 البصرة / وكالات

تظاهر المئات من المعلمين والمدرسين، أمس السبت، قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة مطالبين الحكومة المركزية بالنهوض بالواقع التربوي وتحسين ظروفهم المعيشية، فيما أعلن مجلس المحافظة تضامنه معهم.
وذكر نقيب المعلمين في البصرة جواد المريوش في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المئات من المعلمين والمدرسين شاركوا في التظاهرة التي طالبوا خلالها بتخصيص قطع أراض سكنية لهم، وإصلاح النظم والقوانين التي تخص قطاع التربية، وتشريع قانون لحماية الهيئات التعليمية والتدريسية"، مضيفاً أن "المتظاهرين طالبوا أيضاً الحكومة المركزية بمطالب عامة تخدم كل أهالي البصرة، أهمها منح الحكومة المحلية صلاحيات أوسع، وجعل المحافظة عاصمة اقتصادية، والإسراع بإقرار قانون البنى التحتية".
ولفت المريوش إلى أن "نقابة المعلمين في البصرة عازمة على تكرار التظاهرة كل يوم سبت، حتى تحقيق مطالب المتظاهرين"، معتبراً أن "النهوض بقطاع التربية يتطلب إصلاحات سريعة وليس تصريحات إعلامية".
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس يدعم مطالب المتظاهرين لأنها مطالب مشروعة، وعلى الجهات المعنية أن تسعى لتحقيقها"، مبيناً أن "بعض المسؤولين المحليين، وأنا أحدهم، شاركنا في التظاهرة تضامناً مع المعلمين والمدرسين لأنهم يستحقون أن تكون أحوالهم أفضل".
الى ذلك قال نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس غانم عبد الأمير في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة سيعقد بعد يومين جلسة استثنائية في مقره لمناقشة الواقع التربوي"، موضحاً أن "المجلس يدعو وزير التربية محمد تميم الى زيارة البصرة للإطلاع عن قرب على واقعها التربوي على أمل تحسينه".
وأشار عبد الأمير الى أن "الدفاع عن شخصية المعلم وإعادة حقوق المعلمين يستدعي تدخل الحكومة بشكل جاد لإنصاف هذه الشريحة"، مضيفاً أن "مطالب المتظاهرين ستنقل الى الحكومة المركزية بواسطة الحكومة المحلية".
يذكر أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، توجد فيها نحو 1450 مدرسة ابتدائية وثانوية تتوزع على نحو 900 بناية مدرسية يرتادها خلال العام الدراسي الحالي ما لايقل عن 700 ألف تلميذ وطالب من كلا الجنسين، إضافة إلى ما لا يقل عن 50 ألف معلم ومدرس، وقد أدى نقص المباني المدرسية وضعف الخدمات في المدارس الحكومية الى افتتاح الكثير من المدارس الأهلية التي وصل عددها في الآونة الأخيرة الى أكثر من 130 مدرسة، يواظب على الدوام فيها نحو 50 ألف طالب وتلميذ من كلا الجنسين، بعد أن كان عدد المدارس الأهلية في العام 2008 أربع مدارس فقط، وتفرض تلك المدارس على طلبتها وتلاميذها أجوراً مرتفعة، مقابل توفيرها لهم خدمات علمية وتربوية أفضل نسبياً، ومعظم تلك المدارس تشغل مبان مصممة كدور سكنية.