أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، تقييمها المستمر لأسعار الخضر في العراق بناء على تقارير لجان مختصة، وفيما بينت أن أسعار هذه الخضر مستقرة في عموم العراق ولا يوجد ارتفاع فيها، أكدت أن الوزارة تسعى الى حماية المنتج المحلي في خططها وقراراتها، لافتة الى منع استيراد 15 نوعا من الخضروات لوفرتها محلياً.

وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي في حديث الى ( المدى برس)، ان "لدى الوزارة لجانا تخصصية لمراقبة سوق الخضر في عموم مناطق العراق فضلا عن التقارير التي ترسل من قبل مديريات الزراعة في المحافظات العراقية، وان الجانبين يزودان الوزارة بمواقف يومية عن طبيعة أسعار الخضر في السوق العراقية فضلا عن طبيعة النقص او الحاجة الفعلية لمنتج معين من الخضر".

وأضاف القيسي انه "بموجب تلك المواقف فأن الوزارة تفتح او تمنع استيراد منتج معين من الخضر، فالوزارة منعت حتى الان 15 نوعاً من الخضر في السوق بسبب وفرتها محلياً والذي جاء نتيجة الدعم الحكومي الذي ترجم على شكل البيوت البلاستيكية والطرق الزراعية الاخرى والتي مكنت المزارع العراقي من توفير أنواع من الخضر للسوق وعدم الاعتماد عليها من قبل المستورد".

ولفت القيسي الى ان "من مسؤولية وزارة الزراعة المحافظة على استقرار سوق الخضر والمحافظة ايضا على المنتج المحلي، مبينا ان "تقارير لجان الوزارة تؤكد وجود استقرار في أسعار الخضر وعدم ارتفاعها ، وربما تكون هناك أسعار متفاوتة لأنواع من الخضر لكن ليس بشكل كبير وهذه تحدث حسب طبيعة المناطق السكانية حيث من الطبيعي ان تكون الأسعار منخفضة لبعض انواع الخضر بالنسبة المناطق الشعبية بينما تكون الأسعار مختلفة في المناطق التي يكون فيها دخل السكان عاليا، وتلك النسب لا يمكن ان يقاس عليها ارتفاع أو انخفاض أسعار الخضر في عموم البلاد لأنها تكون في مناطق محددة".

وتابع القيسي ان "الوزارة تسعى ضمن خططها للمحافظة على المنتج الوطني من الخضر والفواكه وان تمنع حدوث أي خلل في السوق عند وجود المستورد"، مشيرا الى ان "الوزارة عندما تمنع نوعا معينا من الخضر المستورد لا تهدف من خلال ذلك الى رفع الأسعار لان ذلك لا يدخل ضمن سياسة الوزارة وانما يهدف منع المستورد الى الحفاظ على المنتج الوطني وعدم هدره وتلفه".

وتشهد الأسواق العراقية في بعض الأحيان ارتفاعا كبيرا في أسعار المحاصيل الزراعية من الخضر والفواكه في الأسواق المحلية وخاصة في شهر رمضان والأعياد والعطل الرسمية وتستمر هذه الأسعار لفترة حتى بعد انتهاء هذه الأعياد.. حيث يبقى تذبذب الأسعار هماً اساسياً من هموم المواطن العراقي اليومية والمزمنة، ولا سيما إذا ما تعلق الأمر بارتفاع أسعار المواد الغذائية من فواكه وخضر وما شابه، وفي خضم الفوضى التي لم تستثن أي جانب من جوانب حياتنا اليومية، ووسط غياب الدور الرئيس والمسؤول لأجهزة الدولة في ايجاد الحلول وفرض رقابة وتسعيرة خاصة لهذه المواد .

وكانت الحكومة قد اطلقت ، في آب من العام 2008، مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية.

يذكر أن وزارة الزراعة تصدر من حين لآخر قرارات تقضي بمنع استيراد بعض أنواع الخضر والفواكه بشكل مؤقت بهدف إعطاء المزارعين المحليين فرصة لتسويق منتجاتهم عبر حمايتها من منافسة المحاصيل المستورة، وآخر قرار من هذا النوع اتخذته الوزارة في، 26 شباط 2012، ومنعت بموجبه استيراد محاصيل الخضر من دول الجوار، إلا أن القرار نفذ في كافة المنافذ الحدودية العراقية باستثناء تلك التي تقع ضمن حدود إقليم كردستان.