كريم محمد حسين تعد البصرة المنفذ البحري الوحيد وأحد أهم المراكز التجارية التي من خلالها تتم عملية التبادل التجاري، فضلاً عن انها اهم مدينة نفطية في العراق مايجعل الحكومة المحلية فيها تواجه تحديات كبيرة في امكانية النهوض بمستوى خدماتها وجعلها مركزا اقتصاديا مهما في ظل عملية التحول الجارية في البلد.
معاون محافظ البصرة معين الحسن تحدث لـ (المدى الاقتصادي) عن هذه التحديات وأمور أخرى عبر هذه المقابلة:  ما الذي أنجز من مشاريع البنية التحتية والاستثمارية في البصرة؟ - تعد مدينة البصرة نافذة العراق البحرية وبوابة مطلة لعدد من الدول المجاورة، وقد عانت من تركة ثقيلة من المشاكل والازمات خلال حكم النظام السابق، وبعد عام 2003 لم يكن الدعم الحكومي بمستوى حاجة المدينة من الخدمات والاعمار والمشاريع ذات الاهمية الستراتيجية. ونحن نقول إن المكتنزة بملايين البراميل من النفط لم تستفد من عائداته بقدر ما تذهب الى اماكن أخرى، والمدينة تحتاج الى اموال طائلة لكي تنهض خدميا وعمرانيا الى المستوى المطلوب. وما حصل بعد عام 2003 رصدت اموال عن طريق خطة تنمية الاقاليم لمدينة البصرة لغرض تنفيذ مشاريع ولكن هذه المشاريع لم تكن تغطي ولو بنسبة 15% من حاجة المدينة فأنجز البعض منها والبقية قيد الانجاز، ومنذ اربع سنوات. ننتظر الموازنات لإكمال المشاريع التي توقفت نتيجة تعاقد مجلس المحافظة السابق مع شركات غير متخصصة في ما يتعلق بمياه الإسالة وشبكات المجاري. ولم نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذه الحالة، فقد طالبنا مراراً بزيادة حصة البصرة بشكل استثنائي وقلنا نحن نريد ان تكون هناك نسبة من صادرات النفط للبصرة وهذه النسبة كأن تكون 2/1 دولار، وهذا الأمر يحتاج من الناحية القانونية الى تشريع قانون من السلطة التشريعية والان نحن ماضون في هذا المطلب، ونعتقد انه يسعفنا للنهوض بواردات المدينة، حتى نتمكن من تغطية نفقات البنية التحتية التي تعد الآن متهالكة جدا، وهذا ينسحب على الجوانب الخدمية الاخرى مثل شبكة الاتصالات و المواصلات والنقل وكلها قديمة ومتقادمة فلم يطرأ أي تغيير منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن برغم تزايد عدد السكان خلال السنوات الست المنصرمة. وعلى الرغم من مشاركتنا في دورات ومؤتمرات تخطيطية عدة لرسم مدينة جديدة لكن لم يحصل اي شيء على المستوى العملي . وكانت الحكومة المركزية قد بدأت بتنفيذ بمشروع كبير جداً بكلفة 600 مليون دولار وهذه الكلفة التخمينية لإنشاء مدينة رياضية في البصرة مع العلم نحن بحاجة الى مشاريع اهم من المدينة الرياضية في البصرة، وعرضنا على رئيس الوزراء مشكلة ملوحة المياه، الناتجة عن انخفاض منسوب المياه، وجهت الحكومة بنصب محطات تحلية في جنوب البصرة في منطقة سيحان وأبي الخصيب قرابة 3 محطات إضافة الى مد أنبوب مياه حلوة، كما وعدنا بانشاء سد على شط العرب لمعالجة مشكلة الملوحة وتوفير مياه للزراعة.  ماذا عن السد الذي سيقام على شط العرب؟ - كفكرة متبلورة للدراسة وهنالك موافقة مبدئية بانشاء هذا السد، بل وحدد مبلغ بقيمة 20 مليار دولار وتم رصد مبلغ لإنشائه، ونحن على اتصال دائم مع الحكومة المركزية بخصوص هذا الموضوع وعن ما تحتاجه من خدمات ومن شبكات خدمية.  هل توصلتم الى صيغة حل بشأن ملف المياه مع الجانب الإيراني؟ - من المعلوم ان البصرة في نهاية الخارطة أي هي في منعطفين الأول ان كل من (تركيا، وسوريا وإيران) عملت على إنشاء سدود، وهي تحمي مصالحها، اما العراق فقد انهمك في الحروب ولم يكترث لهذا، وسوريا قللت الحصة المائية وتركيا وإيران أيضاً، فضلاً عن وجود مشاكل داخلية لديهم، وهم أيضاً عانوا من الجفاف. وإزاء هذا الوضع لم نقف مكتوفي الايدي نحن نسعى الى اقامة علاقات طيبة كبصريين مع كل دول الجوار مع الكويت مع الإمارات، والمحافظ الآن في دولة الإمارات المتحدة مع نائبيه ونسعى الى اقامة علاقات طبية مع دول الجوار ايران والكويت والإمارات وكل الدول المتاخمة للحدود العراقية. والحكومة رسمياً لم تبلغ بشيء من قبل الجانب الإيراني ولم نلمس شيئاً على أرض الواقع بالتجاوز من قبل إيران، ولكن لا يوجد شيء على أرض الواقع الحدود كما هي هم يمارسون دورهم في ميناء عبادان ونحن نمارس دورنا في ميناء خور عبد الله، العمية وأبو فلوس كل هذه الموانئ ملاصقة للحدود الايرانية، ولايوجد شيء حتى الآن يذكر ويستوجب ان يكون مشكلة.  بماذا خرجتم من مؤتمر إصلاح الخدمة المدنية؟ - هذا المؤتمر يخص موضوعة إصلاح الخدمة المدنية وان هنالك مسودة قانون أعدت من قبل الدكتور غازي العبودي وكيل وزير الزراعة بالتشاور مع هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء الغاية من هذه المسودة هي إعداد مشروع قانون يسمى (قانون الخدمة المدنية الاتحادي) في هذا القانون قد عرضت علينا المسودة قلنا ملاحظاتنا وان كانت متأخرة في هذا الوقت، ولكن طلبنا منهم ان نزودهم بالملاحظات في وقت لاحق. القانون كما تعلم حدد مسار الخدمة والتعيين، والترفيع والعقوبة الخاصة بالموظف قانون مهم جداً لكونه اذا أقر سوف يتم الغاء قانون الخدمة المدنية النافذ حاليا في عام 2006 وقانون انضباط موظفي الدولة النافذ حاليا ومنها قوانين اخرى سيتم إلغاؤ