قرر رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما، امس الأربعاء، رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج، بعد 11 عاما على فرضها، وعزا السبب الى التطور الحاصل في قدرات الحكومة العراقية على إدارة التبعات ال

قرر رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما، امس الأربعاء، رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج، بعد 11 عاما على فرضها، وعزا السبب الى التطور الحاصل في قدرات الحكومة العراقية على إدارة التبعات المرافقة للديون المترتبة على النظام السابق، فيما أكد أن هذا "الإجراء لن يؤثر في حالة الطوارئ الوطنية أو حصانة الحكومة العراقية وممتلكاتها".
وقال باراك اوباما في بيان نشر على موقع البيت الأبيض الإلكتروني وأطلعت عليه (المدى برس)، "أنا أدعو الى إنهاء الحصانة، التي فرضت بالقرار التنفيذي المرقم 13303 المتخذ في 22 أيار عام 2003 المعدل بالقرار 13364 لتاريخ 29 تشرين الثاني عام 2004، والمتعلق بصندوق التنمية في العراق وبالنفط والمنتجات النفطية العراقية والموجودات المالية والأصول والاستثمارات والممتلكات الأخرى الراجعة والمملوكة للبنك المركزي العراقي".
وعزا أوباما سبب رفع الحصانة إلى "التغيرات الحاصلة في العراق وبضمنها التطور الحاصل في قدرات الحكومة على قيامها بحل وإدارة جميع ما يتعلق من التبعات المرافقة للديون المترتبة على النظام السابق وما يرافقها من دعوات مرفوعة عليه"، مؤكدا أن "هذا الإجراء ليس من شأنه ان يؤثر في حالة الطوارئ الوطنية المنصوص عليها في الأمر التنفيذي المرقم 13303 في 2003 وكذلك لا يؤثر هذا الاجراء في الحصانات التي تتمتع بها حكومة العراق وممتلكاتها بموجب القانون".
وأشار الرئيس الاميركي إلى أن "هذا القرار سيتم إرساله الى الكونكرس وينشر في السجل الفيدرالي".
وكانت وزارة المالية أكدت، في (14 ايار 2014)، أنها لن تطلب تجديد الحماية الأميركية على الأموال العراقية المودعة في مصارفها، ليتولى البنك المركزي العراقي مسؤولية إدارتها بعد الخروج من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، وفي حين بين البنك المركزي أنه أوفى بالتزاماته تجاه الغالبية العظمى من الدائنين، وأن ما تبقى منهم "لا يشكلون مصدر قلق"، اعترضت اللجنة المالية النيابية، على ذلك وحملت الحكومة والبنك المركزي مسؤولية "أي ضياع لتلك الأموال".
وتودع في (صندوق تنمية العراق) عائدات العراق من تصدير النفط، وتسحب الأمم المتحدة من تلك العائدات نسبة خمسة بالمئة كتعويضات للكويت عن غزوه، في حين تسدد وزارة المالية ديون العراق قبل تسلم الحكومة مسؤولية الإشراف على الصندوق.
وﺻﻨﺪوق تنمية العراق DFI شكل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال اﻟﻌﺮاﻗية ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية وقرصنتها ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث سنة 2003، في حين بين خبراء أن العراق خسر جزءا من مصروفاته، وأن أية عرقلة في معدلات تصدير النفط أو تذبذب في الأسعار، سيؤثر في قدرة الإنفاق الحكومي، وسط أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد.
وكان مجلس الأمن الدولي قد ألزم الحكومة العراقية، في نهاية عام 2010، بوضع خطة لتسلمها مهام الإشراف على "صندوق تنمية العراق"، من الأمم المتحدة نهاية عام 2010، ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الأمريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الأمريكي عليه والتي من شأنها حماية واردات العراق النفطيةمن الحجز من قبل الكثير من الدائنين.
وكانت اللجنة المالية النيابية،  قد اعترضت على قرار الحكومة العراقية والبنك المركزي، بشأن عدم تجديد طلب الحماية الأميركية على الأموال العراقية، محملة الجهتين مسؤولية "أي ضياع لتلك الأموال".
وقالت عضوة اللجنة، نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "احتمالاً بظهور دائنين جدد للعراق، برغم تأكيدات الحكومة والبك المركزي بإنهاء الالتزامات المالية المترتبة على العراق"، متسائلة "ما الذي يضمن عدم ظهور دولة دائنة أو تجار يطالبون العراق بتسديد المزيد من الديون، بوثائق مزورة أو حقيقية".ورأت نجيب، أن "لدى الدول أو التجار أساليبهم وألاعيبهم الخاصة ليحتالوا بها على القانون والقضاء الأميركي ويجبروه على دفع مستحقاتهم"، مستدركة "لكن مع وجود حماية صريحة من لدن الإدارة الأميركية وبتوقيع الرئيس الأميركي، فإن تلك المخاوف تتبدد ولا يمكن لأحد أن يتجرأ على الأموال العراقية".
وأكدت عضو اللجنة المالية النيابية، أن بين "العراق وأميركا اتفاقيات ستراتيجية طويلة الأمد، تفرض على واشنطن عدم ترك بغداد في نصف الطريق عرضه لدائنين لا تعرف نياتهم".
بالمقابل، حذر الخبير المالي، حميد البياتي، من مغبة "ضياع الأموال العراقية بسبب تمكن الدائنين من الاستيلاء عليها".
وقال البياتي، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "مؤشرات صريحة على تدخل الحكومة بنحو سافر بسياسات البنك المركزي، وجعله تابعاً لها"، عاداً أن ذلك "يطيح باستقلالية البنك المركزي".
وعد الخبير المالي، أن "تدخل الحكومة بسياسات البنك المركزي ستتسبب بإسقاط حجة الجهات الحامية للأموال العراقية، لتكون عرضة للاستحواذ عليها بسهولة".