أكد عدد من المنظمات الحقوقية في مصر أن "الرئيس القادم لمصر سيرث تركة ثقيلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي لم تتوقف طيلة سنوات حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك ومن خلفوه والتي لم يخضع مرتكبوها للمحاسبة وأنه سيواجه تحديات كبرى فرضتها طرق إدارة شؤون
أكد عدد من المنظمات الحقوقية في مصر أن "الرئيس القادم لمصر سيرث تركة ثقيلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي لم تتوقف طيلة سنوات حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك ومن خلفوه والتي لم يخضع مرتكبوها للمحاسبة وأنه سيواجه تحديات كبرى فرضتها طرق إدارة شؤون البلاد".
وأكد بيان لثماني منظمات حقوقية أن "استعادة الاستقرار السياسي في مصر يتطلب أن يتبنى الرئيس القادم برنامجاً سياسياً واقتصادياً يضع على رأس أولوياته استعادة ودعم مرتكزات دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة وإحداث قطيعة نهائية مع سياسات الإفلات من العقاب التي شكلت ملمحاً رئيسياً لنظام مبارك ولمختلف السلطات التي أدارت البلاد منذ ثورة ٢٥ يناير وحتى الآن".
وطالبت المنظمات في بيانها الرئيس القادم بالالتزام "بعشرة مطالب لاستعادة الاستقرار واحترام حقوق الإنسان في مصر متمثلة في إعادة النظر في تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المؤقت عام 2013 بمشاركة من المجتمع المدني وتذليل أية عراقيل أمامها والتعهد بنشر التقرير النهائي لأعمال اللجنة وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة أياً كانت مواقعهم".
وكذلك "تهيئة مناخ مصالحة وطنية مع الأطراف التي لم تتورط في أعمال عنف مجرمة ولديها الاستعداد لنبذ وتجريم تلك الأعمال بتطبيق برامج فعالة للعدالة الانتقالية وكشف الحقيقة في انتهاكات الماضي الأمر الذي يقتضي التعهد بإجراء حوار مجتمعي وإنشاء مفوضية مستقلة ترعى أعمال هذه القواعد بعد إقرارها من مجلس النواب القادم".
وتضمنت المطالب تشجيع المجلس الأعلى للقضاء على وضع خطة لتعزيز استقلاله وتعزيز كفاءته، بما يتطلبه ذلك من القيام بالإصلاحات الضرورية الكفيلة بتحصين القضاء من التدخلات السياسية والأمنية في العملية القضائية.
وطالبت المنظمات الرئيس القادم لمصر بالتعهد بأعمال قواعد المكاشفة والمصارحة مع الرأي العام بشأن حقائق الوضع الاقتصادي بالغ التردي وتبني برامج وخطط مربوطة بتوقيتات زمنية محددة تحقق المطالب المشروعة لقطاعات واسعة من المصريين في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما تضمنت المطالب العشرة إجراء مراجعة فورية لأوضاع المحتجزين والسجناء عبر لجنة قانونية يشارك في عضويتها ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة تقود إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الأشخاص المقيدة حرياتهم تنفيذا لأحكام قضائية صادرة بحقهم، وإيقاف العمل بقانون التظاهر ومراجعته وعرضه على البرلمان القادم .
وطالبت المنظمات الرئيس القادم باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لانضمام مصر إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.
وأيضا تذليل العقبات الخاصة بفتح مكتب لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مصر، والعراقيل المتعلقة بفتح مكاتب خاصة لمنظمات حقوق الإنسان الدولية الراغبة في العمل من داخل مصر ومراجعة قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية.
وقد وقع البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والائتلاف المصري لحقوق الطفل ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون ومصريون ضد التمييز الديني ومؤسسة المرأة الجديدة والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
