ليس ستروان ستيفنسن من أفراد عشيرة بارزاني، ولا هو من أبناء عمومة إياد علاوي ولا من أبناء خؤولته، ولا هو من قبائل شمر أو الدليم، ولا هو من انسباء آل الحكيم أو ال الصدر، ليُمكن إيجاد أيّما عذر ولو بوزن شعرة في ريشة عصفور لاتهامه بالانحياز الى الذوات المارة أسماؤهم.
السيد ستيفنسن لمن لا يعرفه هو مواطن سكوتلاندي وعضو البرلمان الأوروبي ورئيس بعثة العلاقات مع العراق في هذا البرلمان. وفي بيان بشأن انتخاباتنا البرلمانية التي جرت نهاية الشهر الماضي، رأى الرجل ان هذه الانتخابات هي "الأسوأ ديمقراطية منذ العام 2003".
المسؤول الأوروبي الرفيع استند في حكمه هذا الى جملة من الوقائع المستقاة من العملية الانتخابية الأخيرة، فهو اشار الى الشكوك المحلية بأن يكون 62 بالمئة قد أدلوا بالفعل بأصواتهم، والى اصدار بطاقات انتخابية مدنية للعسكريين لكي يصوتوا مرتين لصالح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحسب ما جاء في بيانه، واستنتج بأن الانتخابات الاخيرة "فاسدة بشكل كبير بحيث أن النتائج التي ستعلن في النهاية "ستكون مزورة". ودعا ستيفنسن الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "التدخل والإعلان بأن هذه الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، كما أن عليهم عدم التخلي عن مسؤولياتهم في هذا المجال".
ولأن السيد ستيفنسون لا يمت بصلة قرابة أو نسب ولو من بعيد لأي من خصوم السيد المالكي أو منافسيه، وليست لديه مصالح مادية مع أي منهم (تجارة أو عقود أو توكيلات مثلاً) فان كلامه لابدّ أن يؤخذ على محمل الحرص على تحقيق الديمقراطية التي يتطلع اليها العراقيون، ولابدّ بالتالي من أن نسمع كلاماً من الحكومة ينفي ما جاء في بيان المسؤول الأوروبي نفياً مدعماً بالوقائع المضادة، أو أن تعد الحكومة بالتحقيق في "مزاعم" السيد ستيفنسن، فالحكومة التي يترأسها السيد المالكي هي حكومة الشعب العراقي التي ائتمنها على شؤونه وحياته ومستقبله.. هي ليست حكومة حزب الدعوة الاسلامية أو حكومة دولة القانون، والعملية الانتخابية هي أهم واخطر عملية في حياة الشعب.
لنفترض انه قبل اربع سنوات كانت المحكمة الاتحادية قد فسّرت ما جاء في الدستور بشأن الكتلة الاكبر التي يُعهد اليها التكليف بتشكيل الحكومة، بخلاف ما فسرته بها يومها، وان السيد اياد علاوي هو الذي كُلف بتشكيل الحكومة ثم نجح في تشكيلها، وان السيد ستيفنسن قد قال كلاماً الان في الانتخابات التي اجرتها حكومته مشابها لكلامه الأخير، ما كان سيكون موقف حزب الدعوة ودولة القانون؟.. هل كانا سيسدان آذانهما بالشمع، كما حالهما الآن، أم كانا سيقيمان الدنيا ولا يقعدانها الا بإعادة الفرز والعدّ، وربما إعادة الانتخابات في بعض المناطق في الأقل؟