ترجمة: علاء خالد غزالة ادعى العشرات من السجناء المحتجزين في مركز تحقيق سري تابع للجيش البريطاني في العراق انهم تعرضوا الى معاملة غير قانونية وتعذيب نفسي مشابهة لتلك التي نفذتها الولايات المتحدة بحق المحتجزين في معسكر غوانتانامو باي.
ويقول النزلاء السابقون في معسكر شديد التحصين بقاعدة الشعيبة انهم وضعوا رهن الاحتجاز الفردي وارغموا على وضع عصابات سود على أعينهم وصمّ سمعهم عندما يتم نقلهم من زنزاناتهم لغرض إجراء التحقيق معهم. وقد تزايدت الضغوط على وزارة الدفاع (البريطانية) من اجل إجراء تحقيق بشأن الادعاءات حول استخدام الجنود لـ»التقنيات الخمس» المحرمة لأغراض التحقيق مع المعتقلين المدنيين. وهي تقوم بالتحقيق في ادعاءات اكثر من ثلاثين سجينا سابقا بأنهم، علاوة على ذلك، مُنعوا من النوم في أيام التحقيق المكثف، واجبروا على اتخاذ وضعيات مجهدة ومؤلمة، وحُرموا من الطعام والشراب. وكان المئات من السجناء قد احتجزوا في (مركز الاعتقال المؤقت) الذي كان يديره فريق التحقيق المتقدم في قاعدة الشعيبة، الكائنة على بعد 21 كيلومتراً عن البصرة في جنوب العراق. وتم نقل العديد من السجناء، بعد التحقيق معهم، الى السجن العمومي حيث لبثوا شهورا طويلة. ويقول محامو المعتقلين، الذين أطلق سراحهم بدون توجيه التهم اليهم، ان التشابه في قصصهم يدل على ان إساءة المعاملة لابد من ان تكون قد أجيزت من قبل كبار الضباط. اعتقل عباس مؤنس عبد علي،البالغ من العمر 34 عاما، في كانون الثاني 2006، حينما اقتحم خمسون جنديا بريطانيا منزله. ويقول انه أرغم على وضع عصابات الأعين وصمّ الآذان، واتخاذ وضعيات جسدية مؤلمة مراراً وتكراراً، واجبر على الركض يميناً وشمالاً لافقاده توازنه، حتى انهار من الإعياء. ويدعي ان الحراس منعوه من النوم، خلال ثمانية أيام من الحجز الانفرادي بزنزانة ضيقة، بأن واصلوا الطرق على باب الزنزانة، وتشغيل أفلام إباحية بصوت عال. ويؤكد انه لم يحصل الا على القليل من الطعام والماء. اما سامي حاتم جاسم، فقد اعتقل في ايار 2007 ووضع قيد الحبس الانفرادي في الشعيبة على مدى ثمانية وثلاثين يوما، ويدعي انه كلما كان نائما او يحاول ان ينام فانه يجري تقييد يديه وإرغامه على وضع عصابات الأعين والآذان، وإجباره على المشي مسافة تبلغ كيلومترا ونصف الكيلومتر. وبالمثل، اعتقل رمزي صقر حسان، وهو مصلح سيارات يبلغ 34 عاما من العمر، اثناء غارة على منزل صديق له في نيسان 2007. ووضع في الحجز الانفرادي لواحد وعشرين يوما بزنزانة اضيء مصباحها على الدوام. ويقول انه تم التحقيق معه في الأيام العشرة الأولى، واجبر على البقاء مستيقظا طوال هذه الفترة. وتنص الإفادة التي أدلى بها على: «لم يسمح لي الجنود بالنوم خلال الفترة بين تحقيق وآخر. فحالما اغط في النوم يقومون بإرسالي الى التحقيق مجددا. وكان المصباح في زنزانتي الانفرادية مضاءً دائماً، ومنعني الجنود من تغطية وجهي، واذا رفضت ان اكشف وجهي، يقوم الجنود بفتح الباب ومعاقبتي». واعتقل حسين هشام خنياب، وهو نجار يبلغ 35 عاما، في نيسان 2006، ويقول انه وضع في الحبس الانفرادي بالشعيبة لمدة عشرة ايام. ويدعي انه عرض على التحقيق مرات عديدة، وفي كل مرة يجري صمّ اذنيه وعصب عينيه ثم يُجرّ يمنة ويسرة من قبل ثلاثة جنود. يقول سام جاكوبز، وهو محامي الادعاء العام، والذي يمثل السجناء السابقين، ان التشابه في قصص المعتقلين بقاعدة الشعيبة لهو دليل واضح على إساءة المعاملة المنهجية. ويقول ان السجناء انما تقدموا بالشكوى عن هذه الافعال الآن لانهم شعروا بالامن بعد انسحاب القوات البريطانية من العراق. ويضيف: «أدركنا ان القوات البريطانية كانت تحت ضغط الولايات المتحدة للحصول على المزيد من المعلومات من المعتقلين، تشبه التقنيات المستخدمة في قاعدة الشعيبة تلك التي استخدمتها الولايات المتحدة في معسكر غوانتانامو باي». ويؤكد: «لابد من ان تكون هذه التقنيات قد أجيزت من قبل سلطات أعلى لانها كانت تستخدم على نطاق واسع وعلى مدى فترة زمنية طويلة، ان الطريقة الوحيدة للوقوف على ما حصل فعلاً، وللتأكد من عدم تكراره مجددا، تتمثل في إجراء تحقيق مفتوح». ويقول بيل رومل، وزير القوات المسلحة، انه سيجري التحقيق في هذه الادعاءات، لكن مجرد الادعاء لا يعني بالضرورة انه حقيقة. ويقول ان هذه الادعاءات لم تؤد الى إجراء استقصاء عام، وانها لا تنطوي على الأدلة الكافية لإثبات ان هناك نمطاً من إساءة المعاملة يمثل جزءا أساسياً من عمليات الجيش. اما وزير الدفاع فقد صرح قائلا: «لقد تم تحريم استخدام (التقنيات الخمس) كوسيلة في التحقيق، ويتم توضيح هذا الآن بجلاء الى جميع افراد القوات المسلحة اثناء التدريبات وقبل نشر القوات الى مناطق العمليات». وأضاف: «ان تم اثبات إساءة معاملة المدنيين العراقيين على يد بعض الأفراد (البريطانيين)، فسيواجه هؤلاء عواقب وخيمة». عن التايمز