وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل عن التحالف الكردستاني في حديث ل"المدى" ان " المدن الصناعية سمة بارزة لاقتصاد قوي يعمل على تلافي الكثير من المشاكل مثل البطالة وزيادة القدرة التنافسية مع المنتجات المستوردة ولكن هناك أجندات سياسية بالدرجة الأولى وتتمثل بدول الجوار إضافة الى مجموعات لها مكاسب جمة من تدهور الصناعة المحلية عملت على تأخير تطبيق القوانين الخاصة بالصناعة الوطنية "

وأضاف " عمل مجلس النواب الحالي والسابق على تشريع عدة قوانين مهمة وساندة لعملية الارتقاء بالمنتج الوطني منها قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتج الوطني إضافة الى قانون الاستثمار وقوانين أخرى مهمة تكون أساسا لإنشاء عدد من المدن الصناعية المتطورة "

وأوضح ان " الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ هذه التشريعات وفق سياق ومدد محددة لتطبيق هذه المشاريع الصناعية على ارض الواقع ولكن للأسف لم نلاحظ طيلة السنوات الماضية اي اهتمام بل على العكس تماما حيث أصبحت السوق المحلية استهلاكية لبضائع رديئة بامتياز "

من جهته اكد عضو اللجنة عبد العباس الشياع عن دولة القانون , في حديث لـ"المدى" ان " مشروع المدن الصناعية هو مشروع يهدف الى إحياء الصناعة الوطنية وإنشاء مدينة صناعية في كل محافظة من محافظات العراق على الأقل وذلك لغرض خلق بيئة صناعية تتمركز فيها الصناعات المتوسطة والصغيرة العائدة للقطاع الخاص مما يؤدي الى دعم النشاط الاقتصادي للبلد ودوره في القضاء على مشكلة البطالة وكذلك السيطرة على الصناعات من ناحية الجودة والحفاظ على البيئة وتقليل كلفة المنتج وزيادة قدرته التنافسية مع المنتجات العالمية المنافسة"

وأضاف " ان الحكومة غير قادرة بحسب تخصيصات الموازنة العامة السنوية على إنشاء عدد من المدن الصناعية مالم يدخل القطاع الخاص كشريك حقيقي في كافة المفاصل الاستثمارية التي يحتاجها البلد"

وأوضح الشياع " ان وجود عدة عقبات تنفيذية منها الوضع الأمني والسياسي المرتبك إضافة الى البيروقراطية المعطلة لتنفيذ التشريعات بسلاسة ودون تأخير , ساهمت بشكل واضح في تأخير عملية النهوض بواقع الصناعة المحلية".

وأشار الى " وجوب تهيئة الأرضية المناسبة للمستثمرين الأجانب والمحليين والعمل بنظام النافذة الواحدة والذي يسهم باختصار الزمن وتقليل الروتين المصاحب لكل عملية بناء واستثمار تساعد في نهوض الصناعة المحلية".

بدورها قالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب عن التحالف الكردستاني في حديث ل"المدى" ان " الحكومة لم تضع لحد الآن ستراتيجية واضحة ورؤى اقتصادية لبناء اقتصاد وطني متعدد المصادر بل ساهمت وبشكل كبير على الاعتماد على مصدر وحيد وهو النفط والذي يمثل 95% من موازنة البلد".

وأضافت " ان عدم تنوع مصادر الدخل أدى الى تآكل ما موجود من بنية تحتية للصناعة الوطنية وإغراق السوق ببضاعة مستوردة وذات نوعية رديئة".

وأوضحت نجيب "على الحكومة تنفيذ ما أقره البرلمان من قوانين تختص بالمجال الصناعي والزراعي كما يتوجب عليها إرسال تشريعات جديدة تواكب التحول للاقتصاد من الاشتراكي الى اقتصاد السوق الحر ومضاعفة الجهود للاستفادة القصوى من الوفرة المالية المتوفرة خلال السنوات القادمة لبناء صناعة وطنية تنافس ما موجود في دول المنطقة".

الى ذلك رأى خبير الاقتصاد ميثم لعيبي في حديث لـ "المدى" ان "المشكلة ليست في إنشاء المدن الصناعية ولكن هناك حزمة من السياسات الداعمة لها منها الاقتصادية والتجارية إضافة الى قوانين مالية ونقدية تساهم وبشكل موحد في بناء اقتصاد متين وقوي لا يعتمد بالضرورة على دعم حكومي متواصل بحيث يكون اقتصاد ريعي".

وأضاف "مازال القطاع الصناعي بشقيه الخاص والعام يعاني تدهوراً واضحا وإهمالا نجم عنهما توقف معظم المعامل الحكومية الإنتاجية وكذلك أصاب القطاع الصناعي الخاص بالشلل، فبعد أحداث عام 2003 وما سبقها من سنوات الحصار الاقتصادي تعرضت مصانع القطاع العام والخاص إلى أوسع عملية تهميش أدت إلى اندثار مكائن هذا القطاع الإنتاجية مما أدى إلى هروب اغلب رؤوس الأموال الصناعية خارج الوطن والاستثمار في دول الجوار بسبب عدم توفر مقومات الصناعة الوطنية مثل الكهرباء وهروب الخبرة العلمية بسبب استهدافها كل ذلك ادى الى تأخر الصناعة المحلية رغم تاريخها المشرف".

وأوضح لعيبي "ان الصناعيين يهربون من القطاع الحقيقي للاقتصاد وهو الصناعي ويلجأون الى أعمال تجارية ومصرفية بسيطة وغير معقدة لسهولة العمل بها والربح السريع والكبير الناتج منها دون الاكتراث لما يحتاجه السوق المحلي من صناعة هي في الواقع العصب الرئيسي لاقتصاد البلد".

وبين "ان عدم وجود استقرار سياسي وامني سبب في تحول رؤوس الأموال المحلية الى دول الجوار لما تتمتع به من استقرار يساعد على إنشاء معامل ومصانع خاصة , وهي تعتبر هجرة عكسية لها نتائج سلبية كبيرة".

وأشار الى ان "القطاع العام ساهم في إزاحة القطاع الخاص لما يمتلكه من مميزات يفتقر لها, منها تحمل القطاع الخاص تكاليف باهظة نتيجة تحمله نفقات وخدمات مثل الكهرباء والماء وغيرها والتي تساهم في رفع أسعار المنتوج الخاص مقارنة بمنتوج القطاع العام".