لم يبلغ ائتلاف دولة القانون عتبة المئة مقعد برلماني التي منّى النفس بها، ولا حصل زعيمه، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي، على المليون صوت التي أشاع مناصروه قبل إعلان نتائج الانتخابات أمس انه كسبها، ليستخدمها ورقة ضغط للقبول بترسيمه رئيس حكومة للمرة الثالثة على التوالي.
ائتلاف المالكي متقدم على سائر الائتلافات والكتل منفردة.. هذا صحيح، لكنه لم يحقق الاختراق الذي سعى اليه، ففي البرلمان السابق كان له 89 نائباً، والآن فان حصته في البرلمان الجديد صارت 95 مقعداً.. لكن دولة القانون اليوم ليس هو نفسه الذي خاض انتخابات 2010 .. هذه المرة انضم اليه "منظمة بدر" وسقط متاع ائتلاف "العراقية" السابق. وبهذا يكون ائتلاف المالكي الأصلي قد تراجع في الواقع ولم يتقدم، وهذا ما كانت قد عكسته انتخابات مجالس المحافظات في العام الماضي.
الاختراق حققه كيانان، أولهما ائتلاف "المواطن" (الحكيم) الذي ارتفع رصيده في البرلمان الجديد الى 31 مقعداً من أقل من 15، بالرغم من خروج منظمة بدر عليه وانتقالها الى دولة القانون. اما الكيان الآخر المسجل اختراقاً فهو ائتلاف "الوطنية" (علاوي). قد لا يبدو رقم 21 مقعداً، التي هي حصة علاوي في البرلمان الجديد، كبيراً بالمقارنة مع 91 لائتلاف "العراقية" في البرلمان السابق. لكن ذلك الائتلاف انتهى منذ زمن، وفي ظني كان ذلك في مصلحة علاوي الذي تخلّص هو وائتلافه من الطائفيين السنة الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة بكيانات متفرقة، وبهذا يكون كيان علاوي قد استعاد هويته الوطنية، وفي هذا مكسب وليس خسارة . ان الرقم 21 ليس قليلاً في الواقع، فائتلاف "الوطنية" جرى استهدافه على نحو مباشر وقوي بحملة قمع حكومية ضارية لإخراجه من العملية السياسية أو إضعاف مكانته ودوره. ومنذ بضعة اسابيع فقط بدا أحد نواب دولة القانون "واثقاً" في حديثه معي من ان علاوي لن يحصل على عشرة مقاعد في البرلمان الجديد، وها هو يحقق 21 مقعداً.
كتلة الأحرار الصدرية سجلت تراجعاً نسبياً (34 من 40)، لكنه تراجع مفيد في الواقع، فهذه الكتلة نظّفت نفسها هي الأخرى مما يمكن وصفه بسقط المتاع أيضاً.
الخاسر الأكبر على نحو محزن في هذه الانتخابات هو الحزب الشيوعي العراقي. فهذا الحزب العريق فشل مرة أخرى في إيصال أحد أعضائه الى البرلمان الجديد، بعدما كان متوقعاً بلوغ أحد قيادييه في الأقل، هو جاسم الحلفي، العتبة اللازمة لدخول البرلمان. لا فائدة من البحث عن اسباب وعوامل موضوعية لتبرير هذا الفشل، فثمة مشكلة في الحزب على صعيد القيادة والقاعدة وعلى صعيد التكتيكات والعلاقة بالناس.. لابدّ من الاعتراف بهذا لا الهروب منه.. هناك بالطبع بعض التعويض في وصول أربعة أو خمسة من مرشحي التحالف المدني الديمقراطي المفترض ان الحزب يشكل رافعته، لكنه تعويض غير مجز. التعويض المجزي سيتحقق فقط عندما يدرس الحزب على نحو جاد ومعمق أسباب الفشل المتكرر.