 واسط/ المدى برسأعلن محافظ واسط، أن نحو "700 مشروع خدمي تعطلت" في المحافظة لعدم إقرار الموازنة للعام الحالي، وبين أن هذه المشاريع المصادق عليها من الحكومة المحلية أصبحت "مشاريع على الورق"، وفيما عد نصف العام المتبقي بأنه "ليس كافيا لإنفاق الموازنة"

 واسط/ المدى برس

أعلن محافظ واسط، أن نحو "700 مشروع خدمي تعطلت" في المحافظة لعدم إقرار الموازنة للعام الحالي، وبين أن هذه المشاريع المصادق عليها من الحكومة المحلية أصبحت "مشاريع على الورق"، وفيما عد نصف العام المتبقي بأنه "ليس كافيا لإنفاق الموازنة" في حال إقرارها، طالب الحكومة المركزية "بالإسراع بإقرار الموازنة".
وقال محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال إن "الحكومة المحلية وكذلك المواطن الواسطي أصيبوا بنكبة كبيرة هذا العام وذلك لعدم إقرار الموازنة الاتحادية وتعطيل أكثر من 700 مشروع خدمي".
وأضاف أن "مشاريع العام الحالي، والتي تم إقرارها والمصادقة عليها من الحكومة المحلية، تشمل مختلف القطاعات المدنية وتحتوي على مشاريع عمرانية وخدمية مهمة بضمنها جسور وأنفاق ومراكز طبية تخصصية وعدد كبير من المدارس وغيرها من مشاريع البنى التحتية"، موضحا أن "هذه المشاريع تعطلت جميعها وأصبحت مجرد مشاريع على الورق بسبب تأخر الموازنة."
وبين محافظ واسط أن "إدارة المحافظة ولكي تستثمر الوقت أكملت القسم الاكبر من متطلبات إعداد كشوفات تلك المشاريع وإعلان قسم ودعوة بعض الشركات الأجنبية للتداول في إمكانية تنفيذ المشاريع المهمة"، مستدركا "لكن تلك الإجراءات أوقفت لحين إقرار الموازنة."
وتابع قوله أن "ما تبقى من العام الحالي، وهي فترة ستة أشهر، ليست كافية لإنفاق المبالغ التي ستخصص للمحافظة ضمن مشاريع تنمية الأقاليم في الموازنة الاتحادية"، مشيرا الى أن "هناك جهودا كبيرة لوضع آليات في الإحالة والتنفيذ وإنفاق المال على المشاريع المقترحة بما يواكب المواعيد الزمنية المحددة لإنجازها."
وأكد طلال أن "الخاسر الأكبر من ذلك كله هو المواطن كون الخطة الحالية تتضمن مشاريع حيوية مهمة يمكن أن تغير من واقع المحافظة العمراني والحضاري"، داعياً حكومة بغداد الى "الإسراع بإقرار الموازنة لهذا العام."
وكان مجلس محافظة واسط أعلن، في (5 آذار الماضي "المصادقة" على موازنة المحافظة للعام الحالي بمبلغ يصل الى "266 مليار دينار"، وبين أنها تشمل مشاريع لدوائر البلدية والماء والمجاري والكهرباء والطرق والصحة والتربية، وفيما أشار الى أنها تفوق موازنة العام الماضي "بخمسة مليارات دينار"، رجح أن يصل مبلغها الإجمالي الى "382 مليار دينار" بعد احتساب عائدات البترودولار.