حوار/المدى الاقتصادي شهدت الأشهر القليلة الماضية توجها استثماريا كبيرا سعيا لخلق بيئة استثمارية مثلى وتضطلع الهيئة الوطنية للاستثمار بمهام كبيرة للنهوض بهذا التوجه وجعله يرسو على بر الاستثمار الأمن.. رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي تحدث لـ (المدى الاقتصادي) عن هذه المهام وغيرها عبر الحوار الآتي:
  ما الذي تحقق في مؤتمر واشنطن الأخير وماذا عن الفرص الاستثمارية الحقيقية ، وهل تتوقعون دخول الشركات الأمريكية الى العراق قريبا في ظل التراجع الأمني الأخير؟ - لقد قدمنا أكثر من 750 مشروعاً استثمارياً في مؤتمر واشنطن وكان المؤتمر إطلالة كبيرة و عالمية بكل المقاييس ، حيث حضره أكثر من 1500 رجل أعمال وشركة ومن العراق ساهم أكثر من 300 رجل أعمال. كما شهد حضور عراقيي الخارج وخاصة من الولايات والمدن الأمريكية ولاسيما ديترويت وشيكاغو ولوس أنجلس وكانوا مساهمين مساهمة فعالة وكبيرة، ونحن سعداء بهذا المؤتمر حيث أبدى الكثير من الشركات رغبتها للدخول الى العراق ونحن ألان متواصلين معها سعيا لدخول هذه الشركات سريعا الى العراق. ونود ان نشير الى ان وزيرة الخارجية الأمريكية أبدت دعمها الكبير نيابة عن حكومتها لعمل هيئة الاستثمار وعبرت عن رغبتها للمساعدة في دخول الشركات الأمريكية للمشاركة في إعادة أعمار العراق ونحن – متفائلين- جدا بدخولها، ولكن عملية الاستثمار ليس عقد شراء لمادة وكما هو معروف بالتعامل الدولي، لان المستثمرين يدخلون بأموالهم ويجب أعطاء جميع الضمانات والحماية والرعاية لكي يستطيعوا العمل ونحن – سائرين- على الطريق الصحيح، وقد وقعنا الكثير من مذاكرات التفاهم في الكثير من المجالات، ونحن نريد من الاستثمار بناء البلد وهو يراها فرصة لتعزيز موارده وأرباحه وبحماية كاملة من الحكومة العراقية.  يرى كثير من المراقبين والمتابعين للشأن الاستثماري في العراق انه برغم التعديلات التي أجريت على قانون الاستثمار ليس هناك جهد للهيئة في تحديد الأراضي الممكنة للاستثمار؟ - ألان هناك توجيه من مجلس الوزراء للوزارات لجرد جميع الأراضي وتحديد المرشحة للاستثمار ووضعها تحت تصرف الهيئة الوطنية للاستثمار والعملية جارية، وهي ليست بالسهلة لان عمر الدولة منذ تأسيسها منذ 1921 الى اليوم هي ان هذه الأراضي بين وزارات معينة هي المالية والبلديات والزراعة فليس من السهولة جرد هذه الأراضي وتسليمها فهي تحتاج الى وقت، فالعملية جديدة على كل العراقيين والعملية الاستثمارية جديدة على العراقيين أيضا والتعامل مع المستثمر جديد والعمل بالنافذة الواحدة جديد ويحتاج الى وقت.  على ذكر النافذة الواحدة التي اعتمدتها هيئتكم ودعت إليها الحكومة، ألا يتناقض ما ذكرت مع هذه الدعوات فعدم توفير الأراضي ألا يعني عدم التعاطي مع الفرص الاستثمارية بجدية؟ - بالتأكيد النافذة الواحدة لم تفعل حتى الآن بالمستوى الذي نتمناه، والنافذة الواحدة تعني ان يقدم المستثمر طلبه وخلال فترة وجيزة يحصل عليه، فهو يجب ان لا ينتظر كثيرا لان الانتظار معناه خسارة لرأسماله ولأرباح كان يمكن ان يوظفها في مكان آخر، بدأنا بالعمل بالنافذة الواحدة ولكنها لم تصل الى المرحلة التي يمكن الاعتماد عليها لترويج الاستثمار في العراق ما لم يحدث شيئان أولا موضوع الأراضي يجب ان يحسم وتكون تحت تصرف الهيئة الوطنية للاستثمار، وثانيا يجب ان تتعاون وزارات الدولة مع تنفيذ المشاريع الاستثمارية وهناك مدة أقصاها 15 يوماً لتسأل الجهة القطاعية، لان القانون يقول يجب اخذ رأي الجهات القطاعية وفي حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة يعتبر عدم الرد موافقة.  ألا تعتقد ان عدم وصول النافذة الواحدة الى مبتغاها يعتبر من العوامل الطاردة للاستثمار؟ - المستثمرون يعرفون ظروف العراق الآن ونحن نتعاون معهم وخاصة الراغبون في العمل هم يقدرون ان هناك أموراً قيد التطوير والانجاز وكما في كثير من الدول، لقد زرت مصر قبل فترة وزرت النافذة الواحدة واطلعت على عملها وجدته رائعاً جداً وقد وصلوا له عبر سنوات طوال وبعد معاناة طويلة وأنا أتوقع ان نمر نحن بما مروا به وأننا نحتاج الى فترة طويلة ولكن في النهاية سوف نصل الى ما نطمح إليه.  حدد قانون الاستثمار رقم (13) صلاحيات الهيئة الوطنية للاستثمار وفروعها في المحافظات، هل لكم ان توضحوا حجم المشاريع الاستثمارية في المحافظات والهيئة الوطنية؟ - المحافظات أعطيت صلاحيات لمشاريع تخص المحافظة، فعلى سبيل المثال أي مشروع في الكهرباء أقل من 30 ميكاواط يمكن ان ينفذ من دون ان ترجع الى الهيئة ولكن أكثر من 30 ميكاواط يجب ان تراجع الهيئة وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وأيضاً في ما يتعلق بمشروع ميناء الفاو، فلانه في عداد المشاريع الستراتيجية يجب ان ينفذ عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار لأنه يخدم كل العراق وبالتنسيق مع وزارة النقل فكل المشاريع الكبرى التي تخص العراق ككل هو من مسؤولية الهيئة، أما المشاريع التي تخص المحافظة من مشاريع سكن وتنموية وغيرهما هذه تخص المحافظة وأعطينا للمحافظات صلاحيات ان تعمل في هذا الجانب وتتشاور معنا بهذا العمل وكذلك تعمل بالتنسيق مع مجلس المحافظة، ويس