أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، امس الثلاثاء استقالة المبعوث الأممي لسوريا الأخضر الإبراهيميوقال مراسل "العربية"، إن استقالة الابراهيمي ستدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري. وكانت أنباء قد سرت منذ أيام عن اعتزام الابراهيمي تقديم استقالته

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، امس الثلاثاء استقالة المبعوث الأممي لسوريا الأخضر الإبراهيمي
وقال مراسل "العربية"، إن استقالة الابراهيمي ستدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري. وكانت أنباء قد سرت منذ أيام عن اعتزام الابراهيمي تقديم استقالته، بعد فشله في مهمته، خصوصا مع ترشح الرئيس بشار الأسد مجددا لانتخابات الرئاسة، في الوقت الذي كانت كل المفاوضات بين المعارضة والنظام تقوم على أساس تنحي الأسد.
وأعلن الإبراهيمي في تصريحات علنية وفي مشاوراته مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي "إحباطه وشعوره باليأس" من عجزه عن إحراز أي تقدم في الصراع السوري للتوصل إلى حل سياسي.
وترأس الإبراهيمي جولتين من محادثات السلام بين المعارضة والنظام، في مونتيرو وجنيف في كانون الثاني وشباط، لكنها فشلت في التوصل إلى نتائج ملموسة. وكان بان كي مون  قد  اعترف بفشل الجهود الديبلوماسية التي تقودها المنظمة الدولية بهدف عقد الجولة الثالثة من مؤتمر جنيف للسلام في شأن سورية، مستبعداً تماماً إمكان عقد مؤتمر جنيف 3 في المستقبل القريب.
وقال كي مون إن " المجتمع الدولي ببساطة غير قادر على الاتفاق بشأن مؤتمر جنيف داعيا قادة البلدان المعنية إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية والأخلاقية.
ورفض كي مون التعليق على مشروع القرار الفرنسي الذي تم توزيعه أمس الأثنين على أعضاء مجلس الأمن الدولي بخصوص إحالة ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن هذه المسألة تحسمها الدول الأعضاء في مجلس الأمن، موضحا أن وموقف الأمم المتحدة واضحا بشأن ضرورة تقديم من ارتكبوا "جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان" إلى العدالة.
وكرر كي مون دعوته طرفي الصراع في سورية إلى ضرورة وقف أعمال العنف حتى تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إلى أكثر من 3.5 مليون شخص من السوريين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. وكانت مفاوضات "جنيف - ٢" التي عقدت بين شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، توقفت بعدما فشلت في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية. من جانب اخر قال عضوان في وفد الائتلاف السوري المعارض - الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن منذ الأسبوع الماضي- إن الإدارة الأميركية لم تتخذ بعد قراراً نهائياً في شأن تزويد المعارضة المسلحة بأسلحة نوعية ومضادات طيران. وأكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف هادي البحرة أن الائتلاف طلب من المسؤولين الأميركيين أسلحة تضمن حماية المدنيين من الهجمات الجوية التي يقوم بها طيران النظام والتي أودت بحياة الآلاف منهم خلال الفترة الماضية، موضحا أن الائتلاف يدرك أن الإدارة الأميركية مقتنعة بضرورة حماية المدنيين السوريين ولكنها تتطلع لـ"حلول من نوع مختلف".
وقالت مستشارة رئيس الائتلاف السوري المعارض ريما علاف إن المعارضة السورية لا تطمح للحصول على كميات كبيرة من الأسلحة من الولايات المتحدة، وأنها تطلب ما يكفي لتحييد القوة الجوية لجيش النظام السوري، مؤكدة أن الائتلاف لا يسعى إلى إغراق سورية بالأسلحة.
وأكدت علاف رفض المعارضة التدخل العسكري الأجنبي بشكل مباشر للإطاحة بنظام الأسد، مشيرة إلى أن المعارضة السورية هي من تتولى هذا الأمر بنفسها، ناقلة خيبة أمل الجربا وباقي فصائل المعارضة من العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على مؤسسات ومسؤولين تابعين للنظام السوري معتبرة أن ذلك "ليس بالأمر الكافي".
واشتكت علاف من محدودية المصادر التي تدعم المعارضة في حربها المتشعبة ضد "إرهاب" نظام الأسد وحلفائه من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني و"الميليشيات العراقية"، وأخيرا إرهاب القاعدة في إشارة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" أو "داعش". ومن المفترض أن يلتقي رئيس الائتلاف، مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، في وقت لاحق من اليوم، لينضم إلى الاجتماع الرئيس الأميركي باراك أوباما. وفي سياق اخر أعلنت الخارجية الفرنسية أن باريس قدّمت مشروع قرار في مجلس الأمن لإحالة جرائم الحرب في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال، امس الثلاثاء، إن "فرنسا قدّمت مشروع قرار في مجلس الأمن لإحالة جرائم الحرب في سورية إلى الجنائية الدولية، كي لا تذهب هذه الجرائم من دون عقاب". وأضاف أن "فرنسا تعمل على إقناع أعضاء مجلس الأمن، بينهم روسيا والصين، على قبول إحالة الجرائم في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية"، معتبراً أن "محاكمة مرتكبي الجرائم البشعة في سورية ستسمح بإعادة الكرامة للضحايا"، ومبدياً أمله بالتالي "أن يوافق كل أعضاء مجلس الأمن على مشروع القرار". وأكد أن "الأزمة في سورية تحظى بأهمية كبرى في الديبلوماسية الفرنسية"، لافتاً إلى عمل باريس على "تسهيل فترة انتقالية تسمح بالخروج من تلك الأزمة".