عمان / وكالات وجهت الحكومة الأردنية بتشكيل لجنة مكونة من مجموعة من رجال الاعمال العراقيين، البارزين بالأردن وبمشاركة أعضاء من الحكومة الأردنية من بينهم وزير الصناعة وأعضاء من الوزارات الأخرى لمتابعة شؤون الاقتصاديين في المملكة.
 وقال أمين عام مجلس رجال الاعمال العراقيين في الأردن، سعد ناجي بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز): ان "رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي امر خلال لقائه الأخير بمجموعة من رجال الاعمال العراقيين بتشكيل لجنة مكونة من اقتصاديين وصناعيين في مجالات مختلفة، ويتم من خلالها مناقشة ابرز الاحتياجات التي يتطلبها أصحاب الأعمال والمشاريع في الأردن، إضافة الى مناقشة القضايا التي تخص الجالية العراقية في الأردن". وأوضح ناجي: "هذه اللقاءات ستكون بشكل شهري حيث تعقد بعد إكمال الأوراق والمعلومات التي تطرح خلال فترة الاجتماع". وتابع: أن "اللقاء الذي جمعنا بدولة رئيس الوزراء الذهبي جاء في الوقت الذي اشتكى فيه العراقيون من التوصيات التي أصدرها البنك الأردني الأخيرة الرامية الى خفض تمويل الترانزيت"، مشيراً الى ان "العراقيين وبطبيعة عملهم سيكونون الأكثر تضررا من هذا القرار، وبالتالي سيضطر التاجر العراقي الى فتح اعتمادات أخرى من بينها لبنان". وأشار ناجي الى ان اعتماد المجلس كمرجعية اقتصادية للعراقيين في الأردن "سيعزز من عمل المجلس فضلا عن تيسير وحل الصعوبات التي تواجه المستثمرين كالموافقات الأمنية وغيرها عن طريق المجلس". وتعد الاستثمارات العراقية في الأردن من اقل الاستثمارات تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية مقارنة بالاستثمارات العراقية في مختلف الدول، وشهد الأردن انتعاشا اقتصاديا واضحا منذ عام 2003 بعد توجه أصحاب الأموال الكبيرة الى الأردن، ومنافسة المستثمرين العرب من الدول الخليجية. ويركز الاستثمار العراقي في الأردن على مجالات عدة أبرزها الإسكان والتجارة وبالتحديد التجارة في المواد الإنشائية. وتعد هذه التسهيلات التي تقدمها الأردن لمستثمرين هي الثانية من نوعها خلال العام الجاري، وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد امر بتسهيلات عدة مطلع العام 2009، من بينها خفض قيمة الوديعة للمقيمين واستصدار بطاقة المستثمر التي تسهل لحاملها إجراءات عدة في المنافذ الحدودية والدوائر الرسمية.