أعلن الجيش التايلاندي امس الثلاثاء القانون العرفي في المملكة التي تعيش منذ أشهر أزمة سياسية وتشهد مظاهرات مناهضة للحكومة اوقعت 28 قتيلاً ومئات الجرحى، كما فرض رقابة على وسائل الإعلام. وأكد الجيش في هذا الإعلان صباح امس الثلاثاء عبر محطة التلفز
أعلن الجيش التايلاندي امس الثلاثاء القانون العرفي في المملكة التي تعيش منذ أشهر أزمة سياسية وتشهد مظاهرات مناهضة للحكومة اوقعت 28 قتيلاً ومئات الجرحى، كما فرض رقابة على وسائل الإعلام.
وأكد الجيش في هذا الإعلان صباح امس الثلاثاء عبر محطة التلفزيون الذي يشرف عليها العسكريون أن "إعلان القانون العرفي ليس انقلابا" ولكن يهدف الى "اعادة السلام والامن العام".
وكان الجيش التايلاندي قد هدد الخميس بالتدخل في الازمة بعد مقتل ثلاثة متظاهرين في هجوم بقنبلة في وسط بانكوك.
وقال الجيش في الاعلان الذي اصدره صباح امس الثلاثاء على "الرأي العام ألاّ يرتعب وأن يواصل حياته بشكل طبيعي".
وانتشر جنود تايلانديون في شوارع وسط بنكوك بعد اعلان القانون العرفي، وتمركز جنود بالسلاح والعربات المدرعة خصوصا في الحي التجاري وقطاع الفنادق وبالقرب من محطات التلفزيون.
وقال مسؤول إن الحكومة المؤقتة في تايلاند ستجتمع في مكان لم يكشف عنه الثلاثاء بعد أن أعلن الجيش الأحكام العرفية.
وقال سوراناند فيجاجيفا معاون رئيس الوزراء للصحافيين "دعا رئيس الوزراء لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة الأزمة. وسيكون مكان الاجتماع في منزل آمن ولا يمكن الكشف عنه".
وعلى الإثر، أعلن المتظاهرون المؤيدون للحكومة والمعتصمون في احدى ضواحي بنكوك الثلاثاء انهم "مطوقون" من قبل عسكريين تنفيذا للقانون العرفي الذي اعلن في تايلاند.
وقال جاتوبورن برومبان، احد قادة القمصان الحمر وهي حركة مؤيدة للحكومة، لـ" فرانس برس "نحن مطوقون من قبل العسكريين من كل الجهات".
ويطالب المتظاهرون المعارضون الذين يقيمون معسكرات في عدة مناطق وخصوصا امام مقر الحكومة بتعيين رئيس وزراء "حيادي".ولوح مؤيدو الحكومة من "القمصان الحمر" والذين يشكلون غالبية في المناطق الريفية بشمال وشمال شرق البلاد بخطر حرب اهلية في حال اصر المعارضون على اطاحة ما تبقى من الحكومة.
وزادت دعوة اللجنة الانتخابية الخميس الى ارجاء الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 تموز (يوليو) من تأجيج الموقف.
ومن ناحيته، أعلن مستشار حكومي لـ"فرانس برس" أن الحكومة الانتقالية لم تستشر في اعلان الجيش وهذا الامر لا يمنع الحكومة من الاستمرار في عملها.
وقال بارادورن باتاناتابوت، مستشار الشؤون الأمنية لدى الحكومة إن "اعلان القانون العرفي يعود للسلطة العسكرية" مؤكدا ان "الحكومة لانتقالية ما زالت قائمة".
وفي وقت لاحق، فرض قائد الجيش التايلاندي، الرقابة على وسائل الإعلام من اجل مصلحة "الأمن القومي"، حسب بيان تلي عبر كل محطات التلفزة والاذاعة.
وأوضح الجنرال برايوت تشان-و-تشا في هذا لبيان ان الجيش "يمنع على جميع وسائل الاعلام نقل او نشر اية معلومة او اية صورة تسيء الى الأمن القومي".
وأوقف الجيش عشر محطات تلفزيون عن البث بعضها منحاز ويخشى ان "يشوه الاخبار" وان "يفاقم النزاع".
ومن بين المحاطات التي استهدفها القرار المحطات الفضائية "بلو سكاي" (موالية للمعارضة) و"اجيا ابدايت" الموالية للحكومة و"يو دي دي" وقد توقفت هذه المحطات عن البث، حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس في بنكوك.
