بغداد/ المدى والوكالاتيأمل العراق في أن يسهم التدفق المالي الذي سيحصل عليه جراء زيادة انتاجه النفطي الى ثلاثة أمثال في انتشاله من الفوضى وتحقيق الازدهار. لكن الفرصة متعادلة في أن تشعل الثروة الجديدة صراعا جديدا. ويعتزم العراق - صاحب ثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم -
 أن يحتل أيضا المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم مثيرا الامل في نفوس العراقيين الذين أنهكتهم المعارك أن تدفع هذه الاموال عملية التنمية وتوفر الوظائف في أعقاب عقود من التدهور الاقتصادي. غير أن خبراء ومسؤولين غربيين يتخوفون جراء الفساد المتفشي والجمود من مستقبل قطاع النفط في البلاد. وقال ديفيد ماك وهو مبعوث أمريكي سابق عمل في بغداد في منتصف الستينات وأواخر السبعينات من القرن الماضي: «ليس من الواضح بعد ما اذا كانت الطبقة السياسية العراقية ستتفق على كيفية استخدام عائدات النفط لتقوية الوحدة الوطنية أم أنها ستنخرط في عداوات مدمرة حول كيفية تقسيم الكعكة». ويثور الشك فيما اذا كان العراق الذي يعاني من الحالة السيئة للبنية الاساسية يمكنه فعليا خلال ست سنوات أن يرفع انتاج النفط من مستواه الحالي البالغ 2.5 مليون برميل يوميا الى سبعة ملايين برميل يوميا. وهناك امكانية كبيرة أن يواجه العراق مطالبات من جانب أعضاء أوبك للعودة للالتزام بحصته الانتاجية. لكن هذا لا ينفي أن زيادة الانتاج بدرجة اقل الى أربعة ملايين برميل يوميا يمكنها أن تحقق للحكومة 45 مليار دولار اضافية سنويا وفقا لاسعار النفط السائدة. ويرى المحللون أن الفرصة هائلة لحدوث ضرر اكبر من النفع بسبب التدفق النقدي المفاجئ في بلدان مثل العراق الذي يحتل المركز قبل الاخير من حيث دخل الفرد في الشريحة السفلى من البلدان متوسطة الدخل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ويتمثل أحد المخاطر في حدوث ارتفاع كبير في التضخم وأن يفقد البنك المركزي السيطرة على سعر الفائدة. وأوضحت ليزا برزان من منظمة ميرسي كور -التي تدرب القادة العراقيين على حل الصراعات وجهود الوساطة - انه من غير المؤكد أن يلجأ العراقيون لتسوية خلافاتهم المستقبلية بالبنادق وليس بالكلمات. وقالت برزان «اذا نحينا جانبا السياسة وتأثير جماعات المصالح الخاصة التي تشجع العنف فان عموم العراقيين يرغبون بشدة في التفاوض.» واضافت «وقعت احداث عنف على مدى عقود لكن اذا نظرت للتاريخ فالوضع ليس كذلك. العنف ليس جزءا من الثقافة.» ومع ذلك سيتعين على العراق تخصيص معظم ما سيحصل عليه من ثروته نفطية في البداية لمشروعات البنية الاساسية بما يفيد الصناعة مما قد يثير غضب العراقيين الذين يتطلعون لتحسن خدمات الكهرباء والماء. وقال مسؤول غربي اخر «سيرى الناس أموال النفط تدخل الى البلاد لكنها لن تنفق حسبما يودون». وعلى المدى الاطول يخاطر العراق بأن يصبح اقتصادا تسيطر عليه الدولة ويعتمد بصورة كلية على النفط مع اهمال القطاع الخاص. ويدر النفط بالفعل نحو 95 بالمئة من دخل الحكومة العراقية. ثم تأتي قضية الفساد الذي يضمن استفادة نخبة صغيرة من الثروة النفطية في دول منتجة مثل نيجيريا وأنجولا. ويحتل العراق المركز الخامس من القاع على مؤشر الفساد الذي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية ويشمل 180 دولة في العالم. ويقول دانييل درزنر الاستاذ بجامعة توفتس «بالنظر الى حجم احتياطيات العراق النفطية أعتقد أنه ينبغي أن يتقاطر بعض الثروة»، واضاف «يعني هذا أنه بالنظر الى حجم الفساد في الحكومة العراقية فستكون مفاجأة لي اذا حصل الشعب على أكثر من قدر ضئيل من هذا الدخل.»