عامر القيسيبعد مرور اربع سنوات على كارثة جسر الائمة تذكر البعض من المسؤولين في المراكز القيادية الحكومية، ان هناك عوائل لشهداء لم تتسلم بعد التعويض المقرر رسمياً، بالرغم من كمية التبرعات الهائلة المفروض توزيعها على عوائل الشهداء!
 الآن تذكر البعض من اعضاء مجلس محافظة بغداد ان بعض محال بيع الخمور والملاهي الليلية تعمل بلا تراخيص! وبعد سنوات من التصدي للعمل السياسي القيادي تذكر اعضاء مجلس محافظة واسط، ان العضوات في مجلسهم بحاجة الى محارم ليردوا عنهن مصائب الدهر وعواديه! هكذا فجأة تنبعث من ذاكرة هذا الطراز من (القياديين) مشاكل لايعاني منها المواطن حتى لو اتفقنا على ان نسميها مشاكل. هل ان محال بيع الخمور والملاهي الليلية تشكل خرقا فاضحا للدستور وانحرافاً عن اهداف العملية السياسية، ام ان الرشاوى والفساد وانعدام الخدمات والوضع الأمني، هي التي ينبغي ان يتذكرها السادة اعضاء مجلس محافظة بغداد بدلاً من فتح باب آخر للفساد والمرتشين من الموظفين الذين سيجدون في محاربتهم لهذه النشاطات فرصة ذهبية للثراء على حساب الآخرين؟ ايعرف السادة الأعضاء في المجلس عدد الذين سيضيفونهم الى طوابير العاطلين عن العمل. ماهو الشيء الذي سيقدمه اعضاء مجلس محافظة واسط للمواطنين سواء رافق السيدة العضوة محرم أم لا؟ وماذا كانت تفعل عضوةالمجلس وكيف كانت تؤدي دورها،الذي من المفترض ان يكون بين الناس،من دون محرم؟ وهل ان هذه القضية كانت غائبة عن بال السيدات العضوات؟ واذا كان تبرير مجلس المحافظة ان العضوات هن من طلبن ذلك فالطامة اعظم! ولتقرأ نساء واسط الفاتحة على حقوقهن و(الديمقراطية) التي حطّت من شأنها بدل مساواتها واعتبارها انسانا كامل الأهلية لأن يعمل ويقود ويخطط دون النظر الى رعاية الرجل لها وكأنها ناقصة عقل ودين! البعض علق ساخرا على قرار مجلس محافظة واسط قائلاً: انه قرار شجاع للتخفيف من حدّة البطالة في المحافظة من خلال تشغيل تسعة (محارم) لتسع عضوات، وليذهب المفسدون الى الجحيم! فيما تطوعت عضوة من مجلس بلدي في بغداد للقيام بمهمة الدفاع عن عضوات مجلس محافظة واسط في حال تعرضهن لاعتداءات من قوى الامبريالية العالمية والصهيونية واعداء الدين! اسر شهداء العمليات الارهابية وحادثة جسر الأئمة داخوا في دوائر الدولة صعودا ونزولا وجلبوا من الوثائق وصوروا من الأوراق وصرفوا على سيارات الاجرة ما يعادل نصف المقرر لهم. الآن تذكرهم بعض المسؤولين ونزلوا من ابراجهم العاجية وتزحزحوا من وراء طاولاتهم الضخمة ليذهبوا الى المواطن بعد ان نسوه تماما! كمواطنين ربما نستفيد من بعض القرارات ذات الطابع الانتخابي وما لم نحصل عليه سابقا قد نحصل عليه الآن، ولكن من يستطيع ان يقول لي ماهي الفائدة التي يجنيها المواطن من قرارات بهذه النوعية وهذه العقلية التي تريد ان تبني عراقا جديدا ديمقراطيا قائما على مبادئ المساواة وخدمة المواطن! لتأخذ عضوات مجالس المحافظات محارمً. وليمنع السادة اعضاء المجالس بيع الخمور وليغلقوا الملاهي الليلية. وليتذكر بعض المسؤولين المواطن الآن. ولكننا ننقل لهم تساؤلاً طالما سألناه دون ان نسمع ردا: ماذا قدمتم لنا؟