 بغداد / المدى برسقرر البنك المركزي العراقي، يوم امس السبت، "السماح" لشركات التحويل المالي بشراء الدولار "مباشرة" من البنك من دون الحاجة "لتوسيط المصارف"، وفيما بين أن القرار سيطبق "خلال الأسبوع الحالي"، أكد أن هذه العملية ستساعد في "استقرار سعر صرف

 بغداد / المدى برس

قرر البنك المركزي العراقي، يوم امس السبت، "السماح" لشركات التحويل المالي بشراء الدولار "مباشرة" من البنك من دون الحاجة "لتوسيط المصارف"، وفيما بين أن القرار سيطبق "خلال الأسبوع الحالي"، أكد أن هذه العملية ستساعد في "استقرار سعر صرف الدينار والسيطرة على السوق العراقية".
وقال البنك المركزي في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه إن "مجلس إدارة البنك المركزي قرر في جلسته التي عقدت، يوم امس السبت، السماح لشركات التحويل المالي بشراء الدولار مباشرة من البنك لتغطية الحوالات والنقد وفقا للآليات التي أعلنها من دون الحاجة لتوسيط المصارف".
وأضاف البنك في بيانه أن "محاولة البنك المركزي هذه من شأنها ان تساعد في استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار فضلا عن السيطرة على تداول الدولار في السوق العراقية وعدم التلاعب به من خلال عملية غسل الأموال وتهريبها".
وبين البنك أن "هذه العملية ستكون من ضمن آليات وإجراءات سيتبعها البنك ستطبق خلال الأسبوع الحالي".
وكان البنك المركزي العراقي قرر، في (21 نيسان 2014)، السماح لشركات الصيرفة المالية بدخول مزاد العملة "من دون وسيط"، وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في استقرار سعر "صرف الدينار" ويوسع مزاد العملة الأجنبية، فيما أشار إلى أن تلك الشركات ستكون "شريكا حقيقيا" لدعم الاقتصاد.
وكان عدد من أصحاب شركات الصيرفة المالية، انتقدوا الثلاثاء (3 من كانون الأول 2013)، الإجراءات المشددة التي يتبعها البنك المركزي والروتين الذي يسيطر على إجراءاته، مبينين أنهم لا يستطيعون الاقتراب من مكتب أي موظف لسؤاله عن مصير معاملاتهم، وفيما أكدوا على أن البنك المركزي يفتقد إلى الأنظمة في تعاملاته، أشاروا إلى أن ما يضعه البنك من تعليمات وضوابط "قاسية وفيها غبن". وأكد البنك المركزي العراقي، في (24 تشرين الثاني 2013)، سعيه لتعديل القوانين المصرفية وبما يتناسب والظرف الحالي، وأشار إلى أن قانون غسل الأموال ابرز القوانين التي يسعى لتعديلها، فيما شدد على أنه يتوجه للعب الدور التنموي للاقتصاد العراقي.