بغداد / المدى وجّه رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل لجنة خاصة باشرافه المباشر للتحقيق في قضية سرقة رواتب موظفي امانة بغداد. وذكر مصدر في رئاسة الوزراء في تصريح نقله المركز الوطني للاعلام اليوم :"ان رئيس الوزراء امر باتخاذ اجراءات سريعة لاعتقال المتهمين في قضية السرقة واحالتهم الى التحقيق،
 وعدم الاكتفاء باللجنة المشكلة في امانة بغداد". واضاف:"ان اللجنة التي وجّه رئيس الوزراء بتشكيلها تضم في عضويتها موظفين كبار من مكتبه ، ومن الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وممثلين عن ديوان الرقابة المالية ، فضلا عن امانة بغداد ". واوضح :"ان الاموال المسروقة من رواتب موظفي الامانة بلغت حتى الان ما يقارب 17 مليار دينار". وكانت امانة بغداد اعلنت عن سرقة مبالغ تصل الى مليار ونصف المليار دينار من قبل موظفين في القسم المالي التابع للدائرة الادارية لها. وكان رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي قد وصف عملية اختلاس رواتب موظفي أمانة بغداد الأخيرة بأنها اكبر عملية سرقة في تاريخ الدولة العراقية. وقال الزيدي في مؤتمر صحفي بحسب (إيبا) ان مجلس المحافظة تمكن من وضع اليد على عدد من الوثائق والمستمسكات التي تدين المسؤولين في أمانة بغداد بتورطهم في جريمة اختلاس مليارات الدنانير المخصصة لرواتب موظفي الأمانة والعثور على صكوك مزورة باسماء مستعارة. وأضاف مما يؤسف له ان هناك سرقات قد حدثت في امانة بغداد خلال الفترات الماضية ولم يعلن عنها ،ما دفعنا الى اتخاذ قرار بمتابعة الاموال المخصصة للمشاريع الاستراتيجية في بغداد،مؤكدا وجود مافيات للفساد الاداري في امانة بغداد منذ آذار 2008 (على حد قوله). ودعا الزيدي مجلس النواب وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية الى اخذ دورها في متابعة الملفات المتعلقة بالقضايا المالية في امانة بغداد،والاعلان عن اسماء المتورطين في قضايا الفساد المالي والاداري. من جانب اخر خصص رئيس الوزراء 250 مليار دينار، لمشاريع اسكان اسر الشهداء والسجناء السياسيين. وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعلام علي هادي محمد ان التخصيصات تأتي ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2010، مضيفا ان 100 مليار دينار ستخصص لمشاريع اسكان عوائل السجناء، و 150 لاسكان عوائل الشهداء. واوضح ان هذه التخصيصات ضُمنت في مشروع موازنة العام 2010 المقدم الى البرلمان من اجل المصادقة عليه. واكد مستشار رئيس الوزراء ان هذه الالتفاتة تعكس اهتمام رئيس الوزراء ورعايته لمختلف شرائح المجتمع العراقي. يذكر ان الموازنة العامة لعام 2010 بلغت نحو 83 مليار دولار حسب وزارة المالية.