الناصرية/ حسين العاملليس هناك ما يرجح كفة البرلمانيين على ما يبدو عند الاحتكام للميزان الاجتماعي، فلم يعلق بذاكرة الشرائح الاجتماعية المتعددة التي التقتها (المدى) لتقيم اداء البرلمان ونوابه الا التلكؤ في حسم القوانين المهمة كالنفط والاستثمار والمحاصصات الحزبية وجني الامتيازات الكبيرة.
 الدكتور عمار تركي الاستاذ المساعد في كلية القانون يقول في معرض تقييمه لاداء البرلمان: اذا اردنا تقييم اداء مجلس النواب الذي شارفت دورته الانتخابية على الانتهاء، فالتقييم يجب ان يكون من خلال الوقوف على التشريعات والقوانين المهمة التي لها مساس بعصب حياة المواطن والتي كان المفروض ان يشرعها البرلمان خلال فترته التشريعية. واضاف تركي الذي يشغل منصب معاون عميد كلية القانون في جامعة ذي قار: وعند التوقف عند هذه النقطة نستطيع القول ان البرلمان العراقي كان متلكأ بنشاطه التشريعي الامر الذي انعكس سلبا على اداء الحكومة في مجالها التنفيذي. واورد تركي وهو يتابع حديثه العديد من الامثلة قائلا: خير دليل على ما ذهبنا اليه هو عجز البرلمان عن تشريع تعديلات قانون الاستثمار والقوانين المتصلة به وكذلك قانون النفط والغاز واقرار الموازنة التكميلية للدولة ناهيك عن قانون الانتخابات الذي شرع بعد نزاعات مريرة ادمت قلوب العراقيين. واردف معاون عميد كلية القانون: اما اذا اردنا تقييم عمل البرلمان بالوقوف على دوره الرقابي للحكومة، فنجد ان البرلمان كان يتحرك وفق مقتضيات سياسية وصفقات حزبية وفئوية يدخل بعضها ضمن الدراما الاعلامية للمعركة الانتخابية القادمة. ولم يذهب الاستاذ المساعد في جامعة ذي قار الدكتور حسام عبد الواحد بعيدا عما ذهب اليه زميله عمار تركي حيث قال: كان اداء البرلمان وعلى مدى السنوات الماضية محبطا جدا للناخب العراقي ولم يكن يتمتع بالمهنية اللازمة التي تمكنه من معالجة القضايا العراقية الشائكة كما ان البرلمان لم يخرج من دوامة التوازنات السياسية، فالكثير من القرارات كانت مبنية على التخندقات الحزبية ووقفت عاجزة امام حل مشكلات اساسية كالأمن والكهرباء. واضاف: يمكن القول ان المحاصصات البرلمانية هي التي منحت الشرعية للمحاصصات الحزبية التي سادت في المؤسسات الحكومية فما هذه المحاصصات الا انعكاسا لتلك ولو كانت هذه المشكلة ذائبة في البرلمان لما انعكست سلبا على الاداء الحكومي. ومن جهته قال ابو محمد (متقاعد): ان البرلمان تباطأ في اقرار قانون التقاعد الجديد الذي ظل يدور لاكثر من ست سنوات في اروقة السلطات التشريعية ليتم اقراره فيما بعد مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية. ويشير ابو محمد الى ان البرلمانيين لم يكونوا منصفين كثيرا مع اقرانه من المتقاعدين والطبقات المسحوقة، لافتا الى ان حالات الفقر التي يعيشها 34% من ابناء مدينته الناصرية لا تجيز للبرلمانيين تأخير قوانين لها مساس بشريحة كبيرة من المجتمع العراقي كما لا تسمح للبرلمانيين بمجرد التفكير بزيادة رواتبهم التقاعدية وامتيازاتهم الخاصة لان ذلك و(حسبما يقول) سيتسبب بخلق هوة اجتماعية كبيرة وفوارق طبقية بين الساسة وعامة الشعب. في حين اشار نقيب المحامين في ذي قار محمد قاسم الحسيناوي الى التناقض في الاداء البرلماني قائلا: ان اداء البرلمان قد يكون ضعيفا في الامور العامة بفعل التجاذبات السياسية التي طغت على عمل الدورة البرلمانية الحالية، الا ان البرلمان كان جيداً جداً فيما يخص مصالح اعضائه من البرلمانيين، واضاف: ما يحيرني ويقلقني هو مشاهدة اعضاء البرلمان وهم في فوضى ولا يستمع احدهم لرأي الآخر في قاعة البرلمان وغالبا ما اتساءل مع نفسي هل هذا هو البرلمان الذي اخترناه ام هو برلمان اخر؟ فعندما يتحدث احدهم نلاحظ عدم اهتمام الاخرين بما يقوله وينشغل البعض الاخر باحاديث جانبية او يتشاغلون بالقراءة وتابع: حقا انها فوضى عارمة لا اعرف من أي برلمان في العالم انتقلت الينا.