اظهر تقرير دولي أعدته شركة (كيه بي إم جي) المتخصصة في التدقيق والخدمات الضريبية والخدمات الاستشارية، ان العراق يحتل المرتبة السادسة من بين اقل الدول العربية التي تفرض ضريبة الدخل على الشركات. واحتل العراق بحسب القائمة السنوية التي تصدرها الشركة ضمن

اظهر تقرير دولي أعدته شركة (كيه بي إم جي) المتخصصة في التدقيق والخدمات الضريبية والخدمات الاستشارية، ان العراق يحتل المرتبة السادسة من بين اقل الدول العربية التي تفرض ضريبة الدخل على الشركات.

واحتل العراق بحسب القائمة السنوية التي تصدرها الشركة ضمن فئات الدول التي تبلغ معدلا الضريبة فيها 15 بالمائة الى جانب الكويت ولبنان، فيما بلغت معدلات الضريبة على الشركات في الإمارات نحو 55 بالمئة،، وفي السودان بلغت 35 بالمئة، والمغرب 30 بالمئة، تونس ومصر 25 بالمئة، سوريا 22 بالمئة، واليمن والسعودية وليبيا 20 بالمئة، والجزائر 19 بالمئة، والأردن 14 بالمئة، وعُمان 12 بالمئة، وقطر 10 بالمئة.
وبين التقرير ان معدل الضريبة في دولة الإمارات يعتبر من الأعلى عالميا، يتبعها السودان والتي تعتبر رابع اعلى دولة في الضريبة على الشركات عالميا، تليها المغرب في المرتبة 12 عالميا، وتونس ومصر في المرتبة 21، واليمن والسعودية وليبيا في المرتبة 27 عالميا، والجزائر في المرتبة 28 عالميا.
في المقابل، تملك قطر ثاني أدنى معدل الضريبة على الشركات على الصعيد العالمي تليها عُمان مع الدرجة الثالثة بأقل ضريبة مفروضة على الشركات، والأردن تعتبر خامس أدنى ضريبة، فيما جاءت العراق ولبنان والكويت بالمرتبة الـ 6 في ادنى معدلات للضرائب، فيما تتمتع البحرين بأنها الدولة العربية الوحيدة التي لا ليس لديها ضريبة الدخل على الشركات.
ومن جهة اخرى، فإن المغرب يعتبر من أعلى الدولة بمعدل الضريبة غير المباشرة من بين ستة معدلات في ثماني دول عربية وبنسبة 20 بالمئة، ويتبعها تونس بـ 18 بالمئة، يليها: السودان والجزائر 17 بالمئة، والأردن 16 بالمئة، لبنان ومصر 10 بالمئة، واليمن 5 بالمئة.
وأشار التقرير الى ان العراق والبحرين وقطر وعمان والكويت وليبيا والسعودية وسوريا والأمارات لا يوجد لديها معدلات للضريبة غير المباشرة
قالت الحكومة العراقية إنها وافقت، على مشروع إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم لتشجيع حركة الاستثمار في البلاد.
وتعتبر البيئة العراقية غير جاذبة لمستثمرين وأصحاب رؤوس أموال يتخوفون من دخول السوق العراقية رغم توفر الفرص نتيجة التوترات الأمنية وضعف الخدمات فضلا عن البيروقراطية.وتوجهت شركات عملاقة في مجال الطاقة لتطوير حقول نفطية مكتشفة والتنقيب عن أخرى لكن القطاعات الأخرى لا تجذب المستثمرين بنفس الوتيرة.