 انقرة / رويترزقالت هيئة الاتصالات التركية امس الجمعة إنها لم تتلق بعد حكما أصدرته المحكمة الدستورية ويقضي برفع حظر مدته شهران على موقع يوتيوب الإلكتروني. وقضت المحكمة الدستورية أمس الاول الخميس بأن الحظر الذي فرضته حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغا

 انقرة / رويترز

قالت هيئة الاتصالات التركية امس الجمعة إنها لم تتلق بعد حكما أصدرته المحكمة الدستورية ويقضي برفع حظر مدته شهران على موقع يوتيوب الإلكتروني. وقضت المحكمة الدستورية أمس الاول الخميس بأن الحظر الذي فرضته حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على يوتيوب يشكل انتهاكا للحقوق لكن بعد انقضاء قرابة 24 ساعة على صدور الحكم فلا يزال الموقع الذي يمكن المستخدمين من رفع ملفات الفيديو محظورا لدى معظم الأتراك.
ورحب كورسات تاركان أحد سكان اسطنبول بالقرار وقال "لا أفهم لماذا انتظروا قرار المحكمة الدستورية. المحاكم العادية قررت بالفعل رفع الحظر." وقالت المحكمة أمس إنها لم تكتب بعد التقرير الكامل بشأن القضية وقال مصدر في هيئة الاتصالات امس الجمعة إنه لم يتضح بعد متى سيصل القرار.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة حظرا من هذا النوع تفرضه الحكومة. وكانت المحكمة أمرت الشهر الماضي برفع الحظر عن موقع تويتر بعد أن حجبته السلطات قبل الانتخابات المحلية.
واتخذت قرارات الحظر بعد تسريب تسجيلات صوتية يزعم أنها تكشف فسادا في الدائرة المقربة من أردوغان وتداولها على نطاق واسع على هذين الموقعين. وقال كريم بيرامر عن حظر موقع يوتيوب "الحظر يظهر مدى تخلف بلدنا بالمقارنة بالدول الأخرى. هذا بالطبع خبر سعيد لكنه لا يعني شيئا عندما يغلق الموقع."ورحب السفير الأمريكي فرانسيس ريتشاردوني بقرار المحكمة الدستورية قائلا إنه يعطي دفعة لحرية الرأي في تركيا التي وجه لها الغرب انتقادات واسعة بسبب خطوات اتخذتها الحكومة لإسكات المعارضين. وقال ياوز كاروسمان أوغلو لرويترز "قرار المحكمة الدستورية جيد لأنك لا يمكن أن تصل إلى أي شيء عن طريق فرض حظر. يتعين أن يتعلم الناس. يجب ان يتعلموا ثقافة استخدام اليوتيوب." وتحدت السلطات التركيا حتى الآن قرار محاكم أقل درجة برفع الحظر عن الموقع قائلة إن بعض المواد المسيئة لم ترفع من عليه.وانتقد اردوغان المحكمة الدستورية علنا قائلا إنها لا تراعي المصلحة الوطنية ودعا مرارا لإعادة فرض الحظر على موقع تويتر.