بغداد / المدىبعد يوم طويل من الشد والجذب و خوف من تهديد العملية السياسية برمتها وعودة احتمالات التأجيل التي قد تأتي بالكثير من المفاجآت منها تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق ، صوت مجلس النواب في جلسته السابعة عشرة أمس الإثنين على قبول نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في المادة الاولى منه وتعديلها،
 كما أقرّ المجلس القانون بأغلبيّة 133 نائباً من أصل 190 نائباً ، وقال رئيس اللجنة القانونية النائب بهاء الأعرجي لـ(المدى): "ان هناك مقترحين قُدّما الى المجلس ، الأول الذي تقدّمت به كتل ائتلاف دولة القانون والائتلاف الموحد والتحالف الكردستاني والذي ينص على : ان يصوّت الناخبون لمحافظاتهم أو لمرشحيهم أينما كانوا دونما تفرقة بين ناخبي الداخل والخارج ، ونصّ الخيار الثاني الذي تقدمت به جبهة الحوار وجبهة التوافق و القائمة العراقية على تناول المقترح الذي تقدّمت به الأمم المتحدة مع بعض التعديل" مضيفاً أن "الإنتخابات لن تؤجل وإن تأجلت فهي لعدة ايام ولأسباب فنيّة" ، واضاف الاعرجي ان المادة الأولى عدلت بأن المجلس يتألف من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة وفقا لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف اليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2.8) لكل محافظة سنوياً ، فيما نصّت النقطة الثانية على أن الناخبين يصوّتون أينما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم على أن يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص ، فيما تمنح المكونات التالية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم حيث يمنح المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل ، بينما يمنح المكون الإيزيدي مقعداً واحداً في محافظة نينوى فيما يمنح المكون الصابئي المندائي مقعداً واحد في محافظة بغداد ، والمكون الشبكي مقعداً واحداً في محافظة نينوى. وفيما يخص المقاعد التعويضية ، أقرّ المجلس أن تخصص نسبة (5%) من المقاعد كمقاعد تعويضية توزع على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليها" ، وتم التصويت على إضافة فقرة أخرى تتعلق بكوتا المسيحيين ونصها:"تكون المقاعد المخصصة لكوتا المسيحيين ضمن دائرة انتخابية واحدة" ، وفيما يتعلق بالمادة الثالثة صوت المجلس بنقض النقض.بعدها رفع رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة. فيما تباينت آراء النوّاب ففي حيث لـ(المدى) أكدت النائبة المستقلة صفية السهيل أن: "القرار قُبل من الناحية الشكلية على شرط التعديل ، بانتظار قرار مجلس الرئاسة ، ومن المحتمل أن تتم إعادة القانون الى المجلس مجدداً مما يضعه بإحراج مع الوقت ، مبينة أن الحل هو العودة الى القانون السابق الذي لا يحتاج سوى مرسوم جمهوري، موضحة أن ما رأته من تأجيل وشدّ وجذب سيتكرر". من جهتها أوضحت النائبة عن كتلة التحالف الكردستاني أحلام سعد لـ(المدى):" أنَّ القانون أقر بالخيار الأوّل ، والتغيير الذي طرأ عليه هو أن آلية الإعداد ستعتمد سجلات وزارة التجارة و البطاقة التموينية لعام 2005 مع الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة السكانية التي تضاف الى العدد الإجمالي بنسبة 2،8 لكل سنة". فيما انسحبت من الجلسة كتل: جبهة الحوار و القائمة العراقية و جبهة التوافق وسط اعتراضهم ، حيث وصفت احدى النائبات عن جبهة التوافق ما حصل بالـ"مهزلة" ولم تزد شيئاً على هذا. فيما قال النائب وائل عبد اللطيف : " قبلنا القرار بصورة جزئية بانتظار التعديل ، أما ان عاد مجدداً الى المجلس فسيكون بحاجة الى 165 صوتا لإقراره نهائياً". فيما أعلن عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات كريم التميمي أن المفوضية ستعلن هذا الاسبوع موقفها الرسمي بالنسبة للانتخابات بسبب تأخير القانون بعد نقضه من الهاشمي. وفي سياق آخر اكد النائب عمار طعمة ان هناك بعض الكتل السياسية طلبت من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سحب النقض لتدارك موعد الانتخابات مضيفاً ان الكتل ستضمن هذا المطلب الذي يدافع عنه الهاشمي وسيتحقق من خلال توفير فرصة التصويت للناخبين داخل وخارج البلاد ، مشيرا الى ان هناك توصية ستصدر من مجلس النواب او قرار للمفوضية بأن يكون التصويت للعراقيين خارج البلاد لمرشحي المحافظات التي ينتمون اليها وتحسب على اصوات تلك المحافظات. وقال عضو مجلس النواب رشيد العزاوي أن الحراك السياسي والحوارات ما زالت مستمرة بشأن المقترحات التي قدمت لحل أزمة قانون الانتخابات موضحاً إن من بين هذه المقترحات هو مقترح التحالف الكردستاني الذي أيده قسم من الائتلاف العراقي الموحد والذي يقضي بإعادة تقييم المقاعد في الداخل والمهجرين في الخارج يحق لهم التصويت للمحافظة التي يرغبون التصويت إليها مؤكداً أن هذا الأمر تم رفضه من قبلنا إضافة إلى المقترح الثاني الذي يقضي برد النقض الذي تقدم به الهاشمي. وتابع في تصريح خاص بالـ(مدى) أن هناك وفدا برلمانيا من جبهة التوافق والكتلة العربية للحوار سيتوجه إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لإقناعه بسحب النقض والمضي قدما بقانون الانتخابات. الى ذلك قال النائب باسم شريف ان الخيارات مازالت مفتوحة امام المجلس والتداول