أقر مجلس الوزراء المصري، امس الأحد، مشروع قانون جديد بتعديل المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، بحيث يزيد أساسي راتبه الشهري المقرر قانونًا من 2000 جنيه مصري إلى 21 ألف جنيه مصري، باﻹضافة إلى 21 ألفا أخرى بدل تمثيل مستحق عن مزاولته مهام منصبه. ووافق قس

أقر مجلس الوزراء المصري، امس الأحد، مشروع قانون جديد بتعديل المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، بحيث يزيد أساسي راتبه الشهري المقرر قانونًا من 2000 جنيه مصري إلى 21 ألف جنيه مصري، باﻹضافة إلى 21 ألفا أخرى بدل تمثيل مستحق عن مزاولته مهام منصبه. ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على هذا التعديل التشريعي، الذي ينص على زيادة إجمالي ما يتقاضاه رئيس الجمهورية عن عمله إلى 42 ألف جنيه شهريًا، مع عدم تقاضي الرئيس أي بدلات أخرى.وينص مشروع القانون الجديد، على أن "تسري هذه المعاملة المالية من بداية عمل الرئيس المنتخب المقبل، ولا تسري على الرئيس المؤقت الحالي المستشار عدلي منصور". وكانت مخصصات رئيس الجمهورية في العهود السابقة تبلغ شهريا 24 ألف جنيه؛ مقسمة إلى 12 ألف جنيه مرتبا أساسيا و12 ألف جنيه كبدل تمثيل، أي بواقع ألفي جنيه في الشهر، لكن كان يسمح للرئيس بتلقي بدﻻت أخرى، وصل إجماليها بناء على تقرير رسمي لمجلس الشورى السابق إلى 10 آلاف جنيه شهريا.