انتهت امس (الأحد)، مهلة الحملات للانتخابات الرئاسية السورية، المُقرّرة في الثالث من والتي لا يواجه فيها الرئيس بشار الأسد أيّ منافسة فعلية، وتنظر إليها المعارضة والدول الغربية على أنها "مهزلة". وستنظم هذه الانتخابات، التي تأتي في خضم النزاع الدامي ف

انتهت امس (الأحد)، مهلة الحملات للانتخابات الرئاسية السورية، المُقرّرة في الثالث من والتي لا يواجه فيها الرئيس بشار الأسد أيّ منافسة فعلية، وتنظر إليها المعارضة والدول الغربية على أنها "مهزلة".

وستنظم هذه الانتخابات، التي تأتي في خضم النزاع الدامي في البلاد منذ أكثر من ثلاثة اعوام، في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ذات الهدوء النسبي مُقارنة مع مناطق سيطرة المعارضة، التي تتعرض لقصف متواصل من القوات النظامية، كما تشهد معارك يومية.
وامتلأت شوارع العاصمة السورية، اليوم، بصور الرئيس الأسد، يرتدي في بعضها بزات رسمية، ويظهر في البعض الآخر من دون ربطة عنق، أو بزي عسكري مع نظارتين شمسيتين، مبتسماً أو رافعاً يده لإلقاء التحية.
أما صور المرشحين الآخرين، ماهر حجار وحسان النوري، فبدت خجولة مُقارنة بعدد صور الرئيس السوري.
وفي طبيعة الحال، دعت القيادة القطرية لحزب "البعث العربي الاشتراكي"، الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، إلى انتخاب الأسد، الأمين القطري للحزب.وحضّت السوريين، في بيان، على "اختيار قائد لا مجرد رئيس للجمهورية، قائد أثبت للشعب ولاءه الوطني، شجاعته في بقائه مع هذا الشعب، يقاسمه مصيره ويقود نضاله ويدير الأزمة التي عصفت بوطنه: إنه القائد الرمز بشار الأسد الذي يتواجد مع شعبه في كل أحياء الوطن وشوارعه".
وقالت صحيفة "البعث" الناطقة باسم الحزب، إن "أبناء الوطن يستعدّون لرسم مشهد وطني في الثالث من حزيران (يونيو)، يؤكدون فيه أن صوت الشعب سيعلو على أيّ صوت آخر، كما انتصرت إرادته بالحياة على كل أحلام وأطماع المتآمرين"، إذ أن النظام يعتبر النزاع الحالي "مؤامرة" تقودها دول عربية وغربية.
وعلى رغم أنها ستكون نظرياً "أول انتخابات رئاسية تعددية"، إلا أن قانون الانتخابات أُغلق الباب عملياً على احتمال ترشح أيّ من المعارضين المقيمين في الخارج، بعدما اشترط أن يكون المرشح قد أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.
وانتقدت الأمم المتحدة إجراء الانتخابات، مُعتبرة أنها ستكون "ذات تداعيات سلبية على أيّ أفق لحل سياسي". لكن المعارضة السورية وحلفاءها الدوليين، يجدون أنفسهم عاجزين عن منع بقاء الأسد في منصبه، ويعتبرون الانتخابات "مهزلة ديموقراطية"، و"غير شرعية".كما يصفها ناشطون ومعارضون بأنها "انتخابات الدم"، في إشارة إلى الأعداد الكبيرة من القتلى، الذين سقطوا خلال النزاع المستمر، لا سيما جراء قصف الذي تنفذه القوات النظامية.
ودعت هيئة أركان الجيش السوري الحر، المرتبطة بـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"، الخميس، إلى مقاطعة الانتخابات التي اعتبرتها بمثابة "المسرحية الرخيصة"، التي تجري تحت وطأة "إجرام" النظام، وسط دعوات للمقاطعة من أحزاب من معارضة الداخل المقبولة من النظام.
وكانت دمشق أقامت الأربعاء في 28 أيار انتخابات في سفاراتها في عدد من الدول التي لا تزال تحتفظ بعلاقات مع النظام السوري.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أمس قوله، إن الانتخابات أجريت في 43 سفارة، "وتجاوزت نسبة التصويت 95 في المائة من الذين سجلوا أنفسهم".وبحسب صحف سورية مقرّبة من السلطات، بلغ عدد المسجلين في السفارات للإدلاء بأصواتهم نحو 200 ألف شخص، وهي نسبة ضئيلة من نحو ثلاثة ملايين غادروا البلاد هرباً من النزاع. ومنعت العديد من الدول المؤيدة للمعارضة، وأبرزها فرنسا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة، إجراء الانتخابات على أراضيها، فيما أُقيمت تظاهرات رافضة للانتخابات لسوريين معارضين في لبنان وتركيا.
وتدفق عشرات آلاف السوريين للإدلاء بأصواتهم في سفارة بلادهم في لبنان، الأربعاء والخميس، ما أثار انتقادات واسعة في البلد الذي ينوء تحت عبء أكثر من مليون سوري، والمنقسم بشدة بين مؤيدين للنظام والمعارضة.ودعت السفارة السورية كلّ من لم يتمكن من التصويت إلى القيام بذلك على الجانب السوري من المعابر الحدودية، في الثالث من حزيران غير أن الداخلية اللبنانية حذّرت اللاجئين السوريين، أمس، من فقدان صفة "النازحين" في حال دخولهم الأراضي السورية، بدءاً من امس (الأحد).
وتعليقاً على القرار، اعتبرت صحيفة "الوطن" السورية أن "الهدف منه التضييق وحرمان السوريين من حق انتخاب رئيسهم الجديد".