صحيح ان بعض الظن إثم.. وقد ظننا ان أبواب بيت المال في دولتنا الفاشلة التي فُتحت على مصراعيها أمام الإعلام الانتهازي والإعلاميين المرتزقة عشية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، سيُعاد إغلاقها بانتهاء العملية الانتخابية، لكن يتبين الآن ان حسن الظن هذا لم يكن في مكانه.
بيت المال الذي انتهى من توزيع العطايا المنقولة وغير المنقولة على المُصفقين والمطبِّلين والدبّاكين من الإعلاميين وأشباههم جزاءً لهم عن بلائهم "الحسِن" أثناء الحملة الانتخابية، يفتح باباً جديدا لعطايا ومكرُمات وامتيازات لإعلاميين وأشباههم أيضاً ممن يؤمل منهم أداءً "حسناً" كذلك في ما خصّ قضية رئاسة الحكومة الجديدة التي حميَ وطيس حربها واشتدّ أوار الصراع عليها بوصفها معركة حياة أو موت.
من عاصمتنا بغداد الى العاصمة الأردنية عمّان، وامتداداً الى العاصمة اللبنانية بيروت، يتكثّف الآن نشاط يتجاوز الإعلاميين وأشباههم من العراقيين الى نظرائهم من الأردنيين واللبنانيين، وهدف هذا النشاط إشعال فتيل حرب جديدة يراد لها أن تكون حامية الوطيس ومشتدّة الأوار هي الأخرى.
القائمون على هذا النشاط أو المُكلفون به، أو بالأحرى المُستأجرون للقيام به، لديهم معلومة تُفيد بان الائتلاف الوطني العراقي يعتزم الاقتراح على التحالف الوطني (الائتلاف + دولة القانون) ترشيح رئيس المؤتمر الوطني العراقي ونائب رئيس الوزراء الأسبق  النائب أحمد الجلبي لرئاسة الحكومة الجديدة. والمهمة الجديدة التي فُتحت لها أبواب بيت المال ويُراد البلاء بلاءً حسناً في سبيلها، تتمثل في شنّ حملة تسقيط شنيعة في حق النائب الجلبي حتى لا يُرشحه الائتلاف الوطني أو حتى يعتذر هو (الجلبي) عن عدم قبول الترشيح.
حتى الآن جرت اتصالات مع صحفيين وإعلاميين أردنيين ولبنانيين للانخراط في هذه الحملة تحت واجهة تشكيل منظمات أو جمعيات مشتركة تضمّ إعلاميين وأكاديميين، تعمل من أجل "تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين" في كل الظروف والأحوال وأياً كان رئيس الحكومة في بغداد! .. وبحسب ما أُبلغ به الإعلاميون "الأشقاء" فان هذا النشاط ممول ومدعوم من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء، وانه يفعل ذلك "لوجه الله تعالى" فقط لا غير!
المُقرر للحملة أن يكون الأردن منطلقاً لها،  وان تُوظف فيها قضايا قديمة. ويبدو ان الأمر قد صادف هوى لدى بعض الإعلاميين وأشباه الإعلاميين في الأردن ممن يستعيدون الى الذاكرة "مكرمات" صدام حسين الباذخة، فبيت المال العراقي مُتخم دائماً بأموال العطايا والهبات التي توزع على كل من هبّ ودبّ من المرتزقة والانتهازيين في اربع جهات الأرض، فيما القائمون عليه (بيت المال) مغلولو الأيدي، دائماً أيضاً، حيال الإنفاق على احتياجات الشعب وخدماته العامة التي لا مثيل لتردي مستواها حتى في الصومال.
  صدق من قال: التاريخ يعيد نفسه، مرة كمأساة والثانية كمهزلة.. فلقد هزُلت فعلاً.
ذلك ان الذين ما انفكوا يرفعون عقيرتهم باتهام الاخرين بالسماح للقوى الخارجية  التدخل، في شؤوننا ، يلجأون الان لنقل القضية من الحراك الوطني الى ما وراء الحدود .