نظمت دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة ندوة تعريفية بمنظمة التجارة العالمية واتفاقياتها في معهد التطوير القضائي بمجلس القضاء الأعلى بحضور القاضي أمير الشمري وعدد من القضاة والمدعين العامين والموظفين العاملين. واكد ثروت اكرم
نظمت دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة ندوة تعريفية بمنظمة التجارة العالمية واتفاقياتها في معهد التطوير القضائي بمجلس القضاء الأعلى بحضور القاضي أمير الشمري وعدد من القضاة والمدعين العامين والموظفين العاملين.
واكد ثروت اكرم مدير قسم منظمة التجارة العالمية في دائرة العلاقات الاقتصادية ان هدف الندوة هو توضيح الجوانب القانونية لمنظمة التجارة العالمية في هيكلها التنظيمي واتفاقياتها ونبذة عن تاريخ المنظمة ومهامها وجوانبها الفنية والاقتصادية والآثار التي تترتب عليها من نمو في اقتصاديات الدول الأعضاء.
وأضاف ان الفهم القانوني السليم سيكون الأساس الذي تبنى عليه التزامات العراق المستقبلية في حال انضمامه لمنظمة التجارة العالمية كون كافة الملفات المطلوب انجازها من قبل العراق من ملف تجارة السلع وملف تجارة الخدمات وملف الملكية الفكرية وملف التشريعات والقوانين تعتمد كليا على التشريعات والقوانين العراقية النافذة التي يجب ان تكون متوائمة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية .
من جانبه قدم مصعب اسامة محمد مدير شعبة التشريعات والقوانين في قسم منظمة التجارة العالمية شرحاً تفصيليا عن موضوع تسوية المنازعات في ظل منظمة التجارة العالمية . وأوضح انه بموجب انشاء منظمة التجارة تم اعتماد مذكرة التفاهم الخاصة بالمواد والاجراءات التي تحكم تسوية المنازعات كباقي الاتفاقيات والمذكرات التي تحكم عمل منظمة التجارة العالمية مبينا ان انشاء جهاز تسوية النزاعات يعد من اهم الأجهزة الرئيسية في منظمة التجارة العالمية والتي أسندت اليها مهمة تطبيق القواعد والاجراءات وكذلك المشاورات وأحكام تسوية النزاعات الواردة في الاتفاقيات.
