اهتزت أنقرة أمس الاول السبت بعد انسحاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من حفل إحياء الذكرى السنوية الـ146 على تأسيس المحكمة الإدارية العليا على إثر انتقادات رئيس اتحاد نقابات المحامين متين فيزى أوغلو في كلمته لمواقف حكومة العدالة والتنمية، حيث أث
اهتزت أنقرة أمس الاول السبت بعد انسحاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من حفل إحياء الذكرى السنوية الـ146 على تأسيس المحكمة الإدارية العليا على إثر انتقادات رئيس اتحاد نقابات المحامين متين فيزى أوغلو في كلمته لمواقف حكومة العدالة والتنمية، حيث أثار الانسحاب ذهول الحاضرين وعلى رأسهم الرئيس التركي عبد الله جول ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال نجدت أوزال وكبار المسؤولين فضلا عن جدل كبير في الأوساط السياسية حول الانسحاب.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع الاستشاري الـ22 لحزبه في مدينة آفيون بوسط الأناضول، إن كلمة فيزي أوغلو رئيس اتحاد نقابات المحامين، لم تكن إلا خطابا سياسيا لا علاقة له بالمناسبة، مطالبا إياه بخلع عباءة المحاماة والنزول إلى ميدان السياسة وإثبات جدارته به.
ومن جانبه، أشار وزير العدل التركي بكير بوزداغ، في تصريحات للصحفيين، إلى أن أردوغان كان محقا في ردة فعله الغاضبة على كلمة فيزى أوغلو لأن الجانب السياسي طغى على القضائي في كلمته أمس ، متهما فيزي أوغلو بالسعي لتحقيق أهداف سياسية.
أما فيزى أوغلو فقد أكد للصحفيين بعد التوتر مع رئيس الوزراء أن خطابه بناء ودستوري ولا يتضمن أية إهانة لرئيس الوزراء، موجها نداء إلى رئاسة المحكمة الإدارية العليا بأن تكون محايدة وتقرأ بتمعن الكلمة التي ألقاها في الحفل بدلا من القول بأن الكلمة سياسية دون تدقيقها بشكل جيد.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا قد ذكرت في بيان لها أمس أن كلمة رئيس اتحاد نقابات المحامين خلال الاحتفال بالذكرى الـ146 على تأسيس المحكمة تضمنت محتوى سياسيا وموضوعات إدارية قضائية ليست من اختصاصه فضلا عن تجاوزها المدة الممنوحة له.
أما سزجين تانرى كولو مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري ونائبه عن مدينة إسطنبول، فأكد أن التوتر الذى شهده الحفل هو أحد مظاهر النزعات الاستبدادية، مضيفا أنه لم يشهد تاريخ الجمهورية التركية انسحاب رئيس الوزراء من قاعة الاحتفال.
وأشار تانرى كولو إلى أنه كان على جول منع رئيس الوزراء أردوغان من مغادرة الحفل وإذا لم ينجح في القيام بذلك كان عليه ألا يترك القاعة هو الآخر فموقف جول هذا غير لائق بمنصب رئيس الجمهورية، على حد وصفه.
وفى سياق متصل، أعرب أوكتاي فورال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية، عن استغرابه لموقف رئيس الوزراء أردوغان وأسلوبه المتبع الذى يعتبر في نفس الوقت عدم احترام لرئيس الجمهورية لأنه لا يمكن لرئيس الوزراء التصرف بهذه الطريقة في المكان الذي يتواجد فيه رئيس الجمهورية.
ومن جانب آخر، أشار حسيب كابلان نائب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي عن مدينة شرناق، إلى أنه من المعتاد عليه في الكلمات التي تلقى في احتفالات الذكرى السنوية للمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا بشكل عام أن تمتلئ بالانتقادات، معربا عن اعتقاده بأن الحكومة معتادة على هذا الأسلوب وهو أمر طبيعي في المجتمعات الديمقراطية ومن المفترض أن يتحلى رئيس الوزراء بالصبر وسعة الصدر بدلا من الانفعال.
وكما هي عادة الصحف التركية، كانت هناك حالة من الانقسام ما بين صحف علمانية مناهضة لرئيس الوزراء أردوغان وصحف موالية له في كل القضايا السياسية بالبلاد، حيث انتقدت صحف حرييت وراديكال وسوزجو ويورت وجمهوريت العلمانية موقف أردوغان بعد انسحابه من الاحتفال وتهجمه على رئيس اتحاد نقابات المحامين جراء انتقاداته لمواقف حكومة العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
وأكدت الصحف العلمانية أن أردوغان لا يتحلى بالصبر عندما يتعلق الأمر بانتقاده أو حكومته وهو ما قد يدفع البلاد إلى منعطف سلبي وخاصة في الفترة التي يستعد فيها أردوغان لتولى منصب رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن تاريخ الجمهورية التركية لم يشهد مثل هذا الحادث فضلا عن أن هناك أمورا سلبية شهدتها البلاد ولم يتحدث أو يتدخل فيها أردوغان ومنها القبض على العديد من كبار العسكريين ومحاكمتهم بطريقة خاطئة، وأن أردوغان يسعى للسيطرة على السلطة التشريعية بعد سيطرته على المؤسسة العسكرية ووسائل الإعلام.
أما الصحف الموالية لأردوغان مثل صباح وستار ويني شفق وعقد فقد أعلنت دعمها المطلق لأسلوب رئيس الوزراء من خلال الرد على رئيس اتحاد نقابات المحامين ومغادرة قاعة الاحتفال.
وأشارت الصحف المؤيدة لحكومة العدالة والتنمية إلى أن أردوغان وضع حدا للقضاة والمدعين الذين يحاولون بين الحين والأخر التدخل في السياسة، ومنهم رئيس المحكمة الدستورية هاشم كلج، في محاولة منهم لإظهار أنفسهم أمام الرأي العام التركي لترشيح أسمائهم لمنصب رئاسة الجمهورية، مضيفة أنه ينبغي على السلطة القضائية التركيز فى شؤونها القضائية فقط والابتعاد عن الشأن السياسي.
