويقول الربيعي: ان حاجة كل فندق هو من 5 الى 10 ملايين دولار لتأهيله بالكامل وبإمكان الحكومة تخصيص مبالغ لإعادة اعمار هذه الفنادق مؤكدا عدم الحاجة الى الاستثمار لانها مشاريع غير منفذة أصلا وليس على مشاريع وأبنية موجودة ولا تحتاج الا للتأهيل فقط. وأضاف: ان التأهيل يشمل القطاع المختلط وليس القطاع الخاص فهذا ليس من واجب الدولة، كما ان منذ 25 سنة العمل الفندقي مقتصر على الوفود الحكومية فقط لان السياحة توقفت منذ زمن طويل. ويوضح الربيعي: انه لا جدوى اقتصادية من عمل اغلب الفنادق لارتفاع مصاريفها التشغيلية وبسبب العمالة الكبيرة التي تقابلها واردات ضعيفة. إلا ان الربيعي يعزو عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في القطاع الفندقي لسبب قلة الطلب، موضحاً انه في محافظتي النجف وكربلاء نلاحظ ان القطاع الخاص دخل هذا المجال بقوة لنشاط حركة السياحة الدينية ما جعل هاتين المحافظتين تزخران بالفنادق التي أنشئت في الآونة الأخيرة وهي على مستوى عالٍ جداً من حيث الخدمة المقدمة فيها. إلا مدير فندق بغداد عامر حسين سلمان يرجع أسباب انهيار البنى التحتية لبعض للفنادق الى وجود الأمريكان وهو يرى ان التأهيل انسب بكثير من الاستثمار لان الأخير معناه خروج أموال من العراق الى الخارج، وعن أسباب اعتمادية الفنادق على المؤتمرات التي تقام على قاعاتها لان السياحة غير موجودة، كما ان الظرف الأمني يؤثر أيضا على القطاع الفندقي لذلك اغلب هذه الفنادق تسدد مصاريفها مقابل أرباح تكاد تكون شبه منعدمة. ويوضح: ان السكن في هذه الفنادق لا يتعدى 10% وهذا الأمر من أسباب عزوف رجال الأعمال على بناء الفنادق لان الجدوى الاقتصادية غير متوفرة وبناء اقل فندق هو 50 مليون دولار ما يعني صعوبة استرجاع الأموال المصروفة. ويؤكد سلمان وجود تباين وانتقائية في التعامل من قبل الدولة مع الفنادق مشيرا الى ان فندق الرشيد مثلا يحظى بدعم حكومي كامل وان الدولة مستنفرة لجميع طاقاتها في مجال دعم هذا الفندق ومنها عملية تأمينه بالتالي نجد اغلب الوفود الرسمية تفضل هذا الفندق. وفي ظل احتمالية دخول الاستثمار الأجنبي في مجال العمل الفندقي يرى سلمان ان مجال التنافس يكون محفزا على العمل والتقدم ومع ان هذه الشركات الفندقية تعمل ألان من دون أرباح تذكر الا أن مجال استفادتها هو في حركة الأسهم في سوق الاوراق المالية التي شهدت طلبا ك