دهوك/ آكانيوزمع أول زخات أمطار الشتاء يصبح سكان قرى ومجمعات في شمال غرب الموصل محاصرون بالأوحال من كل جانب بسبب عدم وجود شارع مبلط واحد، السيارات تنزلق على الأوحال او تتوقف عن الحركة، والمشاة يبحثون عن طريق يعبرون منهم لشراء حاجاتهم اليومية،
 ولكن لا خيار أمامهم غير المرور في طرق موحلة. واذا رأيت نفسك محاصرا بالأطيان من كل جانب، فاعلم انك في قرى (ختارا، سريشكا، دوغاتا) التابعة لناحية القوش ضمن قضاء تلكيف في شمال غرب نينوى. داود ختاري، كاتب ورئيس احد المراكز الثقافية في قرية ختارا قال: «نحمل جميع الجهات الحكومية مسؤولية وضعنا المزري في كل شتاء» وأوضح «نحمل الحكومة المحلية في نينوى، ونحمل مجلس المحافظة السابق، ومجلس الناحية في القوش (46كم شمل غرب الموصل) الذين مللنا من كثر مطالبتهم بالتخفيف عن معاناتنا، ولكن دون جدوى». ويبلغ عدد أهالي قرية ختارا زهاء 11 ألف نسمة، إضافة الى ما يقارب ألفي مواطن من ابنائها فضلوا الهجرة الى دول أوروبية، ولا يوجد في ختارا أي شارع مبلط باستثناء شارع يربطها بالشارع العام يبلغ طوله نحو 3 كم تبرع بثمن تبليطه احد أبنائها المغتربين في دولة السويد. ويؤكد ختاري «القانون العراقي يقول انه يحق لكل قرية يتجاوز نفوسها 3000 نسمة ان يكون لها قسم بلدي خاص بها».. ويستدرك «وعندما نواجههم بهذه الفقرة القانونية يقولون ان «الصرفيات الخاصة بالقرى غير التابعة لاية بلدية لم يصلنا منها شيء». وعن ما تم انجازه في القرية، أشار ختاري الى انه «منذ عام 2003 تم بناء قاعة للمناسبات من قبل حكومة الإقليم ومدرستين فقط من قبل الحكومة الفيدرالية، إحداهما تسمى بالمدرسة الطينية، وهناك مدرسة واحدة يواظب على الدوام فيها 2000 طالب». وناشد ختاري «حكومة إقليم كردستان بالتدخل وتقديم الخدمات، لان تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي يحتاج لوقت طويل». وتعد قرى (ختارا، سريشكا، دوغاتا) من ضمن المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي التي تقضي بحل مشكلة مناطق الخلاف بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان، وتعالج على ثلاث مراحل هي: التطبيع، وإجراء إحصاء سكاني، ثم استفتاء يقرر بقاء هذه المناطق في وضعها الإداري الحالي أو انضمامها إلى إقليم كردستان. المهندس خليل شمو، رئيس المجلس البلدي في ناحية القوش قال: «لقد فاتحنا مرات عديدة مجلس محافظة نينوى السابق والحالي لتبليط الشوارع الداخلية في ختارا، والإجابة تكون دائما عدم الموافقة لان هذه القرى الثلاث تعتبر قرى خارج حدود البلدية». وأضاف شمو «كما طالبنا بتبليط الشوارع الداخلية عن طريق مديرية الطرق والجسور فرفضوا بحجة ان اختصاصهم هو الطرق الخارجية». وأكد ان «عدم وجود خرائط تفصيلية للمنطقة دعاه الى الاستعانة ببرنامج (غوغل ايرث) لاستخراج الخرائط»، واشار شمو الى ان مطالبتهم المستمرة أوصلتهم الى اعتراض بعض المسؤولين في نينوى على ان شق الطرق الداخلية سيؤثر على دور المواطنين فقال «هنا أبلغناهم ان اغنياء القرية ووجهاءها تكفلوا بتعويض المتضررين من أموال أهالي القرية، ومع هذا ما زلنا نطالب». بدوره، أكد قائممقام تلكيف ان «الموضوع ليس موضوع ختارا فقط، وانما هناك نظام في الدولة العراقية حول آلية تقديم الخدمات للقرى غير المشمولة بالأقسام البلدية». وأوضح باسم بلو «لدينا إشكالات كثيرة في تقديم الخدمات، كون هذه غير مشمولة بالأقسام البلدية» مشددا على انهم «يعملون بكل إمكانياتهم من اجل إخضاع هذه القرى للتخطيط العمراني حتى تشمل بالخدمات البلدية». وأشار بلو الى ان الخلافات السياسية بين قائمتي نينوى المتآخية والحكومة المحلية في الموصل «لها تأثيراتها من الجانب الخدمي على كل المناطق ضمن هذا الشريط الذي هو موضع نزاع واختلاف بين الأطراف السياسية وليس على هذه المناطق فقط». وزاد «للأسف الوضع السياسي المتأزم ينعكس سلبا على تقديم الخدمات، ونحن كإداريين نعاني من هذا الوضع المتأزم، فكيف بالمواطن البسيط». وبين التجاذبات السياسية وأمطار الشتاء، التي تحيل مناطق ختارا وسريشكا ودوغاتا الى بحيرات من الوحل الطيني يبقى 25 الف مواطن ينتظرون الفرج في رؤية شارع مبلط لا أكثر.