بغداد/ المدىفاتحت أمانة بغداد مديرية المرور العامة لوضع إشارة حجز على عدد من مركبات الحمل لقيامها برمي الأنقاض بشكل عشـوائي في الأماكن غير المخصصة. فيما شكلت لجنة مشتركة مع مديرية المرور العامة والشرطة الوطنية لتعيين (الكراجات)
وساحات وقوف السيارات غير الرسمية والنظر بإمكانية منحها الرخص الرسمية أو إزالتها أو استثمارها. وجاء في بيان المكتب الإعلامي لأمانة بغداد وتسلمت المدى نسخة منه امس الاول :" أن دائرة بلدية الصدر الاولى فاتحت مديرية المرور العامة لوضع إشارة حجز على (22) مركبة حمل لقيام أصحابها برمي الأنقاض بشكل عشوائي في الأماكن غير المخصصة للرمي لحين دفع الغرامات المترتبة عليهم ". واشار البيان الى ان " امانة بغداد لديها جهاز رقابي في كل الدوائر البلدية مهمته مراقبة وفرض الغرامات وملاحقة العجلات التي ترمي الأنقاض في غير الأماكن المخصصة ، كما خصصت جزءاً من الغرامات يدفع مكافأة لهذه الفرق وكذلك لمن يخبر عن العجلات وأرقامها فضلاً عن قيامها بالتنسيق مع دائرة المرور العامة وقيادة عمليات بغداد لإلقاء القبض وحجز المركبات التي تقوم برمي هذه الأنقاض. وعلى الصعيد نفسه شكلت أمانة بغداد لجنة مشتركة مع مديرية المرور العامة والشرطة الوطنية لتعيين (الكراجات) وساحات وقوف السيارات غير الرسمية والنظر بإمكانية منحها الرخص الرسمية أو ازالتها أو استثمارها مشروع مواقف للسيارات متعدد الطوابق . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمانة بغداد بالتعاون مع مديرية المرور العامة والشرطة الوطنية ومديرية مكافحة سرقة السيارات برئاسة الوكيل البلدي لامانة بغداد. وقالت الامانة في بيان اخر أن الاجتماع تضمن مناقشة تنظيم (الكراجات) وساحات وقوف السيارات وتكليف الدوائر البلدية بجرد ساحات وقوف ومبيت السيارات التي لا تحمل رخصة رسمية والتي تعتبر تجاوزاً على أراضي وأملاك الدولة ووضع مقترحات من قبل الدوائر البلدية للنظر بإمكانية منح صاحب (الكراج) رخصة رسمية أو اعتبار مايفعله تجاوزاً نظرا للمضار الجسيمة التي يسببها تواجد (الكراج) على جانب الشارع الرئيس أو في منطقة حيوية لا تستدعي وجوده ما يؤدي الى زحام مروري كبير فضلاً عن اقتراح أماكن وساحات بديلة وتهيئتها لتحويلها الى (كراجات) نموذجية منظمة . وأضاف البيان أن المجتمعين ناقشوا رأي دوائر (المرور العامة ،الشرطة الوطنية ، مديرية مكافحة سرقة السيارات) بخصوص (الكراجات) غير النظامية وغير الرسمية والتي تسبب عرقلة لسير المرور أو التي تسبب اختراقات أمنية خطيرة وقرروا الإيعاز الى دوائر أمانة بغداد بإزالتها باعتبارها مـن التجاوزات الخطيرة . وأوضح أن الإجتماع ناقش أيضا تجاوز عدد من المؤسسات الحكومية على الاراضي التابعة لأمانة بغداد واستغلالها لها كـ(كراجات) لوقوف ومبيت السيارات فضلا عن مناقشة عدد من المقترحات منها وضع لوحة تعريفية أمام كل (كراج) رسمي استحصل رخصة رسمية من أمانة بغداد.